التستر التجاري .. بين الترف والإكراه..!!

 في خبر صحفي نشر مؤخرا: أكدتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، السماح للعامل الوافد المبلغ عن تستر تجاري بنقل خدماته لصاحب عمل آخر، أيضامع توفيرهاتف للإبلاغ عن حالات التستر، بالإضافة إلى حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي اعتمدت ووفقا لما جاء في ثناياها : “يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضدصاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركا فيها”. وهنا نؤكد بقوة ونشيد بهذا القرار الصائب، وإن كان تأخر كثيرا، فلا أبالغ وحسب نسبة تقديرية شخصية تتراوح نسبة التستر مابين 60 إلى 70في المئة إن لم تكن أكثر من ذلك.

عموما لا يهم الندم في سبيل البدء فعليافي القضاء على هذه الظاهرة المورقة،خاصةلذلك المستفيدمن هذه العملية، فهو المتسبب الرئيس سواء كان في إعطاء الاسم أو حتى تجهيز الموقع والابتعاد عن مزاولة النشاط بنفسه؛ لاستلام المتفق عليه ماديا،وهنا لا أخصه في مقالي هذا، فالنظام الحالي في التستر كفيل بردعه وردع أمثاله.

ولكن أخص في الجانب الأهم.. ذلك المواطن الطامح إلى تحسين دخله من وظيفة لا يسد راتبها عناء الحياة كاملة، فيبدأ في السؤال وعبر أصحاب الخبرة عن مشروع تجاري مناسب وعلى قدر الميزانية المخصصة من خلال الإدخار الشخصي ، وبعد مشاورات متعددة يستقر به الحال فيما كتبه الله له، وتبدأ الإجراءات المعتادة من تحديد الموقع الجيد،ومن ثم تبدأ المعاناة مع الجهات المعنية من إصدار الرخص الرسمية.. حتى وصول العمالة اللازمة،وبعد هم المعاناة غيرالمفترضة؛ تأتي المعاناة الفعلية من العمالة المستقدمة فبعد شهور وجيزة قد يكون فيها المحل قد سار خطوات جيدة، والأرباح بدأت تدر على المالك،ويعود إليه بعض رأس ماله،تبدأ العمالة في الإتجاه المعاكس لفرض خيارات إجبارية على هذا المواطن المكافح فهو مخير بين الشراكة في ماله وعلى طريقة خليك في البيت ويأتيك المقسوم ،أو تأجير المحل بطريقة متساوية للطرفين،وأبغض الحلول تقبيل المحل بطريقة مؤلمة،وهذا المخرج أغلب الحاصل لمن يحاول مجرد محاولة أن يدير المحل بنفسه ولن يستطيع..!!؛ نظرا لارتباطه بوظيفته الحالية أو لارتباطات اجتماعية طبيعية،أولأسباب أخرى!! واستثني من هذه المعادلة البيوت التجارية ممن كانت لهم المهن التجارية منذ القدم،وسبيلها الوحيد في المجتمع للتكسب المشروع،وهذه البيوت التجارية قليلة في السوق التجاري الحاضر مقابل الأفراد الممتهنون للتجارة بكل أشكالها. وهذا ماأوده من الوزارتين المعنيتين النظر في قضية التستر التجاري الإجباري إن جاز التعبير .. وعلى حقيقة المثل المشهور “مكره أخاك لابطل”، فقد يكون هذا المواطن موظفا بسيطا في شركة، أو عامل متواضع في مؤسسة،أو حارس أمن في بنك،أو أي كان وضعه في المجتمع ممن سمح لهم النظام بمزاولة العمل التجاري بجانب الوظيفة، فهل يقدم له الخدمة الواجبة والتي تحميه من نظرة الطمع والجشع من مثل ذلك الوافد..؟ فهو يخشى على حقه وشقاء عمره أن يسلب، وقد تكون هناك العديد من الحلول الممكنة منها على سبيل المثال: توفير التأشيرات الاحتياطية والجاهزة عند الحاجة الملحة، أو فرض غرامة مالية على العامل،أوعمل الخروج النهائي وبلا عودةتماما، عند محاولة الضغط على الكفيل أو مساومته، وغيرها من الحلول والتي من السهل على وزارة العمل إيجادها بحكم التخصص.هذا مانريده في سبيل حماية المواطن في وطنه، ورغبته في نفع نفسه وأبنائه ومجتمعه، فابن الوطن أولى بخيرات وطنه.. خاصة في ظل المشروع القادم توطين محلات أجهزة الاتصالات، وغيره من المشاريع المستقبلية القادمة بإذن المولى عز وجل .. فهناك الكثير من حالة التربص والتحدي من الطرف الآخر.. فإما إثبات النجاح فلله الحمد، أو حدوث الفشل، وهذا مالانود حدوثه إن شاء الله تعالى، ونؤكد مرة أخرى أن ابن الوطن أولى بخيرات وطنه.