مؤسسات الطوافة والشركة الحكومية

ترقبت مايدور على الساحة الاجتماعية الوطنية وخاصة في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وبالأخص ما له علاقة بموسم حج البيت وماله علاقة في مصالح الحجيج، وراقبت مقال الدكتور شجاع المطرفي ومقال الأستاذ أحمد صالح حلبي ومقال الأستاذة فاتن محمد حسين، ثلاثة مقالات وطنية ليس لهم صالح إلا خير الوطن وذلك مما استشفيته من حروف جمل مقالاتهم . ولكن ماساءني انني وجدت تنافر مقالي الأستاذ احمد حلبي والأستاذة فاتن حسين عن مقال الدكتور شجاع المطرفي رغم ان جميعهم ينشدون مصلحة الوطن في خدمة الحجيج من خلال مهنة الطوافة، فهناك يطالب الدكتور شجاع بأنه آن الاوان لترقية خدمة الحجاج من خلال مهنة الطوافة الى تأسيس شركة وطنية مساهمة تعود بالنفع العام للدولة والشعب، ويرد عليه الأستاذ أحمد حلبي بأن الطوافة ارث اسري مستند على بلاغ مكة الذي اصدره موحد البلاد ومؤسسها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وتوافق الأستاذة فاتن حسين مع الأستاذ أحمد فيما كتبا اثنينهما ردا على الدكتور شجاع.
وأنا هنا اكتب ولا اجامل ولا ادافع ولا اداهن ولا اهاجم كما فعلوا في مقالاتهم واؤكد انها جميعا نابعة من وطنية صرفة وان تصادم مقال الدكتور شجاع مع من هم قائمون على الطوافة في هذا الحاضر.
وعليه فاني احب ان اضع امام الجميع ثلاث نقاط رئيسية ومهمة لخدمة الحاج من خلال مهنة الطوافة ولايضيرني غضب احدهم ان كنت على صواب ولن ينفعني رضا احدهم ان جاء مااكتبه موافقا له وباسم الله معا نبدأ:

اولا ناخذ البلاغ التاريخي الذي اقره موحد البلاد طيب الله تراه الملك عبد العزيز وعلينا في جزئيته المهمة في البلاغ نص المادة الرابعة الذي جاء فيها:
( كل من كان من العلماء في هذه الديار او موظفي الحرم الشريف او المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل…) هنا نقف عند هذه الجزئية وسنكمل باقي البلاغ في مادته الرابعة بعد ان نمسك تفسير واضح وصريح لتلك الجزئية وهي (ذو راتب معين).
واسأل الاخوين الأستاذ أحمد حلبي والأستاذة فاتن حسين هل كان يومها مطوف الحرم له راتب من الدولة آنذاك؟.
وهل كانت الطوافة ابان البلاغ هي نفسها ماهي عليه اليوم؟
اعتقد ان الاجابة للسؤالين هي واحدة:
( لا البتة ).
نعود لتكملة المادة الرابعة من البلاغ في الجزئية الهامة من المادة الرابعة في البلاغ من جزئية:
( إلا رجلا اقام الناس عليه الحجة انه لايصلح لما هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له قبل.. ).
في الجزئية اعلاه وفي:
( الا رجلا اقام الناس عليه الحجة انه لايصلح لما هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له قبل ).
نجد ان ماهو في معني اقامة الحجة في وقتنا الحاضر على هذا الرجل المطوف سابقا والممثل بمؤسسات الطوافة حاليا مع اختلاف وتطور الاعمال والمهام والمجهودات ابان البلاغ في مادته الرابعة واستحقاقية استمرار ماجاء فيه الى اليوم يعني ان الحجة قائمة ولم يتجرأ على قولها سوى مقال الدكتور شجاع والمطالبة الشعبية عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر من سرد عدد من تغريدات منسوبي مؤسسات الطوافة الذين يتناولون بعض نقاط الخلل المؤيدة لإقامة الحجة على تلك المؤسسات من اخبار فساد كتب عنها ونشر واذيع حوارات تلفازية حول ذاك والى ماشابه مما يمنع عمل تلك المؤسسات احتراما لصدقية بلاغ المؤسس رحمة الله عليه.
هنا انتهيت من توضيح البلاغ وكيف كانت حكمته طيب الله تراه في سن طريق الحكم لابناءه البررة حكامنا رحمة الله على من ادى امانته وهو قرير عند ربه ومن على هاماتنا وليا لامرنا كشعب سعودي واحد الوطن والهوية.

ثانيا انا هنا احب ان اضيف نقطة قبل ان انتقل الى الخاتمة وهي موجهة لكتابنا الثلاثة الذين ذكرتهم اول المقال ان شدة لهجة المقالات جعلت من القلوب ماقد يوغر في نفوس مؤيدين احدهم على مؤيدي الآخر وهذا اظنه كان من حساسية النقطة الملموسة كل للآخر من تجهيل ومن مبالغة في الطرح رغم انني لا اتفق بتاريخية الطوافة حتى وان كانت من كم قرن لأن المسلم كان يحج منذ العصر الأموي والعباسي وهو لايعرف العربية وليست لغته، ولكن كان يفاد ويسقى ويرفد مجانا من قريش وبالخصوص بنو هاشم ولايحتاج الى معلم له في الطواف، فلسانه مع خالقه اصدق وكذلك في تأدية الشعائر فهو مع المسلمين يؤدي مايؤدون فلا نجعل التاريخية في اقرار فاطمي او شركسي او عثماني للطوافة كمهنة مكان الوفادة والسقاية والرفادة كشرف تاريخا مجيدا تليدا وخاصة بعدما اصبحت الخدمة مهنة تكسبية يعمل فيها كل من يريد يومذاك ان يتكسب ويسترزق منها.

ثالثا واخيرا ان بلادنا اعزها الله واعلى شأنها وفي ظل حكمة مؤسسها بذاك البلاغ ومادته الرابعة وقوة مارمي اليه الملك المؤسس طيب الله تراه من استشراف المستقبل في زمنه وما نحن اليوم فيه من عزة ونصرة ونجاح في مجال خدمة ضيوف الرحمن الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وايده بعضديه الشابان ولي عهده الامين أمن الوطن بعد الله داخليا وولي ولي عهده القوي حامي حدودالوطن بعد الله دفاعا والرؤية الحكيمة 2030 نجد ان تجد الحكومة ممثلة في وزارة الحج والعمرة الدراسات اللازمة والهامة في ان تكون هناك شركة وطنية عملاقة ينظم لها الخبراء من رجال مؤسسات الطوافة الست والادلاء والزمازمة وابناء الوطن الافذاذ في هذا المجال من رجال شركات الطوافة الداخلية وتدخل اسهمهم كأصول مؤسسة لهذه الشركة طالما انها مؤسسات وشركات قائمة من الاساس وطرح الشركة للمساهمة الشعبية في تقوية رأس المال ويفتح المجال للعمل ليس توارثا بل الاصلح مهنيا مما يفتح المجال لعدد كبير من ابناءنا للمساهمة في هذه الخدمة لاجل استمرار نجاحات بلدنا في تقديم اجل خدمة تقوم بها وهي وفادة وسقاية ووفادة حجاج بيت الله، مع تقديم رواتب مجزية لمن يمتهن الطوافة بهذه الشركة فقط، لكن بلا ازدواجية في المهنة كمن يعمل في قطاع ويعمل مطوفا،وبذلك يتحقق تطبيق نص بلاغ الحكيم الموحد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وبذلك يتحقق تطبيق نص بلاغ الحكيم الموحد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في قوله رحمة الله عليه وطيب ثراه: ( ذو راتب معين…)البلاغ.