نماذج مرفوضة “13”
على الرغم من إرتفاع ولهيب أسعار وأثمان المأكولات البحرية من الثروة السمكية والجمبرية والإستآكوزية . والخير الوفير للصيادين الذي يجود به عليهم البحر الأحمر إلا أن المسؤولين المعنيين في الجهات الحكومية والأهلية كوزآرة المياة والزراعة ووزارة الشؤون الإجتماعية ممثلة بمرآكز التنمية. وحرس الحدود ووزآرة التجارة والصناعة و الغرف التجارية والصناعية وجمعيات المتقاعدين ووزارة العمل والعمال وغيرها لم يبآدروا كل من جهته وإختصاصه في القضاء على المشكلة من حيث قلة المعروض من الأسماك المحلية وندرة الصيادين ومايتعلق بعمالتهم وعدم إيجاد برآمج لتشجيع الشباب على مهنة الصيد للمساهمة في فتح مجالات عمل للبطالة منهم العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول للمساهمة في خفض أسعارها ليس على مستوى الساحل الغربي كمحافظات جدة وينبع ورآبغ وثول ومستورة على إمتدآد الف كم وصولا بالساحل الشمالي الغربي كأملج وحقل وضباء بمنطقة تبوك وكذلك الساحل الشرقي والجنوبي الغربي .. أتمنى أن يكون صيدنا من بحرنا الأحمر الذي يشتهر بتنوع أصناف أسماكه التي تزيد عن (130) نوعا بدلا من التركيز على المستورد من دول خليجية وعربية مجاورة لم تساهم في خفض الأسعار بل تماثل وتزيد عن المحلي إذا علمنا أن سعر الكيلو المقلي من الناجل وصل ( 180) ريال ، وبقية الأنوآع الأخرى أقل منه بقليل والجمبري المستورد الجامبو وصل (200) والصغير منه (185) فهل ننتظر أكثر بعد كل هذه الشواهد . لماذا لاتكون هناك شركات إستثمارية محلية متخصصة يؤكل إليها مهمة التوظيف والصيد البحري الغير جائر مزودة بالأدوآت والآليات والمعدآت ومجهزة بوسائل السلامة. وتستثمر طاقة الشباب في تدريبهم وفتح أمامهم مجالات وآسعة في الفرص الوظيفية وتعلم السباحة والغوص والصيد
