المقبول والمرفوض في مؤسسات الطوافة

يعتقد البعض أن حديثي عن سلبيات وأخطاء بعض مؤسسات الطوافة انما هو حديث عن مصلحة خاصة أسعى لكسبها ، لدى مسئولي وزارة الحج ، أو هي تصفية لحسابات مع مؤسسة ما أو أشخاص ، وحينما أكتب شاكرا وزارة الحج لتنفيذها بعض الاجراءات واتخاذها خطوة عملية جيدة ، أراهم يتحدثون بنفس الجمل التي نطقوها مستقبلا ، وكأن ألسنتهم لا تحمل سوى مثل هذه الكلمات والجمل التي لا معنى لها . وان كتبت منتقدا بعض الاجراءات التي نفذتها الوزارة أراهم يحملوني أخطاء عدة ، اذ يعتبرون أن الوزارة من حقها أن تتخذ مثل هذا الاجراء ، متناسين أن الوزارة من أعلى قمة هرمية بها حريصة على معرفة أخطائها ومعالجة سلبياتها والاستماع لآراء الآخرين ، ولا يحملون سيوفا مسلطة على رقاب أحد كاتبا كان او مطوفا . ولا أريد الخوض في التعريف والإيضاح لمثل هؤلاء الصبية الذين ان تقدم بهم العمر فلازالوا صغارا بعقولهم التي لم تنضج بعد ، هدفهم كسب ود هذا ورضا ذاك ، لكني أتوقف أمام المقبول والمرفوض في مؤسسات الطوافة والذي جعلته عنوانا لمقالي اليوم ، فالبعض منها ـ أي المؤسسات ـ ترى أن أي اجراء تتخذه الوزارة مقبول ان وافق أهواء مجلس ادارتها ، وان تضمن الاجراء تطوير اداري أو عملي فنسمعهم يرددون بأنه مخالف لأنظمة الدولة وقراراتها ، وأن الوزارة تسعى للقضاء على مهنة الطوافة ! وبالعودة للواقع والتوقف أمام أحداث مضت منذ عام ونيف نقف أمام الانتخابات التي شهدتها مؤسسات أرباب الطوائف ، وأقول انه مع صدور اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء مجالس ادارات مؤسسات أرباب الطوائف ” المطوفون ـ الوكلاء ـ الادلاء ـ الزمازمة ” ، استبشرت الكثيرات من النساء بها خيرا ، خاصة حينما وجدن أن المادة الثانية والأربعون منحتهن جزءا من حقهن في الخدمة اذ نصت على ” يجوز للوزير أن يعين مالا يزيد عن امرأتين ضمن الثلث المعين كأعضاء في مجلس الادارة ـ وفق الضوابط الشرعية ـ على أن تتوفر في كل منهما شروط المرشح عدا شرط الخدمة في المهنة ” ، غير أن الوزارة تريثت ، ولا أقول تراجعت ، في تطبيق هذه المادة ، ولم تسع لتنفيذها فأصيبت النساء بخيبة أمل ، مضمونها عدم الاعتراف بهن وبقدراتهن ، والعمل على ابقائهن داخل منازلهن لإعداد الطعام وتربية الابناء ، ولو سعت الوزارة لتطبيق نص هذه المادة لكان أفضل من تعيينها أشخاص يقال أنهم أعضاء مجلس ادارة وهم عبارة عن أرقام تكمل العدد فلا رأي ولا حضور لهم ، وإنما هدفهم الحصول على المكافأة الشهرية ومكافأة موسم الحج مقابل تصويتهم لصالح رئيس المجلس لأي قرار يطرحه مجلس الادارة . ورغم أن وزارة الحج انشأت أو هي في طور انشاء الادارة العامة لمؤسسات أرباب الطوائف ، التي ستتولى مراقبة ومتابعة أداء المؤسسات ، وتمتلك من الصلاحيات ما يمكنها من محاسبة المقصرين إلا أنها لا زالت تغض الطرف عن الأخطاء المرتكبة داخل بعض المؤسسات ، وترى أن من حق رئيس المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا بإعطاء أعضاء مجلس ادارة مكافآت مالية من حقوق المطوفين مجاملة لهم مقابل التصويت لصالحه بأي قرار يتخذه ليكتسح القرار بالأغلبية والتي قد تكون 8 مقابل 4 . وان كانت الوزارة تغض الطرف عن هذه التصرفات وغيرها ، فليس من حقها هضم حقوق المطوفين أو انكارها ، وعليها أن تسعى لتنفيذ نص المادة السادسة والثلاثون من لائحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات مؤسسات أرباب الطوائف والتي نصت على ” يقوم مجلس الادارة الجديد خلال شهر واحد من تكوينه بصياغة برنامج عمل موحد تقره غالبية الاعضاء وتقديمه للوزارة لاعتماده ، ويكون هذا البرنامج ملزم لمجلس الادارة الجديد ، طيلة مدة ولايته ، أمام الوزارة وأمام الجمعية العمومية ” ، فلماذا لم تسع الوزارة لتنفيذ نص هذه المادة ؟ . أم أنها تريد أن تكون هذه المادة حبرا على ورق كسابقتها في اللائحة الماضية التي طالبت القائمة بتنفيذ نسبة 75 % من وعودها ، ومع انتهاء الفترة الزمنية لمجلس الادارة لم نر أي محاسبة لأي قائمة ، وقيل حينها عفا الله عما سلف . وان اعتبرت الوزارة أن المطوفين أصحاب حق فعليها تنفيذ نص المادة السادسة والثلاثون ، وان رأت عكس ذلك وترغب في مجاملة مجالس الادارات فعليها اصدار قرار وزاري بإلغاء نص هذه المادة من لائحتها . أما ما يتعلق بالمطوفات فأقول أعانهن الله ، فقد كن يأملن أن يكون لهن داخل مجلس الادارة ومجموعات الخدمات الميدانية تواجد وحضور خاصة وأن البعض من المرشحين في الانتخابات أعلنوا تعيينهن في مجموعات الخدمات الميدانية ، لكن اعلانهم لم يكن سوى فرقعة انتخابية . لكن أمل بعضهن ان خاب وعدن أدراج الرياح الا أخريات منهن حصلن على الفرصة وتولين مراكز قيادية كمستشارة رئيس مؤسسة حجاج الدول العربية ، ومن عملن باللجان النسائية بعدد من المؤسسات خلال موسم الحج . أما المؤسسات ومجالس الادارات التي لا تعترف بالمطوفات ولم تمنحهن الفرص فأقول لها ، لقد أعطت وزارة الحج الفرصة للمطوفات عبر القسم النسائي الذي أنشى مؤخرا ، وعقدت أولى اجتماع مع مجموعة من المطوفات مثلن المؤسسات الست ومكتب الزمازمة الموحد ، فما هو ردكم ان طالبة الوزارة بأن يتم افتتاح قسم نسائي بكل مؤسسة على مدار العام لا في موسم الحج فقط ؟ وعلى مؤسسات القاع أن تدرك بأن مفهوم الملتقى ليس تقديم ألعاب الخفة ورقصات المزمار ، فمثل هذه للتسلية وليست وسيلة للنقاش والحوار ، ويوما ما سينكشف الخادعون وتظهر حقيقتهم كظهور الشمس في الظهيرة ، وعندها سيقولون عفا الله عما سلف .

 أحمد صالح حلبي