(مكة) – متابعة
نفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تهديد السعودية الولايات المتحدة بسحب استثماراتها، مؤكداً أنها بينت لها خطورة مشروع قانون يجيز لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى تعويض ضد السعودية، وأنه “سينال من ثقة المستثمرين”.
ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيويورك قضية رفعت ضد السعودية من قبل المحامين عن الآلاف من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وشركات التأمين التجارية التي خسرت المليارات وتطالب بتعويضات، ونقلت الصحيفة الأميركية “فيلادلفيا انكوايرر” عن القاضي جورج ب. دانيلز أن القضية نظرت من قبل القاضي ريتشارد كيسي كونواي في عام 2005، وأنه لم يجد أساساً لاستمرار الدعوى ضد السعودية.
وغرّد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على “تويتر” نقلاً عن الجبير في حديث له إلى عدد من وسائل الإعلام العالمية في العاصمة السويسرية جنيف: “مشروع القانون الأميركي ينزع الحصانات السيادية، وهو ما سيحول القانون الدولي إلى قانون الغاب”.
وأكد الجبير أن الإدارة الأميركية عارضت مشروع القانون، وسيعارضه كل بلد في العالم.
ونوه الجبير بأن السعودية لا تستخدم السياسات النقدية والخاصة بالطاقة لأغراض سياسية: “وحين نستثمر نقوم بذلك كمستثمرين، وحين نبيع النفط نبيعه كتجار”.
وكانت السفارة السعودية في واشنطن ذكرت أن لجنة التحقيق الأميركية في أحداث 11 سبتمبر أكدت عدم وجود أي دليل يدين السعودية بدعم أو تمويل تنظيم القاعدة، وقالت نصاً “لم نعثر على أي أدلة تدين الحكومة السعودية، أو حتى كبار المسؤولين فيها بتمويل القاعدة”.
