صدر أمر ملكي يوم الخميس الثاني من شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1431 هـ بشأن تنظيم أمر الفتوى، وقصرها على هيئة كبار العلماء، أو من يرشحهم سماحة المفتي العام ممن يملك الأهلية للفتوى، ومنع التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة منعا باتا، وأن كل من يتجاوز هذا الأمر الملكي فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان.
إنّ هذا الأمر الملكي له أبعاد وأهداف إستراتيجية ـ لو تم تطبيقه كما ورد ـ من أهمها حفظ المجتمع من التفكك والانشقاق، وحفظ مكانته وهويته، والقضاء على المتطفلين على العلم من أصحاب الأهواء والآراء الشاذة، والحفاظ على مكانة العلم والعلماء.
وعندما صدر الأمر الملكي ومُنِع بعض طلبة العلم من الفتيا، وتم إغلاق بعض المواقع الالكترونية لاشتمالها على بعض الفتاوى، عَرف الجميع بأن الأمر سيطبق بدقة، وسيغلق منافذ الفتوى، وسيضرب على كل من تسول له نفسه تجاوز هذا الأمر.
ولكن وللأسف الشديد لم يكن الأمر كما توقعنا، فبدأنا نلاحظ تجاوزات للأمر الملكي عبر الصحف المحلية، وذلك بنشر المقالات التي تحتوي على آراء مخالفة لما عليه قول هيئة كبار العلماء، ونشر الآراء الشاذة التي يتبناها بعض الأفراد. وكان الأولى بالصحف أن تتقيد بالأمر الملكي كي لا تذهب هيبته، ويُحفظ الشرع المطهر من التلاعب، ويَعلم المجتمع بأن الفتوى لها مرجعية شرعية منضبطة.
ولا يخفى على كل لبيب أن عدم الامتثال بما ورد في الأمر الملكي نذير خطر وشر، وإثارة للفتنة، وغرس للفرقة، وتشويش على الناس، وتقليل من مصداقية هيئة كبار العلماء.
وإلاّ أَيُِعقل أن تتجرأ صحيفة محلية تنشر عبر صفحتها الأولى وبالخط العريض آراء شاذة تخالف فتاوى هيئة كبار العلماء يتبناها فرد محسوب على طلبة العلم!.
وهل يُعقل أن تصر الصحف على نشر مقالات لكتّاب يشكّكون ببعض الأحكام الشرعية؟.
إنّ ما تتبناه بعض الصحف المحلية ليس من صالح المجتمع، وليس من الصالح العام، فبفعلها تشكيك بمصداقية أقوال العلماء وفتاويهم، وذهاب لهيبتهم ومكانتهم، وسيكثر تخبط المجتمع حول بعض الأحكام الشرعية. فما يحدث هو نوع من أنواع العبث بالأمن الفكري، وإثارة للفوضى الشرعية، وطريقا لنشر الرذيلة، وهدما لاستقرار المجتمع.
وهنا يتبادر إلى ذهن كل مواطن غيور سؤال يقلقه: من المستفيد من نشر الآراء والمقالات التي تخالف ما عليه فتوى هيئة كبار العلماء؟ وما ذا سيجني المجتمع من إثارة الفوضى الشرعية بين أفراده؟ ولماذا لم تلتزم الصحف بالأمر الملكي؟ وهل الأمر الملكي لا يزال ساري المفعول ويعمل به؟
إن الوضع الراهن، وتلاحق الأحداث، وتتابع الأزمات، وما تمر به كثير من الدول المجاورة، يحتم علينا ضرورة التمسك بأقوال وفتاوى العلماء.
[COLOR=crimson]فقوّة كل مجتمع بقوة علمائه، واستقراره بالالتفاف حولهم، [/COLOR]قال أبو مسلم الخولاني:( العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا ) فأمّة لا علماء لها أمّة جهل وزوال. [COLOR=crimson]فإنه متى[/COLOR] ما نزلت بالمجتمع نازلة، أو وقعت كارثة، فالمرجعية للعلماء الربانيين ممن عرف عنهم الصلاح والنصح للأمة، فمن المستحيل أن يرجع المجتمع إلى بعض كتّاب الأعمدة بصحافتنا الذين عرف عنهم الجهل الواضح بالأدلة والنصوص الشرعية، وعرف عنهم همزهم ولمزهم للعلماء، أو إلى أصحاب الأقوال الشاذة، أو إلى أصحاب الأهواء ـ فما بني على باطل فهو باطل ـ فهل يعي الجميع خطورة الأمر.malqwehes@gmail.com