فوضى التأمين!

 كلنا نعلم وندرك، بفتوى علماؤنا وفي مقدمتهم مفتي المملكة -وفقه الله- بأن التأمين على السيارات (المركبات) محرم، لكننا ننفذ التعليمات التي نصت على ضرورة التأمين، لكن الشيء الغريب العجيب هو الفوضى التي يعيشها سوق التأمين على السيارات، والتلاعب غير المبرر، والذي تمارسه تلك الشركات المصرح لها، وغير المصرح لها التي تقوم برفع الرسوم بشكل شهري دون مبالاة، أو خوف من عقاب، أو اعتراف بأحد، وسط صمت مطبق من قِبل الجهات الرسمية.

ففي البداية كانت أقل شركة تأمين تطلب رسم 350 إلى 400 ريال، بخلاف شركة واحدة كانت الأكثر، واليوم مع تلك الزيادات غير المبررة، أصبح المواطن صاحب المركبة الشخصية الصغيرة العاقل البالغ المتزن، يدفع عند أرخص شركة تأمين مبلغ 1200ريال، وياليت وسط هذه الفوضى عندما تتعرض لحادث تأخذ حقك بسهولة، أنت المصدوم ومَن صدمك هو الكاسب؛ لأنه يناول رجل المرور بطاقة التأمين بكل برود، وأنت عليك أن تتكبد المعاناة، وعساك تأخذ حقك بعد أن تتعطل أشهرا بين المراجعات، ثم أشهرا لتستلم حقك -إذا استلمته- وأشهرا لإصلاح سياراتك والتردد بالليموزينات على الورشة؛ لإنجاز العمل، وإخراج سيارتك، وطبعا سوف تَصرف نصف ما صُرِف لك تعويضا عن الحادث، وهو ليس حق الواجب، ستصرف نصفه قبل خروج سياراتك، بينما مَن صدمك ينام قرير العين.

كما أن باب التأمين الذي طبق دون دراسات جيدة، فتح الباب للمراهقين والمتهورين من الكبار والصغار للعبث بأرواح الناس، وقطع الإشارات والتهور في القيادة، وفي النهاية يدمر أسرة، أو يدمرهم وسيارتهم، وما علية إلا إخراج بطاقة التأمين، ثم يتوجه لبيته لينام، والوالدة والوالد سوف يعوضانه سيارة جديدة.

السؤال هنا للإدارة العامة للمرور: ما العمل وسط كل ذلك، ومَن يحمينا من أولئك المتهورين (نتاج التأمين) الذين دمروا الأرواح والممتلكات ببطاقة تأمين، وذلك الشخص العاقل الذي يمر العام دون أن يصدم أحدا، لماذا لا تجدد له البطاقة من قبل الشركة، يدفع النصف والعام الذي بعده إذا استمرت بدون حوادث، يدفع الربع، والعام الذي بعده تجدد مجانا، وهكذا؟! أما المتهورون والمعتدون على الناس، الذين يرتكبون حوادث مستمرة يدبل سعر بطاقة التأمين ثلاثة أضعاف، كلما زادت حوادثه يرفع التأمين عليه، فهل مَن مجيب؟!

 محمد عبد العزيز اليحياء