الشركات الأمنية ووهم السعودة

تُطالعنا بعض الصحف اليومية بأخبار مزعجة للنفس وتدعو الإنسان للاستعجاب والدهشة، والسبب هو تكرار تلك الأخبار في صحفنا اليومية على مر العقود الماضية دون أن يُتَّخذ بحقها أي إجراء أو حل، وعلى سبيل المثال وليس للحصر ما أوردته صحيفة “عاجل” الإلكترونية بتاريخ23/7/1436هـ ما مفاده أن شعبة الحراسات الأمنية المدنية بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 784 مخالفًا يعملون في مهنة الحراسات الأمنية، وسبب دهشتي انزعاجي وغيري من المواطنين هو تكرار مثل هذه الأخبار كما أشرت إليه بأعلاه على مر السنين فهذا الخبر يتعلق بسلبيتين مهمتين بالنسبة للوطن والمواطن، وكلاهما في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعًا .فخبر إلقاء الجهات الأمنية المختلفة سواء كانت هذه الجهات الأمنية جوازات أو دوريات أمنية أو شرطة القبض على أشخاص مجهولي الهوية يعملون في مجال الحماية الأمنية خبر عادي لأغلبية العامة من الناس، ولكن بالنسبة لي غير عادي إطلاقًا لسببين رئيسين يتعلقان بما أشرت إليه بأعلاه (الأمن والمواطن) فكيف يتأنى لهذه الشركات الأمنية أن تتلاعب بالأمن؟! وحتى لو كان الأمن الذي تعتني به هو أمن منشآت خاصة. وكيف تتجرأ وتقوم بالتزوير والتدليس؟! وهي المسؤولة على نظام الأمن أولًا. وثانيًا كيف لها أن تتلاعب بمقتدرات ومكتسبات أبناء الوطن ؟! بتفضيل توظيف مجهولي الهوية والذين لا انتماء لهم على الغلابة من أبناء الوطن الذين لم يمتلكوا الشهادات العليا للعمل في أماكن أخرى وهذه الوظائف فرصة لهم للعيش بشرف منها. وكلنا يعلم بأن هذه الشركات لو جمع حجم عقودها لوجد أنها بمليارات الريالات من الدخل الوطني العام لهذا البلد، ولو قسنا حجم أرباحها الصافية لوجدنا بأنه يتجاوز مئات الملايين، وللأسف أنهم يبخلون بجزء منها على أبنائنا. وللأسف أيضًا إن بعض من أصحاب تلك الشركات الأمنية سبق وأن عمل في المجال الأمني، والأسف الآخر وأقولها بصراحة إن البعض منهم دخلاء على المجال وآخر ما يفكرون به هو مصلحة (الوطن والمواطن) وهمهم الأول انتفاخ جيوبهم بالمال ولو كان به شبهة .

وإنني من هذا المنبر الإعلامي صحيفة مكة الإلكترونية أناشد المسؤولين في وزارة الداخلية بإصدار عقوبات رادعة وقوية لأصحاب هذه الشركات المخالفة والجشعة فأصحابها هم المسؤولون أولًا وأخيرًا عن رخص شركاتهم وأعمال شركاتهم، وياحبذا لو تكون هذه العقوبات على أقل تقدير في المرة الأولى غرامة بمائة ألف ريال عن كل مجهول هوية يتم توظيفه بهذه الشركات، وفي المرة الثانية يُضاف المبلغ مع إيقاف تراخيصها مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وفي حالة عودتها للمخالفة للمرة الثالثة فيتم مضاعفة المبلغ مع سجن أصحابها لفترة لاتقل عن خمسة أعوام، كما أطالب أن تكون هذه الشركات نسبة السعودة فيها لاتقل فيها عن ٩٠٪ شاملة الوظائف الإشرافية والقيادية فيها فيا أيها السادة لا مجال للتلاعب بأمن الوطن وبمقدراته، ويجب الضرب بيدٍ من حديد على كل من يعبث به، حفظ الله البلد الأمين حكومة وشعبًا.

لواء م. طلال ملائكة