(مكة) – متابعة
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ضرورة أخذ موافقة المرأة لفظياً من قبل مأذوني عقود النكاح قبل ضبطه لعقد القران، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال الوزير: “هذا الأمر إبراء للذمة وأداء للواجب وحفظ للحقوق وفقاً للمادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد”.
وأضاف أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.
