الهيئة التنسيقية خدعت المطوفين

اثارت قضية صدور توجيهات وزارة الحج لمؤسسات الطوافة بإيقاف صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين والمطوفات لموسم حج عام 1436 هـ ، حتى صدور نظام الرسملة الذي تعتزم الوزارة تطبيقه ، حفيظة نفوس منسوبي مؤسسات الطوافة محملين الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف مسؤولية ذلك .

وان أردنا الوقوف برؤية عقلانية لما حدث ماضيا ويحدث حاليا وسيحدث مستقبلا لمنسوبي مؤسسات أرباب الطوائف عامة ومؤسسات الطوافة خاصة ،  فان الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف تتحمل الجزء الأكبر لما حدث ويحدث وسيحدث ، باعتبار أن الهيئة لم تلتزم بدورها كما أوضحت المادة الثانية من  اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 68166 وتاريخ 26 / 5 / 1436 هــ والتي أشارت الى أنها ” هيئة سعودية ، ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ولها كيانها التنظيمي والإداري الذي تمارس أعمالها من خلاله ضمن الأنظمة السارية بالمملكة ، وتخضع لإشراف وزارة الحج في اطار أحكام هذه اللائحة وترتبط مباشرة بالوزير ” .

فقد فقدت الهيئة شخصيتها ولم تعد ذات شخصية اعتبارية مستقلة فما ترغب وزارة الحج تنفيذه عبرها  يتم تنفيذه مباشرة وبإقرار كافة أعضائها .

ولنا في قرار معالي وزير الحج رقم 68070 وتاريخ 23 / 2 / 1436 هــ تأكيد ذلك ، اذ أوضحت المادة الأولى من القرار ” تعتمد نتائج الدراسة التي قام بها مكتب الدكتور / محمد فدا بهجت ( المحاسب القانوني ) المكلف بإعداد دراسة مشروع رسملة مؤسسات أرباب الطوائف وآلية احتساب الأسهم التي سبق أن أقرتها الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بموجب توصيتها رقم 6 / 4 / 435 تاريخ 24 / 4 / 1435 هـ ” .

وهنا نتوقف قليلا لنتحدث بلغة البحث والتقصي عن الحقائق الغائبة من الذي كلف المحاسب القانوني بإعداد الدراسة الوزارة أم الهيئة ؟

، وكلمة اقرار هنا تعني الاعتراف بما حملته الدراسة سلبا أو ايجابا ، وكان على الهيئة أن تطرح هذه الدراسة على أعضاء الجمعيات العمومية بمؤسسات أرباب الطوائف شارحة لهم ما تحمله من أنظمة وقرارات ، إلا اذا كانت الهيئة لا زالت تسير على اسلوب ” سري ” الذي  ساد في مؤسسات الطوافة فترة  ثم باد .

وهذا ما يجعلنا نسأل لماذا غيبت الهيئة  عن منسوبي المؤسسات هذا المشروع والتزم أعضائها الصمت ولماذا لم  تسع الوزارة أو مجالس ادارات المؤسسات بعقد لقاءات مع منسوبي المؤسسات لشرح نظام الرسملة ؟ خاصة وأن المادة السادسة من اللائحة توضح أن من مهام الهيئة ” عقد وإعداد الدورات التدريبية وورش العمل العارضة والمنتظمة لتطوير أداء مؤسسات ومكاتب ارباب الطوائف ، وإقامة الندوات التطويرية والملتقيات والمشاركة في المعارض ذات العلاقة بالحج بعد موافقة وزارة الحج على ذلك .” ، أم أن الهيئة اعتبرت أن شرح مشروع الرسملة لا يدخل ضمن مهامها ؟

ان الجزء الكبير من مسؤولية ايقاف صرف المستحقات الآن ، وما سيعانيه المطوفون وغيرهم مستقبلا تتحمله الهيئة وأعضاؤها الذين خشوا على أنفسهم من الاقالة ورضخوا سريعا لمطالب الوزارة ومسئوليها بإقرار المشروع دون حصولهم على موافقة الجمعية العمومية ، ولم يعبروا بكلمة واحدة عن رأي من يمثلوهم .

ولازلت اصر على أن المطوفين لن يلتزموا الصمت تجاه مجالس ادارات مؤسساتهم التي خيبت ظنهم ، وتسابق رؤسائها وأعضائها للبقاء على مقعد مجلس الادارة ، وأن كلمتهم ستكون أقوى ، ولا يعنيهم تأخر صرف مستحقاتهم المالية أشهرا أو حتى أعواما ، لنهم سيبقوا على مواقفهم في عدم الرضوخ لأهواء البعض .