شركة وطنية مساهمة للطوافة (2-3)

 عرضت في مقالي السابق فكرة سأركز حديثي حولها .. أمور أخرى من خصومات صحفية وطرح من هنا وهناك؛ فهذا لن أدخل فيه فهو حق لكل إنسان أن يطرح ما يريد أو ينتقد ما أطرحه، ولن أدخل في سرد تاريخ للطوافة وخلافها؛ لأن هذا لا يهم الفكرة كثيرًا.

مقالي السابق وهذا يتمحوران حول إنشاء (شركة وطنية للحج) تكون من وزارة الحج ومن صناديق الاستثمارات السيادة ومن طرح أسهم للاكتتاب العام للمواطنين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة (2030) هذا هو المحور الرئيس للحديث.

مقالي نابع من نظرة شمولية وطنية تنسجم مع رؤية المملكة (2030) بهدف الارتقاء بخدمة الركن الخامس من أركان الإسلام، وتطورها مواكبة مع ما تقوم به الدولة من تطور مستمر لراحة ضيوف الرحمن.

الطوافة مهنة مثل أي مهنة تخضع للتطوير والتعديل والتخصيص .. ولا أعتقد يضير أحد يهمه رقي الشأن العام ومهتم بالوطن وبتطويره ورقيه في أن يُدار الحج بشركة وطنية ذات مساهمة مفتوحة للجميع يساهم فيها جميع أبناء الوطن بفكرهم وبعلمهم من ساكني مكة أو أي مدينة من مدن وطننا الغالي .. تحت إشراف وإدارة ومتابعة وزارة الحج هذا أفضل .. مما هو حاصل الآن خدمات ضعيفة جهود مشتتة بين (طوافة – ووكلاء وأدلاء – وزمازمة) .. (مؤسسات خدمات بلا خدمات) ..

الدولة -حفظها الله- الآن تقوم بجل ما هو موكل لهذه المؤسسات ( النفعية لا الخدمية ) وهذه حقيقة لا تُغضب أحد ومصداقية لما أقول ولا يستطيع أي أحد كان إلا الإقرار بها .. كيف تكون مؤسسات خدمية و ٩٥٪‏ من العاملين بها موظفين حكوميين أو موظفي قطاع خاص مكلفين في ذات الوقت بأعمال الحج في جهاتهم ..

والعجيب الذي يجب الوقوف عنده مطولًا؛ أنهم كيف يجمعون ويتقنون العمل في ذات الوقت مع أجهزتهم التي يعملون بها .. ويستطيعون أن يقدموا خدمة راقية لضيوف الرحمن .. هلّا أخبرني أحد كيف يتم ذلك ؟

عندما ذكرنا أنها جني أرباح ما ذكرت كلمة حق لا أحد يستطيع إنكارها فالعاملين بالمؤسسات موظفي دولة يجمعون مكافأتين.. مكافأة من الدولة وراتب من المؤسسات أليس هذا أولًا هدر للمال العام، وثانيًا مخالفة نظامية لأنظمة الدولة.

صدقًا يجب على الجهات الرقابية أن تفتح هذا الملف كيف يجمع مكافأتين من جهتين مختلفتين في وقت واحد؛ إما أن يثبت أنه مجاز رسميًّا طوال فترة عمله بمؤسسات الطوافة والزمازمة والوكلاء والإدلاء من الجهاز الحكومي الذي يعمل بها أو يُسترد منه جميع المكافأة التي صُرفت طوال سنوات خدمته؛ لأن هذا مال عام يجب الحفاظ عليه والممتعضين والذين سنوا سهامهم نحوي يتفضل أحد منهم مشكورًا يُخبرنا عن ازدواجية العمل هذه أليست تعد (تضارب مصالح) .. تُسخر فيها مقتدرات المال العام لمنفعة شخصية؟! .

أي مواطن يهمه أمر وطننا سيؤيد بعد كل ما ذُكر أن (الشركة الوطنية لإدارة الحج) هو الحل الناجع الراقي لخدمة ضيوف الله أولًا وقبل أي شيء .. ويخدم من عمل في هذه المهنة من مؤسسات حجاج الخارج والداخل ومكاتب العمرة .. ويخدم جميع أبناء الوطن ..  ويفتح آفاق استثمارية ويطور الخدمات الفندقية ويُنشئ صناعات خاصة بالحج والعمرة ..

تستطيع الشركة أن تعرف كل بيانات الحاج والمعتمر من قبل وصوله، ويعرف هو أيضًا مكان إقامته بعمل احترافي منظم يرقى مع رقي الخدمات التي سخرتها حكومتنا -أعزها الله-.

طرحي للمصلحة العامة ولا غيرها، لي هدف فلست مع أو ضد أحد ولا لي أغراض خاصة تدفعني لذلك .. أنا أكتب من وازع ديني لركن من أركان الإسلام وهذا قبل أي شيء .. وثانيًا ما يُمليه علي ضميري وغيرتي على وطني التي تهمنا جميعًا .. لا نمدح ولا نقدح إنما نصدح بما يرضي الله ويريح ضمائرنا.

-حفظ الله- ولاة أمرنا ورعاهم، وسدد على الخير خطاهم وجعل ما يعملونه من أعمال لضيوف الرحمن وفي الأماكن المقدسة في ميزان حسناتهم وحفظ الله وطننا من كل سوء.

د. شجاع بن علي المطرفي