-مكاتب التعليم..متى تقوم بالدور المفترض..؟

توجد تعريفات عديدة للإشراف التربوي ومنها: “بأنه نشاط موجه يعتمد على دراسة الوضع الراهن،ويهدف إلى خدمة جميع العاملين في مجال التربية والتعليم، لانطلاق قدراتهم ورفع مستواهم الشخصي والمهني بما يحقق رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق أهدافها..”. وقد أحسنت وزارة التربية والتعليم -آنذاك- بتنظيمات إشرافية جيدة باستحداث مراكز التربية والتعليم،ومن ثم لاحقا مكاتب التربية والتعليم،وحاليا مكاتب التعليم،وهي من المفترض أن تكون أشبه بإدارة تعليم مصغرة، ولكن في الطبيعة هي عبارة عن مكاتب موزعة تقوم بمسؤوليات ومهام محددة،والتوزيع يكون علي قدر اتجاهات المدينة الجغرافية،بمسميات متباينة..كمكتب تعليم الشمال،أو مكتب تعليم الجنوب،وهكذا، وكل مكتب بطبيعة الحال مستقل عن المكتب الآخر ومرتبط مباشرة بالشؤون التعليمية بإدارات التعليم،والتي تقع على مسؤوليتها تفسير اللوائح والأنظمة المقررة من الوزارة واعتمادها، ومن ثم ترسل للمكاتب؛ لتنفيذها والعمل بموجبها حسب النهج المتبع في منظومةالإشراف التربوي .

وحقيقة كواقع مشاهد يفترض أن تكون مكاتب التعليم لديها صلاحيات أوسع وأشمل، وفك القيود المرهقة عن كاهلها، بإعطائها المزيد من حرية القرارات المرتبطة مباشرة في الميدان التعليمي، فنظرة المكتب تختلف بالتأكيد عن نظرة القائمين على النظام في الادارة،فهنا تعايش مباشر وفوري للمواقف والأحداث اليومية المصاحبة لليوم الدراسي في المدارس، وهناك دراسة تقارير،ودراسة حالات إدارية. فعلى سبيل المثال يفترض أن يكون ضمن أقسام المكتب قسم شؤون معلمين مستقل.. يتلمس احتياجات المدارس والقيام بسد العجز من المعلمين بدلا من الروتين المعتاد بالرفع إلى إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة، والتي تقوم بالنظر بالوسائل المتبعة في سد العجز، وهذا يأخذ من الوقت الكثير.وينطبق هذاأيضاعلى القيادة المدرسية، وإدارة نشاط الطلاب، وعلى إدارة خدمات الطلاب، وعلى إدارة التجهيزات المدرسية، وإدارة تقنية المعلومات، وهكذا على جميع الإدارات ذات العلاقة.

إن اقتصار دور مكاتب التعليم في أغلب أعمالها وبنسبة كبيرة على الإشراف التربوي، من حيث القيام بزيارات دورية منتظمة للمدارس بغرض إتمام عملية تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين من خلال الزيارات الصفية يجعل هذه المكاتب لا تقوم بأداء عملها بصفة تكاملية، فالكثير من المواقف العاجلة سواء منها التربوية .. أو التعليمية .. أو حتى في توفير الإمكانيات المادية أو المستلزمات التعليمية، يتطلب تدخل مباشر من إدارة المكتب بعيدا عن الروتين الإداري فيما لو تم الرفع للإدارة،والانتظار لأيام حتى يتم البت في الموضوع المحدد، والذي يتصادف بطبيعة الحال مع طلبات تعليمية من مكاتب التعليم الأخرى. وهذه تجعل دور مكاتب التعليم أشبه بمكاتب التنسيق والتنظيم،بمعنى: أنها مكاتب تعليم مقيدة، لا مكاتب تعليم مستقلة وفاعلة. فما المانع وضمن قرارات التطوير للنظام الإداري في وزارة التعليم .. أن نرى مكاتب التعليم في حقيقتها إدارات تعليم مصغرة..لها الصلاحيات الواسعة والكبيرة لتسيير كل أعمالها الرسمية بطلاقة وبلا تأخير.