(مكة) – متابعة
ذكرت مصادر مطلعة على قضية مساهمي حمد العيد وشريكه، “إن المحكمة الشرعية في المنطقة الشرقية، قد استقبلت خلال الشهرين الماضيين اعتراض 1800 مساهم من مساهمي الشركة، وذلك لعدم صرف نسبة 15 في المائة لكل مساهم من رأس المال المشارك فيه، أسوة ببقية المساهمين”.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن “وزارة العدل نظرت في اعتراضات 1800 مساهم من مساهمي “العيد”، تضمنت عدم صرف 15 في المائة من رأس المال، وعدم اعتراف الشركة ببعض المبالغ”، مضيفاً أن “الوزارة طلبت منهم إحضار ما يثبت من المصرف إيداع المبلغ في حساب الشركة، وإن لم يتمكن المساهم من ذلك فيكتفى بخطاب رسمي من المصرف أو إحضار ما يثبت من الشركة نفسها تسلمها المبلغ، وأن الوزارة رفضت النظر في صور الشيكات المصدقة من قبل المساهمين لشركة العيد”.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل بدأت النظر في الشكاوى والاعتراضات منذ منتصف رمضان الماضي، مانحةً المعترضين مهلة للتقدم إلى الثالث من أغسطس الجاري، حيث تم إخبار المعترضين برسائل نصية تفيد قبول الاعتراض شكليا ودراسته، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المطلوبة للمعترضين الــ 1800 مساهم تبلغ أكثر من 1.5 مليار ريال، لافتةً إلى أن “العدل” خاطبت المصرف الذي اختارته لصرف مستحقات مساهمي شركة حمد العيد وشريكه بعدم صرف أي شيك إلا للمستفيد الأول “المساهم الأساسي”.
وتوقعت المصادر أن تبت الوزارة في قبول أو رفض الدعوى المقدمة من المساهمين بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر رسائل نصية تصلهم على أرقامهم المدونة في لائحة الاعتراض والشكاوى، مضيفة أن “بعض المساهمين المعترضين سيتم تحديد جلسة لهم لدراسة ومناقشة بعض المستندات”، متوقعا أن يتم صرف 15 في المائة للمساهمين المعترضين بداية العام المقبل نظرا لكثرة المعترضين والإجراءات الرسمية التي تتطلب في مثل تلك الحالات.
وكانت وزارة العدل قد اعتمدت في فترة سابقة صرف 600 مليون ريال لـ 7900 مساهم من أصل 10500 مساهم، بنسبة 15 في المائة فقط من رأسمال المساهمين، وهو ما أدى إلى تذمر كثير من المساهمين وطالبوا بتحويل القضية إلى وزارة التجارة وتكوين لجنة من عدة جهات حكومية لمتابعتها.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة العدل، أن الوزارة وجهت إدارة المصرف بصرف 15 في المائة من رأسمال المساهم، حتى تتم تصفية بعض الأصول والاستثمارات الأخرى لشركة العيد في مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، البحرين، ومصر.
وبين، أن صرف حقوق المساهمين مع شركة العيد وشريكه للمساهم الأساسي ومن معه وكالة لمساهم متوفى أو به عجز، مضيفا أنه “يحق للموكل الحضور للمصرف وتسلم شيك موكله، لكنه لا يصرف إلى المستفيد الأساسي إن لم يكن متوفى، مشيرا إلى أن أغلب الوكالات التي تم رفضها منتهية التاريخ، حيث إن مدة الوكالة الخاصة بالمساهمة لا تتجاوز عاما واحدا.
وأوضح أن هناك أكثر من 600 وكالة شرعية صادرة من محاكم المنطقة الشرقية، وبقية محاكم السعودية تضمنت صرف حقوق المساهمين لأشخاص آخرين، وذلك بحكم أن 90 في المائة من المساهمين في شركة العيد كانوا يعملون في الشرقية وبعد التقاعد غادروا المنطقة إلى مناطق أخرى، وهو ما اضطرهم إلى عمل وكالات لبعض المساهمين لتسلم حقوقهم. فيما توقع أن يعاد النظر في الوكالات مرة أخرى، لكن بعد أن يتم الانتهاء من صرف الحقوق للمساهمين الأساسيين والمساهمين المتوفين عبر الوكالة، مشيرا إلى أن عمليات الصرف بدأت منذ شهرين تقريبا، عبر حسابات المساهمين في المصرف الذي تم اختياره من قبل وزارة العدل ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
