الرياض – واس
[JUSTIFY]
أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات التي تتضمن أيضاً معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب ، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية.
وأكد معاليه أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه ,و أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (3000) ريال فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد, بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين ، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، بيّن معاليه أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم ب(نصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري (1500) ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفاً أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوباً في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر،كما أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب بـ (صفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات, باستثناء إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين.
وأبان معاليه أنه يتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل الواحد (بأربعة ) عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر.[/JUSTIFY]
