صحيفة مكة – ألزمت وزارة المالية السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بأن يجري تحويل الإعانات التي تمنح للمعاهد التدريبية، ومعاهد التدريب العليا، مباشرة من قبل الوزارة.
وقالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تعميم حديث لها إنه «بالإشارة إلى توجيه وزارة المالية بطلب معلومات عن حسابات المعاهد الأهلية ورقم الآيبان الخاص بها ليجري تحويل الإعانات مباشرة لها من قبل الوزارة؛ يلزم على مالك المنشأة أن يعبأ النموذج المتعلق بالطلب، مع تحديد المدينة التابعة لها، مع تعبئة السجل التجاري، والتصديق من قبل البنك، وكذلك وضع ختم المعهد».
وحثت في التعميم على سرعة رفع النماذج للمنطقة التابعة للمركز، وذلك بغرض صرف الإعانات في الوقت المحدد، لافتة إلى أنه لن يجري الرفع بمسوغات الصرف للمنشأة ما لم يقدم النموذج المطلوب، وأن جميع الخدمات الإلكترونية ستتوقف منتصف الشهر المقبل عن المعاهد التي لم تقم بتعبئة النموذج.
أمام ذلك، كشف مصدر مطلع عن أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم إعانات مالية غير مسترجعة للجهات التدريبية؛ إذ يعتمد في تقديم تلك الإعانة «غير المسترجعة» على عاملي جودة وعدد مخرجات تلك المراكز التدريبية، وفق اشتراطات ومعايير محددة.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أفصحت عن أنها رصدت تعثر مشاريع لمراكز ومنشآت تدريبية، موضحة أن نسبة التعثر لا تعد «عالية»، في حين لم تحصر أسباب التعثر في الأمور المالية فحسب، بل يتعدى الأمر ذلك إلى أسباب إدارية ورفض التقيد بالاشتراطات التي وضعتها المؤسسة.
وأفاد مصدر، في حينه، بأن المؤسسة تهدف من وضع ضمان بنكي إلى حفظ حقوق المتدربين، مشددا على أن نسبة التعثر لا تعد عالية، ولا تصل إلى درجة الظاهرة، وأن المؤسسة تشهد سنويا تعثر بعض المشاريع، وأن تلك التعثرات لا تعد إشكالية مقارنة بعدد الجهات التدريبية المعتمدة لدى المؤسسة، التي قدرها بنحو 900 معهد ومنشأة تدريبية.
يذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي تجاوز 930 منشأة تدريبية منتشرة في مختلف مدن ومحافظات السعودية، وتقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 140 ألف متدرب ومتدربة سنويا في أكثر من 300 تخصص.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قالت إنها أغلقت 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا بسبب عدم التزامها بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، مفيدة بأن أبرز الأسباب التي بموجبها يجري إلغاء رخص المنشآت المخالفة للوائح والأنظمة: استخدام المبنى لغير ما رخص له من المؤسسة، أو مزاولة أي نشاط تدريبي غير مرخص له، وانعدام وجود المنشأة في المقر المرخص له، إلى جانب إصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، ورفض التقيد بضوابط وشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية.
ولا يعد هذا التحرك الوحيد الذي قامت به وزارة المالية من أجل ضمان وصول الأموال إلى مستحقيها، بل سبق أن قامت بتأكيد صرف مستحقات المقاولين والموردين عن طريق نظام «سريع»؛ إذ أعلنت في وقت سابق تنفيذ المرحلة الأخيرة والنهائية من تحويل استحقاقات المقاولين والموردين إلى حساباتهم البنكية مباشرة، وطلبت من جميع الجهات الحكومية التأكيد على جميع المقاولين والموردين الذين تتعامل معهم لتزويدهم بأرقام حساباتهم البنكية الـ«آيبان»، محددة نهاية العام المالي الحالي 2014 آخر موعد لإصدار الشيكات الوزارية المعتادة، ليجري بعد ذلك صرف مستحقات المقاولين والموردين عن طريق نظام «سريع» فقط.
يشار إلى أن وزارة المالية سبق أن طلبت من الجهات الحكومية بداية عام 1431هـ، استخدام نظام التحويلات المالية «سريع» اختياريا لاستحقاقات المقاولين والموردين، وحقق ذلك نجاحا واسعا في سرعة ودقة وصول هذه الاستحقاقات إلى أصحابها، الأمر الذي دعا الوزارة إلى استخدام النظام بشكل كامل.
يذكر أن نظام «سريع» بدأ صرف استحقاقات الموظفين قبل عدة سنوات في أوقات محددة معلومة، وانتهت بذلك المعاناة من تفاوت مواعيد وتأخير صرف الاستحقاقات ، وفقاً لـِ”الشرق الأوسط”.
