قبل البدأ في طرح وجهة نظري في هذا الموضوع سابدأه ببعض الحقائق التي يتغافلها الجميع دون إخلاء مسؤولية أحد منها .
تعريف التحرش :
هو مضايقة وتصرف غير مرحب به ، ويتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية ، وصولا إلى النشاطات الجنسية الكاملة أو الحزئية .
أين يحدث التحرش :
قد يحدث التحرّش الجنسي في أي مكان
سواء في الأماكن العامة أو الخاصة
مثل: الشوارع، أماكن العمل، المواصلات العامة، المدارس والجامعات، المطاعم، الأسواق التجارية، داخل المنزل
بل و حتى في صحبة الآخرين
(العائلة، الأقارب والزملاء)
أو عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل وغيرها.
من هم المتحرشين :
المتحرّشون قد يكونون أفرادًا أو مجموعات من الرجال و/أو النساء.
وقد يكون المتحرّش شخصًا غريبًا عنك بالكامل أو أحد معارفك
مثل :
صاحب العمل، موظف، زميل في العمل أو عميل أو أحد المارة أو أحد الأقارب او أحد أفراد العائلة أو ضيف.
من هم المتحرش بهم :
هم الضحايا أو المعتدى عليهم ، فقد يكونون أفرادًا أو مجموعات من جميع الشرائح النساء أو الرجال أو اطفال.
أسباب التحرش :
– ضعف الوازع الديني
-الفقدان العاطفي في اﻷ سرة
– التربية غير السوية
-اﻹدمان على الخمور أو المخدرات
– اﻷمراض النفسية
– الإعلام الجديد بكل تقنياته دون رقابة
-القصور التربوي في التعليم
– غياب القانون الذي ينص على العقوبة
قانون التحرش الغائب :
في كل بلدان العالم
سواء كانت متقدمة أو نامية أو متخلفة
يوجد لديهم قانون لتجريم التحرش ، وعقوبة واضحة تنص على محاربة هذا السلوك .
وكان اﻹسلام مؤكداً ، على الطهارة الذاتية والمجتمعية فحارب كافة دواعي الوقوع في الرذيلة
من خلال العفاف وحفظ النفس ومحاربة كافة الأمور التي تؤدي للوقوع في مثل تلك اﻷفعال .
ونحن دون استثناء أي فئة في المجتمع ، نرفض ونشجب ، كل الدواعي المؤدية لمثل تلك التصرفات ، ولكن
لنقف بصدق ، مع أنفسنا ونسأل بأمانة دون هرب من الإجابة
-هل لدينا قانون واضح وصارم يجرم التحرش؟
-هل سمعنا من مجلس الشورى أنه ناقش قانون التحرش؟
-هل كان للجمعيات والمراكز المجتمعية وحقوق الإنسان رؤية واضحة سواءً تثقيفية أو حقوقية لتجريم التحرش ؟
ستكون اﻹجابة .. لا لا لا
بدليل أن كل الأحكام القضائية في هذا الموضوع
تصدر حسب رؤية القاضي
لمعطيات القضية دون النظر في حق الضحية او المجتمع فتصدر الأحكام فيها شئ من الرحمة بالجاني
وخير شاهد على ذلك
الحكم الصادر ضد متحرشي مجمع الظهران
حيث صدر حكما أرى أنه ليس مخففا فحسب
بل فيه تسكيت لقضية ملئت الدنيا وتناولتها وسائل الإعلام بالتحليلات والتعليقات التي لم تتعدى أفواه قائليها .
حيث صدر مؤخرا في حقهم مايلي :
– سجن أحدهم 5 أشهر
– سجن شخصين لمدة 3 أشهر
– كما صدر حكم ضد شاب واحد بالسجن لمدة شهرين
– فيما صدر حكم بالسجن لمدة شهر على شخصين آخرين
مع الحكم بالجلد بإعداد متفاوتة للجميع أمام السوق
فيما أحيل أحد المتهمين إلى دار الملاحظة لكونه “حدثا” ولم يصدر حكم في حقه حتى الآن.
ومع أن الأحكام متفاوتة
بحسب نوع ما ثبت على كل من المتهمين في الواقعة لم يعترض أي من المتهمين على الأحكام التي صدرت
أحبتي
لا اعترض على ما ورد فيما رآه القاضي الموقر
ولكن ذلك مدعاة لتطور الموضوع مستقبلا
ناهيك
عن استخفاف بعض الناس بما سمعه من الحكم
فنحن جزء من العالم يسمع ويرى مالدينا
ارجو ان لا يفهمني البعض
بأنني أطالب بحد الحرابة أو القصاص على التحرش دون تثبت
ولكن أتمنى
أن يكون هناك عقاب رادع تعزيري معلوم بالضرورة للجميع لكي لا يتجرأ مرة أخرى
سواء رجل أو امرأة.
لذلك
باعتبار مجلس الشورى هو المشرع للقوانين
فإنني أدعوهم لمناقشة قانون التحرش بجدية
ولا مانع من الاستفادة
من القوانين العالمية في هذا الموضوع
بما يتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدينا والرفع به للمقام السامي للمصادقة عليه
همسة :
عندما تم فرض
قانون ساهر على المركبات قلة الحوادث
أتمنى
أن يكون هناك ساهر على اﻷشخاص للحد من حوادث التحرش .
[/JUSTIFY]
