(مكة) – متابعة
ثمّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادة الـ37 من نظام المحاماة بإضافة النص الآتي إلى عجزها: «ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية».
وقال: «إن هذه العقوبة للمنتحلين صفة المحامي أو الممارسين للمهنة خلافاً لأحكام النظام، وما هذا إلا اهتماماً لحفظ جناب المهنة من تطاول غير المتخصصين والمرخصين وفقاً لأحكام النظام على المهنة، ولما قد يســـببه ذلك مــن ضياع حقوق المتقاضين».
