(مكة) – الرياض
صدرت موافقة المقام السامي على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ، أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج معبراً عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة صدور موافقة المقام السامي الكريم على إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والذي يحظى مع غيره من مشاريع التطوير والتنمية بدعم ومساندة دائمة ومستمرة من القيادة الرشيدة، أيدها الله، ما ساهم بشكل كبير في إنجاح العديد من البرامج والمبادرات التنموية وتحقيق الأهداف المرجوة منها لتطوير الوطن وصنع مستقبل واعد لأبنائه.
وقال : إن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يأتي كإحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية في مجال التميز المؤسسي وتطوير بيئة العمل الحكومية وكوادرها، بما يتوافق مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والذي جعل نصب عينيه الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في المواطن السعودي عبر دعمه وتأهيله بمقومات التطوير والإنتاج.
وأضاف: أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
وأشار إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يأتي بعد النجاح الذي تحقق ولله الحمد من خلال تنفيذ المرحلة الأولى والتي شملت ٨ وزارات وهي (الخدمة المدنية ، الاتصالات وتقنية المعلومات ، العدل ، الزراعة ، الخارجية ، الشؤون الاجتماعية سابقاً ، النقل ، والثقافة والإعلام)، حيث تم استكمال التحول من مفهوم شئون الموظفين إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية بما في ذلك تطبيق النظام الآلي الجديد (موارد) في داخل الوزارات الثمان المذكورة وتطوير عمل الموارد البشرية بعد إنشاء إدارات تطوير الموارد البشرية التي تساير التطور العالمي في هذا المفهوم والتخطيط لما يحقق جودة في الأداء والإنتاجية لرأس المال البشري، وإدارة للتواصل الداخلي التي تنمي العلاقة بين الجمهور الداخلي في الجهة الحكومية، وذلك خلال ستة أشهر وهي نصف الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه وبتوفير 60% من الميزانية المخصصة لتنفيذ البرنامج، مشيداً معاليه بالتعاون البناء والمثمر من قبل الوزارات التي نفذ فيها المرحلة الأولى من البرنامج.
وتابع: أن المرحلة الثانية من البرنامج ستشمل تطبيق عناصر البرنامج في جميع الوزارات المتبقية وعددها ١٢ وزارة خلال مدة ١٢ شهراً وذلك على ثلاث مجموعات تضم المجموعة الاولى وزارات : الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، والتجارة والاستثمار ، والشؤون البلدية والقروية ، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، والحج والعمرة ، وتضم المجموعة الثانية وزارتي الصحة ، والتعليم ، فيما تضم المجموعة الثالثة وزارات : المالية ، والاقتصاد والتخطيط ، والبيئة والمياه والزراعة ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، والإسكان ، على أن يتم تطبيق البرنامج على المجموعات الثلاث بالتوازي مع مراعاة فارق زمني بمقدار شهرين بين كل مجموعة والتي تليها لاعتبارات المرحلة التحضيرية.
