قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلی حظر بيع الأسلحة للمملكة قرار شوارعي هش لا يعتد به ولن يكون ملزمًا حسب القانون .. وعندما أصفه بالشوارعي؛ فهو بسبب استناده في معلوماته علی بيانات وإحصائيات مزيفة من مصادر غير موثوقة من الشارع الحوثي (الإيراني) في اليمن، فمشروع السعودية في اليمن هو مشروع لا يخدم السعودية فقط، وإنما يخدم الحكومة الشرعية اليمنية التي حاولت إيران إسقاطها من خلال عملائها الحوثيين، هذا فضلًا عن كون المشروع يحقق الاستقرار الإقليمي لدول المنطقة ويخدم السلام العالمي بأسره، والسعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن لديها من العلم العسكري ومن الخبرات القتالية ما يجعلها تحقق الإصابات الدقيقة لأهدافها العسكرية دون المساس بالمدنيين أو مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، مع تسليمنا جميعًا وحسب العرف العسكري في خوض المعارك في أي مكان بالعالم بأن هناك هامش محدود لوقوع الأخطاء العسكرية أثناء القصف، وتلك نسبة هامشية لا ترقی إلی المساءلة القانونية بقدر انحصارها في الإطار الطبيعي للأخطاء العسكرية .. ولا شك أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، قد عبّر بصدق عن موقفه الشخصي تجاه ذلك القرار وعن موقف بلاده الرسمي، وشدد علی عدم وجود أي تغيير في سياسة ألمانيا تجاه التعاون العسكري بينها وبين السعودية، وهذا الموقف الألماني قد يجعل البرلمان الأوروبي يُعيد النظر في قراره المذكور، خصوصًا إذا تحركت بعثة المملكة لدی الاتحاد الأوروبي وقامت بواجبها الوطني واستثمار موقف ألماني كموقف متفهم لحقيقة المشروع السعودي في اليمن، وأيضًا لابد من السعي الحثيث والانتفاضة الإعلامية لإعلامنا الخارجي لتبيان الحقائق للرأي العام الأوروبي حيال مايحدث في اليمن، كل تلك المجهودات والتحركات ستصب في صالح الموقف السعودي وتظهر حقيقة “عاصفة الحزم” التي خدمت الجميع .. وفي جميع الأحوال؛ فإن اعتماد السعودية علی أوروبا فيما يتعلق بالتسليح العسكري لا يكاد يذكر وليس له أي تأثير سلبي ولا يُشكل نسبة كبيرة فيما لو تم حظره، مع أن أغلبه من ألمانيا التي أعلنت عدم التغيير في سياسة التعاون والتسليح العسكري مع المملكة .
د . جرمان أحمد الشهري
بيض الله وجهك يادكتور كلامك زين العقل