تعقيباً على مانشر بصحيفة سبق الالكترونية بتاريخ 14-3-1433هـ بشأن عدم رد مسئول ببلدية بحرة الفرعية حيال اقفال محطات الوقود وتضرر الأهالي لا يسعني سوى أن اقول لاحول ولا قوة – إلا- بالله العلي العظيم لأن لدينا من يبحث عن الفاعل ونائب الفاعل ظاهر بالصورة لا يحتاج لمن يضعه في قفص الاتهام فهلا عجبتم لمن يحاولون ان يستفزونكم ويخلقون الأزمات ثم لا يحاولون التفكير الإيجابي وإنما يطلقون العنان للكلام الناعق المستمر الذي تتكاثر معه النفوس الضائعة بسبب اقفال المحطات الواقعة في الطرق السريعة وبسبب تضرر الاهالي واصحاب الحي من ذلك وقد تجاهل الدور الذي تقوم به اللجان المكونة من عدة جهات وبذلهم قصارى جهدهم لتحسين مستوى الأداء , ثمة طرق طويلة أخطأتها أيادي الصيانة أو سوء التنفيذ أو مطبات المزاج وعليها مظاهر التقصير تنعكس سلباً على ادائها.
لن اطيل وعلي أن أمسك العصا من النص لأن طرف العصا يريد أن يخزق عيني ويحرمني من نعمة البصر، وسأمسك العصا من النص لأن الطرف الثاني للعصا سمح للدود بأن ينخر فيه، وليس من أراد الحكمة التوكؤ على هذا الطرف الكاتب ضمير أمته وهو أكبر من أن يكون مجرد طبل في فرقة للإنشاد أو مسمار يستهدف خاصرة الوطن والشعب في هذه البلاد بحاجة للصوت العاقل الصوت المتوازن بعيداً عن السير في مواكب الإقصاء .
لقد تقصيت عن الحقائق بسؤال القائمين والمشاركين في اللجنة وقد تفضل مشكوراً بالإجابة عن ذلك سعادة المشرف العام على البلديات الفرعية وافاد بأن [COLOR=crimson]الهدف من اغلاق محطات الوقود [/COLOR]هو تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة لتحقيق المصلحة العامة وإعطاء اصحاب المحطات الفرصة الكافية لتنفيذ كافة الاشتراطات المتعلقة بخدمة المسافرين والمواطنين على حد سواء .
وأخيرا : لا نريد إلا الاصلاح مااستطعنا