الحج والمهمة الشاقة (1)

 في حواره المنشور بالزميلة ” عكاظ ” تحدث معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد الحجار عبر يومين متتاليين عن خدمات الوزارة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتطرق معاليه في حديثه عن توجه الوزارة لتنفيذ أربعة مشاريع رئيسية لتطوير مؤسسات الطوافة تشمل: مشروع إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة ويهدف إلى تثبيت المؤسسات، وإلغاء الصفة التجريبية، وتطوير بنيتها التنظيمية، وترسيخ الصفة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتطوير آليات عملها، ومشروع رسملة المؤسسات، ويعني تحويل رأس المال والاحتياطيات إلى أسهم، ومشروع حوكمة المؤسسات، ويهتم بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وبما يسهم في تطوير الخدمات، وتصنيف الخدمات وتسعيرها ووصفها في شرائح وفئات. وبين معاليه أنه بعد تطبيق هذه المشاريع ستكون هناك كيانات اقتصادية وإدارية قوية؛ ماليًّا وتنظيميًّا، وذات رؤوس أموال كبيرة، وصفة نظامية راسخة، وعلاقات مقننة للمساهمين، وبيئة تنافسية محفزة للتطوير والتحسين المستمر. والواضح أن معاليه تحدث عن رؤية مستقبلية يتمنى أن يراها بارزة داخل مؤسسات الطوافة التي ظل بعضها في موقعها دون تطوير على مدى ثلاثة عقود، ملتصقين بمقاعد مجلس الإدارة المريحة، في حين أن هناك مؤسسات تنبهت للمستقبل وأخذت تسير على طريقه، وينبغي أن تكرم لما قدمته . ولعل السبب في هذا التفاوت أن بعضًا من القيادات وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة لم يرغبوا في تطوير المؤسسات؛ لأن في التطوير ظهور لمشاريع إدارية وعملية تكشف عيوبهم وقلة حيلتهم وغياب فكرهم. وإن كنت أتفق مع معاليه في توجه الوزارة نحو تطوير مؤسسات الطوافة، لكنني أختلف معه في أن يكون التطوير مبنيًّا على أساس هش وأفكار عقيمة، فما تحتاجه مؤسسات الطوافة قبل تطبيق مثل هذه المشاريع توفر الأرض الصلبة ووجود العقول النيرة التي تنطلق منها الأفكار وتصاغ عبرها البرامج. وما يخشاه المطوفون والمطوفات من ظهور مثل هذه المشاريع التطويرية ليس سلبياتها التي صورها لهم البعض، بل إلغاء حقوقهم الأدبية المتمثلة في برنامج العمل الموحد الذي نصت لائحة الانتخابات على تقديمه خلال شهر من اكتمال أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ما أكد عليه معالي وزير الحج بضرورة عقد لقاءات مع منتسبي المؤسسات، ولم يظهر البرنامج ولم يعقد اللقاء . وأول ما ينبغي على الوزارة القيام به القضاء على الفساد الإداري داخل أروقة بعض مؤسسات الطوافة والمتمثل في التسيب الإداري وغياب بعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات عن الحضور اليومي رغم حصولهم على مكافآت مالية شهرية، كمتفرغ كلي أو متفرغ جزئي. ثم تأتي قضية الالتزام بأنظمة الوزارة وقراراتها، فإن أرادت الوزارة أن تحترم أنظمتها وقراراتها فعليها أن تعمل على متابعتها متابعة جادة وأن تسعى لمعاقبة مخالفيها مهما كانت مواقعهم داخل المؤسسات، لا أن يكون العقاب منحصرًا على مجموعات الخدمات الميدانية وحدها . للحديث بقية.

أحمد صالح حلبي