الزايد أخو الناقص

إن ما طرح مؤخراً في مجلس الشورى من زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وزيادة القرض إلى خمسمائة ألف ريال لهو أمر مستحسن لدى كثير من المواطنين إضافةً إلى كونه دلالةً واضحة على اهتمام هذا المجلس الموقر بكل ما يمكن أن يسهم في تأمين احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم وتوفير فرص العيش الرغيد لهم .
ولكن قد تكون زيادة القرض ذات نتائج عكسية ليس كما يتمناها المواطنين من طالبي القروض والباحثين عن بناء المسكن وليس كما توقعها ذوي الاقتراح، فزيادة القرض حتماً ستؤدي إلى ارتفاع جديد لمواد البناء وأجور المقاولين وسنجد أنفسنا مرة أخرى في نفس الدائرة التي كنا نأمل الخروج منها ، أو بمعنى آخر سيظل بناء المسكن هو الحلم المستحيل لكثير من المواطنين ، إضافة إلى أن ذلك سيؤثر على أسعار إيجارات الشقق التي شهدت ارتفاعاً مخيفاً في الفترة الأخيرة، فزيادة القرض وزيادة الأجور وأسعار مواد البناء سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات والتي هي بوضعها الحالي تشكل عبئاً بل كابوساً لمعظم المواطنين .

فما الفائدة من هذه الزيادة إذا كان من الممكن أن تكون نتائجها عكسية وبدون النظر فيما يمكن أن يترتب عليها .

لماذا لا يتم ربط الصندوق بالبنوك المحلية بدلاً من تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، بحيث يقوم البنك بتمويل المواطن بالقرض المطلوب على أن تتحمل الدولة سد الفوائد المالية المترتبة عليه مع استقطاع الأقساط من دخل المواطن المقترض مباشرة ، وبذلك توفر الدولة جزء كبير من رأس المال مع ضمان عدم التأخر في سداد القروض ، إضافة إلى القضاء على طوابير الانتظار التي قد تصل إلى عشرات السنين .