المحليةالمقالات

الحكومة الذكية و مؤسساتنا

[COLOR=#FF0036]الحكومة الذكية و مؤسساتنا ؟[/COLOR] تركي محمد الثبيتي

[JUSTIFY]قرأت كما قرأ غيري التصريحات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بشأن انتقال حكومة دبي من مرحلة الحكومة الالكترونية إلى مرحلة الحكومة الذكية حيث قال : ( الحكومة الذكية هي مرحلة ما بعد الحكومة الالكترونية … نريد أن نصل للناس لا أن يصلوا إلينا … سنصلهم عبر هواتفهم الذكية … ) ، وقال أيضا : ( حكومة المستقبل حكومة لا تنام … تعمل 24 ساعة في اليوم 365 يوم في السنة … مضيافة كالفنادق … سريعة في معاملاتها … قوية في إجراءاتها … ) .

لابد أن أتطرق الآن لتعريف الحكومة الالكترونية وهو النظام الذي تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العالمية ( الانترنت ) في ربط جميع المؤسسات بعضها ببعض ، وربط خدماتها بالأفراد ، ووضع المعلومة في متناولهم بهدف الارتقاء بجودة العمل والأداء .

أول من استخدم مصطلح “الحكومة الالكترونية ” هو الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتونفي عام 1992 م في إحدى خطاباته .

ولا ننسى ان دولة الإمارات لها السبق على مستوى المنطقة بالتحول للحكومة الالكترونية في عام 2000م وحصلت على المركز السابع على مستوى العالم في خدمات الحكومة الالكترونية .

مدينة دبي خاصة ودولة الإمارات على وجه العموم تمتلك أفضل بنية تحتية في قطاع الاتصالات في العالم وهي الآن تنطلق نحو تطبيق الحكومة الذكية في مؤسساتها ووزاراتها.

بالتأكيد نحن سعيدين بكل ما يحصل لمدينة دبي من تطور ونهضة وتقدم في شتى المجالات ونتمنى أن نرى بعض ما عندهم عندنا ، ولكن أعتقد أن هناك فارق كبير وشاسع بيننا وبينهم ، دبي يزورها سنويا 15 مليون زائر ، ويقوم اقتصادها على الخدمات والاستثمارات والتجارة ، وأصبحت تستغني عن النفط ، بل أن لديها دخل يفوق الكثير من الدول النفطية ، ونحن مازالت بعض وزاراتنا ومؤسساتنا تمارس الوسائل التقليدية ولا تريد أن تكون مواكبة للتطور والتقدم مما يجعل تلك الوسائل في طي النسيان ، مؤسساتنا الحكومية تعاني من الروتين والبيروقراطية والفوضى والإهمال ومن أخطاء يرتكبها بعض الموظفين ويدفع ثمنها المراجع وحده . هل سوف تواكب وزاراتنا ومؤسساتنا وسائل التكنولوجيا الحديثة وتسابق الزمن قبل أن يسبقها أم سوف تبقى تعيش تحت ظل البيروقراطية والحكومة التقليدية الكلاسيكية . [/JUSTIFY]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى