الجزء 1
مرحبا من جديد
أحب من نهاية الشهر الفضيل ان ادردش معكم حول الاقتصاد والسياسة ، مبتدئا بحدث الامس ،
بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوربي ، بالتأكيد ليس هذا موضوعي ، الا انني سأعتبره مدخلا لما اريد ان اصل معكم اليه من خلال هذا المقال . ولكي لا نقفز على الاحداث ، لنفهم جيدا ان القرار بخروج بريطانيا من الاتحاد هو قرار جاء من عمق مواطني المملكة ، أي من عمق الديمقراطية في قدرة المواطن على اتخذا القرار فيما يراه صالحا له من عدمه ، ومع قبول نهج الاختيار بقبول الأغلبية وليس الأكثرية ، وقد تكون الأغلبية لا تمثل الا نصف المصوتين زائد واحد ، إذن النصف الاخر قد تم تنحيته ، وقبول النصف بالقرار هو عمق الديمقراطية ، وعمق الوعي في فهم حدود الحرية ، هناك أسباب عدة لهذا التحول ، قد يتم الترويج لجزء منها باعتباره عرقي ديني ، الا انه ليس جوهر السبب ، جوهر الاسباب الاقتصاد وعمقها المصلحة .
وبالنسبة لي كان القرار منطقيا لو عدت للتسلسل التأريخي للحدث ، فجذور القصة لهذا تبدأ في محاولات فاشلة لتوحيد أوربا بالقوة المسلحة ، هي محاولة نابليون تلتها محاولة هتلر ، حتى ، وتطور الفكر الأوربي بالبحث عن بديل لوحدة القارة باستخدام جوهر أسباب تلك الحروب ، الاقتصاد ، هنا نشأ التكتل الأوربي الاقتصادي في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين، اسس تحت راية الجماعة الاوربية للفحم والصلب ، الدول المؤسسة الأولى (المانيا وفرنسا وإيطاليا ) القوة الرئيسية للاتحاد الأوربي فعليا حتى الان وخاصة المانيا . عدل اسم المجموعة الى المجموعة الاقتصادية الاوربية او السوق المشتركة مع مطلع الستينيات ، ورسميا قدمت بريطانيا طلب الانضمام للعضوية في العام 1961 م ، وعرقل القبول رفض فرنسا ضم بريطانيا لعضوية السوق المشتركة ، حتى العام 1973 حين ضمت بريطانيا للسوق في مقابل تنازلات اقتصادية ومالية كانت تجنيها المملكة المتحدة قبل ذلك مما دفع باستفتاء لبقاء العضوية في العام 1975 الا ان نتائج الاستفتاء كانت ضد رغبات ساسة بريطانيا في ذلك الوقت واصر المواطنون على البقاء والانضمام للسوق المشتركة لما وجدوه من مصلحة وتوسع في أعمالهم الاقتصادية ، مع مطلع التسعينيات تم اعلان المنظومة الجديدة باسم الاتحاد الأوربي ، كانت المانيا وفرنسا تدفعان لتحويله لاتحاد فدرالي كما الولايات المتحدة، الا انه مازال الى اللحظة اتحاد كونفدرالي ، وكان المعرقل الأساسي لهذا التحول بريطانيا ، حتى انها رفضت التنازل عن عملتها مقابل اليورو بقوة من قبل المرأة الحديدة تاتشر ، واستمرت محاولات المانيا وفرنسا لتحويل الاتحاد الى الفدرالية في اكثر من مرة آخرها 2004 الا ان الاستفتاءات من المواطنين ترفض ذلك ، ومع الشعور بالضيم الاقتصادي كانت الأصوات البريطانية ترتفع للخروج من الاتحاد ،حتى جاء كاميرون واعدا ناخبيه بانه في حال فوز حزبه سيجري الاستفتاء للبقاء او الخروج ، ربما هذا ما دفع الناخب البريطاني لاختيار حزب كاميرون ، ولان الاتفاق اتفاق فقد اوفى كاميرون بوعده رغم انه لا ينتمي للفئة التي تريد الخروج من الاتحاد فهو لا يراها في مصلحة بريطانيا في حين ان حجج كاميرون للبقاء لم تكن كحجج الخصوم في الخروج جاء الختام بالخروج . فعليا لم تكن بريطانيا انضمت بكل كيانها او مؤسساتها او اقتصادها للاتحاد ، ولم تكن هناك وحدة اندماجية الغت مؤسسات الدولة ، او حتى لم يكن اتحادا فدراليا ، رغم ذلك فهناك فوائد وخسائر تعود على الاتحاد وغير الاتحاد من خروج المملكة ، نحن نتحدث عن بريطانيا . خروج بريطانيا سيؤجل او يضعف العمل على بناء الجيش الأوربي الموحد وبالتالي يستمر حلف الناتو وهذه مصلحة أمريكية ، فبريطانيا هي القوة العسكرية الثانية بعد أمريكا ، وليس من صالح أمريكا تأسيس جيش اوربي موحد بعيدا عن ادارتها ، الخوف من الضرر الاقتصادي ليس داخل الاتحاد فألمانيا و فرنسا هي القوة الاقتصادية الأكبر ضمن الاتحاد ، الا ان خروج بريطانيا قد يساعدها في إعادة ترتيب مداخيل المملكة من خلال الضرائب والرسوم المختلفة والتي لم تكن لتجنيها ضمن قوانين الاتحاد ، ربما يكون هذا جزءا من المغريات التي اغرت من صوت بالخروج ، ربما أيضا يفتح الباب للمزيد من فرص العمل في المملكة في اكار الوضع القانوني الجديد قوانين الكومنولث وليس قوانين الاتحاد ، … ربما ان من صوت بالبقاء ينظر من ناحية اقتصادية أخرى هي سهولة تحركه في دول الاتحاد ، حريته التجارية البينية ، وسهولة نقل البضائع بلا رسوم ، او برسوم مخفضة ، هذه المصالح أيضا اقتصادية ، ربما يفقدها . في ختام الامر لست في بريطانيا، ولست من مواطنيها ، وبالتالي لا انتمي لأي طرف من اطراف البقاء او الخروج ، ان كنت هناك لربما تغير موقفي حيث تتغير المصلحة ، وفي المصلحة تحدد الإجابات والحلول الصريحة والصحيحة وان كان ذلك ضد ما اريد . اذن فخروج بريطانيا او بقائها ليس بذلك الضرر على الاتحاد ، فقط لان موعده لم يكن مناسبا في ظل ما يحدث في العالم . ألا ان ما يعجبني في الامر هو مستوى الوعي الاقتصادي للمواطن البريطاني . العجيب في الامر ان استفتاء اليونان 2015 لم يحظ بهذه الاهتمام ، لأنه بلد مفلس ويحتاج لدعم الاتحاد ، وبالتالي توجه الناخب اليوناني للقول نعم للاتحاد ، المصلحة .
كيف وجميع الأسواق تأثرت بخروج بريطانيا ؟ ، الذهب يصعد والجنيه يهبط وووو ، حتى لو لم تخرج سيحدث مثل ذلك ، فأي تداعيات سياسية يتم متابعتها في العالم تؤثر على قرارا الأسواق المالية ، لان من في السوق يتأثرون بما يسمعون في وسائل الاعلام ، وبالتالي يزيد الطلب على سلعة ، او يقوم البعض بالتخلص من الجنيه الإسترليني في مقابل تحويله للدولار او الذهب ، وبالتالي ينخفض الطلب على العملة البريطانية في صالح سلعة أخرى او عملة أخرى ، هذا تلقائيا يؤثر على قيمة العملة في السوق ، فهم دورة النقد في السوق تسهل فهم الاحداث ، وهذه الحدث يمثل ردة فعل لا اكثر ، تعود الأمور لطبيعتها مع تحرك السوق بشكله الدائم .
في الواقع ما سيتغير في بريطانيا ، هو انها فكت الارتباط بقوانين الاتحاد الأوربي ، فهي هي المملكة المتحدة ، بمؤسساتها القائمة ، وستعود قوانينها الاقتصادية لتتفعل من جديد بعدما كانت مجمدة .
دعونا نمر بموضوع آخر ، انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة ، الامر الطبيعي الذي يحدث كل 4 سنوات ، ويدور رحاها في النخبة الامريكية أي الطبقة المتوسطة من الشعب الأمريكي ، الا ان الفارق هو بروز المليونير ترامب العنصري كم يتم وصفه ، الا انه يغذي شيئا في نفوس مواطني أمريكا حتى العرب منهم ، اذ انه يوجه سخطه نحو الإرهاب الإسلامي ، لماذا بالتحديد ؟ ، لأنه الشيء الذي يتحدث عنه الجميع ويراه الجميع ، وينقله الجميع ، ويرهب الجميع ، أنه يثير اعجابي أحيانا بسبب انه بلطجي امريكي ، ولأنه اعلامي وراعي ومقدم برنامج الوقاع المدير ، فهو متفنن في تقديم نفسه ، وعرض أفكاره ، عموما هو وداعش وجهان لعملة واحدة بطريقة او باخرى ، فهما يمثلان قول الله تعالى في سورة القصص :
( إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين )
وبالتأكيد لا احكم على ترامب في الوضع الحالي الا ان قوله يؤكد توجهه ، لكن داعش هي تمثل الصورة الواضحة جدا للآية السابقة ليست قولا بل قولا وفعلا . وفي الأخير حتى ان فاز ترامب سيكون له تأثيره كما بوش الابن في بداية الالفية ، الا انه لن يحتكم لمؤسسات ديمقراطية عريقة ، تقيد تلك التوجهات لديه ، ربما سيدخل العالم في حرب جديدة شبيهة بحرب العراق ، وربما ع عكس ما نظن ينهي لنا داعش ويعيد ترتيب الأوراق كما فعل الرئيس بوتين . رغم اني اظن ان يأتي للبيت الأبيض لأول مرة شخص آخر ، اول امرأة تدخل البيت الأبيض ربما ! .
في سوريا ، لماذا لا ينتهي الصراع ويتم ضرب دمشق بشكل مباشر وانهاء الأسد ؟، لان أمريكا لا تريد ، وروسيا لا تريد ، وجود الأسد الان هو الحلقة الوحيدة التي تحافظ على سوريا والبقاء على الدولة الموحدة ، وعدم تحول سوريا الى صومال آخر في هذه المنطقة المحيطة بإسرائيل ،وأيضا حتى لا تحدث مواجهة مباشرة ضد العملاقين روسيا وامريكا ، انهما يلعبان عن بعد ، وجوهر الكارثة ان الدول التي تريد إزاحة الأسد كل ما قدمته هو صناعة مليشيات على الأرض السورية بأسماء مختلفة وباتجاهات مختلفة ، لا تحكمها قوة نظامية ولا وضوح رؤية ، فقط يتلقون الملايين والسلاح ، حتى يقتلون بعضهم البعض ، حماقة صنعتها مصالح تلك الدول ، وغباء تلقاه المسلحون من اجل المال والجاه ، وفي سبيل غير الله يقاتلون بعضهم البعض ، ويرفعون راية الله كذبا وافتراء عليه ، حتى من صنع تلك الدمى لم يعد قادرا على الإمساك بحبالها لأنها تفلتت منه ، وصارت تبتزه يوما بيوم ، ولك الله يا سوريا . سيناريو سوريا كان مخططا ان ينقل لليبيا واليمن وحتى مصر ، وفي هذا المضمار حديث يطول .
أحبتي….
ماذا في نفسي ؟
سأعود لدرب اردته من هذا المقال ، وهو وضع بعض الأفكار الاقتصادية والسياسية ، من خلال الحديث عن اليمن ، مناكفات الكويت مستمرة وتدخل شهرها الثالث ، والمتناكفون يزعمون انهم يتحركون لمصلحة الوطن والمواطن ،ذلك الوطن الجريح ، والمواطن الذي يتضور جوعا . اذن الوضع الاقتصادي في حالة يرثى لها ، والوضع السياسي الم يستقر فلا استقرار للوضع الاقتصادي ، سوى الترقيع ، حتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ، لن يحدث الا بعض الترقيع ، لأسباب عدة ، وقبل ان انتقل للاطار الاقتصادي ، سامر بالجانب السياسي وسأكون واضحا ، قدم الدكتور باصرة رؤيته حول اطار الحل السياسي ، وفي أفكاره ما اتبناه ، فهو تحدث انه لابد من المضي لانتخاب مجلس نواب ، أي مجلس شرعي هو من يستلم زمام الأمور بصورة كاملة ويبدأ في تسيير دفة تعديل الدستور ، فمن يحق له أن تؤول اليه الأمور هو من يمثل الامة ، وفي طرفي النزاع الحالي بين ما يسمى بالشرعية وكذا الانقلاب الحوثي لا احدا منها يمثل الامة ، علينا ان نتذكر اننا لسنا مملكة يحكمها ملك منفرد ، فشرعية الرئيس هادي مفروضة بحكم القرار 2216 الا ان هذا لا يمثل اختيار الامة الان ، الا ان اختيار مجلس نواب لا يتم الا في وجود هيئة مؤقتة لإدارة الفترة الانتقالية حتى الوصول الى الانتخابات ، ومن ثم تسليم الراية للنواب والحكومة الدائمة ، ومن هنا فلابد من وجود مخرج تقبله اطراف الصراع ، ربما المبعوث الاممي السيد ولد الشيخ سيقدم او يرسم صورة معدة مسبقا ، ربما. الا انه من حقي كمواطن ان اتجرأ لرسم صورة ربما أيضا تكون صالحة او بديلة لرؤية المبعوث الاممي ، ولان الفترة مازالت تدار بالمبادرة الخليجية التي تعتمد على الدستور اليمني ، وعلى وجود سلطة البرلمان السابق الحالي من جهة ، ولان المبادرة أسست لمؤتمر الحوار الوطني ، ولان المبادرة تعتمد على وجود حكومة توافق وشراكة وطنية ، ولم يحدث ان اطراف الصراع اختلفوا حول ما سبق وبالتالي هي نقطة الاتفاق التي امضي من خلالها لوضع فكرتي :
– أن يتم تكوين مجلس تأسيسي من مجلس النواب السابق مع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني .
– يتم اختيار المجلس التأسيسي من أعضاء النواب والمؤتمر على ان يتمثل في المجلس نسب متساوية من جميع الاتجاهات في المجلسين المؤتمر والحوار ولا يزيد عدد الأعضاء من المجلسين عن 30 عضوا و ان يتم اختيار 10 أعضاء من خارج المجلسين من اشخاص مختصين او أصحاب خبرة اقتصادية وقانونية واجتماعية وسياسية .
– عند اجتماع المجلس تنتقل سلطة الرئيس الشرعي اليه بصورة كاملة ويعتبر الرئيس الشرعي بدون سلطة بشكل نهائي ويستمر مسماه الرئيس الفخري للمرحلة الانتقالية.
– يجتمع المجلس لطلب ترشيح من كل محافظة 2 أعضاء عضو يمثل المجلس المحلي وعضو يمثل مؤسسات المجتمع المدني او النقابات او القطاع الخاص حسب ما تراه المحافظة … بذا يصل عدد أعضاء المجلس التأسيسي الى 86 عضوا تقريبا .
– تنتقل سلطة الرئيس الشرعي بصورة مباشرة بعع
– يجتمع المجلس في كامل كيانه لاختيار حكومة ازمة مصغرة من التكنوقراط ، تدير الملفين الاقتصادي والتنفيذي للدولة، والتفاوض مع الجهات الدولية والتحالف في الملفين ، وينتقل لها صلاحيات الرئيس من المجلس .
– على الحكومة ترتيب وأدراه جميع الملفات ، وترتيب الأولويات واختيار المحافظين ،المرشحين من قبل المجلس المحلي في كل محافظة ، والعمل على استلام ملف الإرهاب وتسليمه لاحقا للمجلس العسكري عند تشكيله من قبل المجلس التأسيسي بعد هيكلة القوات المسلحة والامن .
– تبدأ جلسات المجلس التأسيسي لمناقشة الدستور المنبثق عن الحوار الوطني بالتعديل او الحذف او الإلغاء ، لتكوين الدستور النهائي للدولة اليمنية .
– تسير أمور الدولة معتمدة على القوانين السابقة واي قرارات قانونية تصدر من الحكومة هي في وضعية القوانين المؤقتة التي تتم لتسيير مهام الدولة ، ويتم اعادتها لمجلس البرلمان لإقرارها او الغاءها بعد الانتخابات .
– يدير المجلس التأسيسي ترتيب وهيكلة القوات المسلحة والامن بالتعاون مع الحكومة ويستلم المواقع من جميع المليشيات التابعة للانقلاب او المليشيات التابعة للشرعية .
– الفترة الانتقالية الأخيرة مداها لا يزيد عن سنة ونصف ولا تقل عن ستة اشهر .
– يتم تشكيل اللجنة الانتخابية من قبل المجلس التأسيسي والحكومة ومجلس القضاء .
– بعد اجراء الاستفتاء على الدستور واقراره ، يستمر علم المجلس التأسيسي وحكومة الازمة حتى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وكذا انتخابات المحافظين او حكام الأقاليم كل ذلك بناء على الدستور الجديد .
هذه مجرد فكرة ، ربما تكون مفيدة لمن يهمه الامر . الا ان الملف الاقتصادي شائك ، وفيه حديث آخر ، خاصة بعد اطلاعي على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح مؤسسة كهرباء عدن التي قدمها المهندس خالد عبد الواحد لإدارة مؤسسة كهرباء عدن .
اذن فللحديث بقية
#طيب_الله_ايامكم
محبتي الدائمة
أحمد مبارك بشير
