عبدالرحمن الأحمدي

تساؤلاتٌ تبحثُ الإجابةَ يا أمانةَ العاصمة

أعلم أن هذا الوطن بشماله وجنوبه وغربه وشرقه في قلب كل مواطن؛ لأنه الوطن المبارك،والوطن الغالي،وهو الأرض الطيبة التي اختارها الله لمواطنيه، من الولادة عليها، إلى النشأة بها، و من ثم الموت فيها بإذن الله، بل وأكرم غيرهم بالبقاء فيها حتى يشاء المولى عز وجل. ومما يزيد المواطن هنا تمسكا بهذه البقعة العظيمة هي تشرفها بأن تكون حاوية لأرض الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون هذا المواطن مجاورا لها، أو حتى قريباً منها في مسكن يأويه وأسرته تحت سقف واحد. ونحن لانريد هنا إشغال الوطن بعبثية شكوانا، وفوضوية أفكارنا، وتطلعات طموحاتنا البسيطة، فاللوطن مهمة قائمة حاضرة ومشرفة ضد أعدائه في الدين، وقد فوضت وزارة الإسكان للقيام بالواحب، ونحن في انتظار ممل من انتهاء الوزارة الموقرة من تصاميمها المعمارية .. ومهامها الإنشائية .. ورؤاها الفكرية، فالكل على أمل لرؤية الحلم يتحقق.

ولكن بحكم الاختصاص نحيل كل استفساراتنا وتساؤلاتنا إلى أمانة العاصمة في شجون وشؤون الأراضي، فما حدث مؤخراً في قرية مقنعة وقبل سنين قريبة في قرية عمق وفي أماكن أخرى من مكة المكرمة، ومن باب الإنصاف والحق ننكر ونستنكر كل اعتداء على أراضٍ حكومية وغير حكومية سواء للمواطنين أو الشركات أو المؤسسات فمن اعتدى واستولى على شبر فهو مثل من اعتدى على آلاف الكيلو مترات، فالتعدي واحد صغر أم كبر. وهم في الوعيد واحد، كما جاء في الحديث فيمن أخذ شبرا من الأرض حمله الله بسبع أراضين يوم القيامة أو كما قال رسول الله، والذي نطمح في معرفته ونأمل الإجابة عليه هل كل ماتم من تعدي على هذه الأراضي الحكومية هنا أو هناك وفي كل مكان تم في لحظة واحدة بمعنى عمليات البيع والشراء لكل الأراضي وعمليات البناء والانتقال للمساكن بعد تأثيثها تم في يوم وليلة، ولا اعتقد ذلك، بل من المستحيل، ولو نفرض جدلا أن كل ذلك تم في سنةواحدة، أيعقل أن كل ذلك صار في غفلة من الموظفين والمراقبين ،فأين جولات المسؤولين؟وأين الجولات الروتينية للفرق الميدانية؟ألا يجدر بالأمانة على أقل تقديرأن توجد جهاز احترازي وعلى غرار الأجهزة الأمنية، مايسمى الجهاز الوقائي، لمنع المشكلة قبل حدوثها، ولاأعلم حقيقةً هل هناك طريقةأخرى تنفذها الأمانة في تعقب التعديات دون حلولها؟أم هي تنتظر وكمايقال إذا وقع الفأس في الرأس، فمن البدهي والمفروض أننا جميعا نعمل كل احتياطاتنا حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه، لأنه لا ينفع الندم وقتها ولا تنفع الحسرة..فما فائدة البكاء على اللبن المسكوب على أرض هذا الوطن المعطاء؟

وإذا تمعنا أيضاً بعد الإنتهاء من عمليات إزالة التعديات، وأنا هنا لا ألوم لجنة التعديات فهي لجنة تنفيذية تقوم بواجبها بعد عدة خطوات متتالية، ولكن ألا يوجد قبل عمليات الإزالة عقوبات بديلة على أصحاب الحاجة الملحة للسكن من أصحاب البيوت من فرض رسوم تقديرية مالية مناسبة، أو أي عقوبة اخرى تراها الأمانة مناسبة،خاصة في حال عدم وجود مشاريع مستقبلية حكومية على تلك الأراضي،ولا أضم هنا أصحاب الاستراحات وغيرهم، فهناك فرق بين الأولويات والكماليات، وخاصةً ومن باب إحسان الظن بجهل البعض منهم وعدم معرفتهم بنظامية البناء في ظل غياب لوحات تحذيرية واضحة،أوخطابات رسمية مشددة تحذر من البيع والشراء فضلاً عن البناء أو الاستثمار في هذه الأراضي الحكومية. وزيادة في الاستغراب تلك الموافقة الممنوحة من شركة الكهرباء بإدخال الخدمة في الموقع، ألا يمكن أن يكون هناك تنسيق مسبق ومتبع بين الأمانة والكهرباء في السماح بالخدمة من عدمه؟وحينها لو افترضنا وجود هذه الإجراءات اللازمة على هذه الأراضي وغيرها،لما تجرأ مواطن وبكل تأكيد من جمع تعب سنين عمره ليستر نفسه وأبنائه على المخاطرة بالشراء والبناء، فما بقي في العمر ليس مثل الذي مضى ياأمانة العاصمة..!!

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. الله يعوض على كل من راح بيته في الازالة.

    والله انك تقدم لهم حلول لكن هم مايبون الحلول…

    لقد اسمعت لو ناديت حيا .ولكن لاحياة لمن تنادي

  2. ابومحمد وضعت اصباعك علي الجرح ياليت الامانه او امارة المنطقه تحاسب الامانه قبل المواطن المضحوك عليه ولا نستغرب ان من هواميير تجار الاراضي موظفين من الامانه لابد النظر في ذلك وماقلته يسعد المواطن ولابد من محاسبة المتسبب والحجر عليه وعلي املاكه

  3. تحليلك ياأستاذ/ عبدالرحمن الأحمدي في محله ومنطقي وعلى قول إخوتنا المصريين ( مايخرش المية) كم ضحية للهامور الأساسي صاحب المخطط المعتدى عليه ويزعم انه ملكه وامن الناس بالشراء ومن ثم بنو آمنين وإن كان ذلك في غياب البلدية وسكنوا آمنين وأدخلت لهم بعض الخدمات كالكهرباء لاحول ولاقوة الابالله. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  4. شكرا أبا محمد على جميل الطرح
    ولكن هل يتكرر مثل هذا مستقبلا؟
    اقصد من مرحلة البيع وحتى الإزالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى