حفاظاً على هوية المرور

كثرة ما يحصل في الشارع العام لايستطيع العقل تمييزه أو التغاضي عنه فبين حين وآخر يتسارع البعض بوضع تلك المشاهد العجيبة في مسرح غياب الوعي لدى بعض المسئولين وحقيقة التجاوزات والحد المسموح به في لائحة النظام فلو تتبعنا خطوات استخراج رخص القيادة مثلاً للعامل لوجدنا أنها غير مسموح بها بتاتاً لوجود مهنة سائق ولأنها سوف تفتح آفاقاً جديدة للخروج على الكفيل والعمل بانفراد أو التباطؤ في إنجاز المطلوب حتى يتحقق مايصبو إليه العامل وهو الإستقلالية الغير مشروعة بقيادته السيارة والحصول عليها وامتلاكها ومن ثم العمل بها كإيصال الطلبات أو المدارس وملاحقة أصحاب الحاجة وهم كثر جداً وأولياء الأمور الذين يعانون من تلك المشكلة احد أسباب انفلات العامل الأجنبي الذي كان بالأمس يقوم بغسل السيارات في الميادين العامة والشوارع بأن يمتلك سيارة بقدرة قادر وبمساعدة الكفيل وإدارة المرور معاً وأصحاب مكاتب التأمين الذين يدللون على البطاقة (التأمين) بصوت مرتفع وحال وقوع حادث تراهم يأخذون جانباً بعيدا لتبدأ محاسبة المتسبب والمقصر ومن المخطئ وإن سارت الأمور كما هي عليه فلن يكون هناك عقاب ولاحساب نحن أصبحنا نتجاوز معظم الدول في إستيراد السيارات والقديمة تبقى لفئة العمالة تترزق الله مساكين واشفيكم عليهم ياناس هذا رأي بعض الأخوة فماهو رأي المسئول بإدارة المرور والجوازات والمواطن الغيور ؟ والمواسم خير شاهد ودليل والحجوزات والغرامات تأتيك بالخبر اليقين0
والله من وراء القصد
[ALIGN=LEFT][COLOR=green]عبدالرحمن حسين المجرشي[/COLOR][/ALIGN]