صحيفة مكة – مكة المكرمة
فجأة توقفت عمليات بيع نحو 2500 قطعة سكنية في أكبر مخططين شرقي مكة المكرمة من قبل الملاك، على أمل جني عوائد مالية ضخمة من هذه القطع الواقعة ضمن النطاق العمراني والتي تم الانتهاء من البنية التحتية لها.
وفي الوقت الذي أجمع عدد من الأهالي أن ارتفاع ايجارات المساكن جعل العديد من الشباب يحجمون عن دخول القفص الذهبي لأنهم أصبحوا واقعيين ويتوجسون من المشكلات التي يمكن ان تحدث لهم بعد الزواج، أوضح أسامه فرغلي الخبير العقاري بالعاصمة المقدسة بقوله «نعم توجد لدينا أزمة إسكان لعدم وجود عمائر للإيجار للمواطن من ذوي الدخل المحدود وفي حال وجود الشقق تكون الأسعار غالية لا يتحملها الموطن البسيط»، مشيرا إلى أن «المشاريع في مكة المكرمة هي السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار سوا في الشراء أو البيع».
وأضاف: الحلول تكمن في إلزام الدولة للبنوك التي لديها مبالغ هائلة في الحسابات الخاصة للمشاركة في زيادة التمويل للمواطن، لافتا إلى وجود أراض ومساحات كبيرة في أطراف مكة المكرمة الجنوبية والشمالية والشرقية.
ويقول الدكتور عصام الجغري أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى: نعم نحن نعيش أزمة إسكان وإن لم توضع خطة استراتيجية مبنية على أسس علمية فهي قابلة للزيادة والمؤشر الرئيس هو التزايد الكبير في عدد السكان، ومن وجهة نظري هناك عوامل رئيسة ساهمت في هذه الأزمة منها عدم مواكبة الخدمات المدنية للتوسع العمراني وعدم وجود الأطراف المعنية بمشكلة الإسكان تحت مظلة إدارية واحدة وضعف التنسيق بينها، كما أن الحلول المعلنة الحالية وقتية وتعمل على جانب الطلب بشكل كبير وهو الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة وحاجة البنية النظامية للتطوير والمرونة.
ويقول هشام طاهر بغدادي نائب شيخ طائفة العقار بالعاصمة المقدسة: نحن لا نعيش أزمة إسكان فالسكن متوفر وبأسعار معقولة مقارنة بأسعار السكن في بلدان أخرى حيث إن ايجار الشقة الكبيرة المكونة من خمس غرف وصالة بمنافعها في عمارة جديدة ما بين ٣٥ إلى ٤٠ ألف ريال للعام وهذا سعر معقول من حيث تكلفة الأرض وتكاليف البناء الحديث.
ويقول الدكتور عصام يحيى الفيلالي مستشار تخطيط وتدريب: في ظني أن أفضل الحلول لمعالجة أزمة الإسكان هو الاستمرار في منح الأراضي لمن لا يملك أرضا ثم منحه قرضا حسنا يكون كافيا لبناء سكن مناسب وهو ما يقوم به صندوق التنمية العقاري لكن مع ضرورة زيادة مقدار القرض ، وفقاً لـِ”عكاظ”.
