جهود المملكة في مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا ودوليًا

(مكة) – جدة

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماما بالغا على مختلف المستويات، وقامت بخطوات جادة في مكافحة هذه الظاهرة محليا وإقليميًا ودوليًا وأسهمت بفعالية في التصدي لها وفق الأنظمة الدولية، ليجتمع العالم على أهمية مكافحة الإرهاب الذي طال وباله المملكة والعديد من دول العالم دون أن ينتمي لدين أو وطن.
ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال شهر مايو 2000م، وهي تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي ترمي إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها.
والمملكة كانت ولا تزال تذكر العالم في كل مناسبة محلية وإقليمية ودولية بخطورة هذه الظاهرة وخطورتها في زعزعة واستقرار أمن العالم ، حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في كلمته التي ألقاها – أيده الله – خلال شهر رمضان الماضي: إن الإرهاب لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يراعي الذمم، ولا يقدر الحرمات، فَقد تجاوز حدود الدول، وتغلغل في علاقاتها، وأفسد ما بين المتحابين والمتسامحين، وفَرق بين الأب وابنه، وباعد بين الأسر، وشرذم الجماعات”.
وحينما حاول البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام كانت المملكة من أول الدول المدافعة عن الإسلام وسماحته، كما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقيت إبان افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة العام الماضي: إن “الأمة الإسلامية يهددها تغول الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترساً براية الإسلام زوراً وبهتاناً وهو منه براء.
ودعا اجتماع أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015م بعنوان “الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب” ، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي عقد في مكة المكرمة.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره.
وعندما استعرض خادم الحرمين الشريفين السياسة الداخلية والخارجية للمملكة خلال افتتاحه – رعاه الله – أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى في 23 ديسمبر 2015م، أعاد للأذهان معاناة المملكة من آفة الإرهاب، مؤكدا حرص المملكة على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها والإسلام منها براء.
وتأكيدا على أهمية قيام التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، قال الملك المفدى في هذه الكلمة : إن إنشاء هذا التحالف بقيادة المملكة جاء انطلاقًا من أهمية المسؤولية الدولية المشتركة للتصدي له، بالإضافة إلى تأسيس مركز عمليات مشتركة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية عام 2015م ، شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال جلسة عشاء عمل رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان «التحديات العالمية.. الإرهاب وأزمة اللاجئين» على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب، ووصفه بـ«الآفة الخطيرة»، وبأنه داء عالمي لا جنسية له ولا دين.
ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – دول العالم إلى القيام بدورها للتصدي لهذه الظاهرة المؤلمة، وقال: اقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، وندعو الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه لجعله مركزاً دولياً لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب، مؤكدا تعاون المملكة بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب أمنياً وفكرياً وقانونياً.

وتوجت مساعي المملكة في مكافحة الإرهاب باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في الخامس من شهر فبراير عام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية تتويجا لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مؤتمركم كما إننا نتطلع إلى الاستفادة من تجاربكم في هذا المجال ولاشك أن تجاربنا المشتركة سوف تكون عونا لنا جميعا بعد الله في معركتنا ضد الإرهاب.
ودعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث التي تخلفها ظاهرة الإرهاب في العالم وتجنبها قبل وقوعها.
ونظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعا كاملا شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية بهدف زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف.
وتصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالميا، وتمكنت بفضل الله تعالى من إفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية وفق إستراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره , وسجلت إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب.
ونشرت صحيفة السياسة الكويتية في 16 أغسطس 2004م حديثا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – قال فيه: إننا اجتزنا مراحل الإرهاب .. فنحن ذهبنا إلى رؤوس الثعابين مباشرة لنقطعها.
وفي إطار جهود المملكة في محاربة فكر الإرهاب، تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية عام 1427هـ الذي يحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من أجل تصحيح وتوعية أفكار المغرر بهم بأفكار الضالة، ويقوم بدمج المستفيدين بالمجتمع تدريجيا خصوصا من لم تلطخ أيديهم بالدماء ولايزالون في طور الإصلاح والهداية.

ويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، ويعمل على تصحيح أفكار وتأهيل أعضاء الجماعات المتشددة وغير المتورطة بشكل مباشر في أعمال عنف كبيرة، خاصة المحكومين في قضايا عنف بالمملكة، ويؤدي دوراً مهمّاً في تصحيح المفاهيم، والمراجعات الفكرية والدينية للعناصر المتشددة.
يأتي ذلك فيما أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في كلمة له خلال زيارته لأحد المصابين من رجال الأمن في حادث محافظة جدة الإرهابي الذي وقع العام الجاري 2016م أن أمن الوطن بخير وهو في أعلى درجاته وأن الإرهاب لن يزيد المملكة إلا تماسكا وقوة.
وفي 20 شوال 1437هـ، أكد سمو ولي العهد خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك : دعم ووقوف المملكة العربية السعودية مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي ، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي كافحت الإرهاب وحاربته .
وضمن إطار اهتمام سمو ولي العهد بتبادل الخبرات الدولية في المجالات الأمنية، وقع سموه العام الجاري اتفاقيتي تعاون أمنية شاملة مع كل من جمهورية قيرغيزستان، وجمهورية البوسنة والهرسك، وجاء منها التعاون في مكافحة الإرهاب.
وكان فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية قد منح في 24 جمادى الأولى من العام الجاري 1437هـ سمو ولي العهد خلال زيارته لفرنسا، وسام جوقة الشرف الوطني – أرفع الأوسمة الوطنية في فرنسا – لجهوده الكبيرة في المنطقة والعالم لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
وأشاد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بالدور الريادي والجهد الدؤوب الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في دعم التعاون الأمني العربي وضمان استمراريته ، ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه أن يحافظ على وحدة الأمن في المنطقة العربية.
ويُولي سمو ولي العهد اهتماماً خاصاً بالشباب ودرء مخاطر الانحراف والإرهاب والمخدرات عنهم، ومساعدة أسرهم على مواجهة جنوح أبنائهم؛ ويهتم سموه بشؤون السجناء، وأسرهم، وكذلك أسر المتورطين في أعمال إرهابية والذين يتواصلون معه مباشرة، مستنكرين ما أقدم عليه أبناؤهم من تصرفات خاطئة بحق وطنهم وأسرهم.

ويحرص سموه على متابعة أحوال أفراد رجال الأمن الذين يؤدون مهماتهم في ظروف مناخية صعبة، وتذليل ما يواجهونه من صعوبات وظروف، ويوجه بعلاج ومساعدة من تعرض منهم للمرض أو الإصابة أثناء أداء الواجب الأمني، ويهتم بشهداء الواجب والمصابين في مواجهة الأعمال الإرهابية والأحداث الأمنية وأسرهم.
واهتمت المملكة برجال الأمن الذين يخوضون بكل شرف معركة الحرب على الإرهاب، واحتضنت أبناء شهداء الواجب منهم وأسرهم واعتنت بالمصابين منهم وتشرفوا بزيارات سمو وزير الداخلية أو سمو أمير المنطقة الموجودين بها لهم ومواساتهم وتقديم العزاء لهم والإشادة بما قدمه رجال الأمن من إنجازات للوطن ستظل وسام شرف في سجل الإنجازات الأمنية للبلاد.
وأكدت المملكة ثقتها الدائمة في رجال الأمن والقوات المسلحة بمختلف القطاعات الأمنية من خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الاثنين 28 محرم 1427هـ وبيقظة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الإرهابيين الهاربين وإحباط المحاولة الإرهابية في محافظة بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب السعودي، ووصفت تضحيات رجال الأمن بأوسمة الشرف وأنواط الكرامة التي يتقلدها أصحاب الفعل المشرف ويزهو بها الوطن والمواطن.
وقامت وزارة الداخلية بجهود متكاملة لرفع معنويات رجال الأمن في الدفاع عن بلدهم ومحاربة أصحاب الفكر المنحرف حيث قدمت لهم الدعم المادي والمعنوي وتم منح أسر الشهداء منهم والمصابين والمتضررين كل ما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة فضلاً عن أنها كانت بلسما لحياة الأسر التي فقدت أحد رجالاتها في عمليات أمنية ضد الإرهابيين واستضافت وزارة الداخلية أسر شهداء الواجب لأداء مناسك الحج عرفانا منها بما قدمه أولئك الشهداء وأسرهم من خدمات جليلة للوطن .
ووجد رجال الأمن البواسل في خوضهم معركة الشرف ضد الإرهابيين دعما ومساندة من العلماء والمواطنين الذين أشادوا بإنجازاتهم الأمنية والتصدي للإرهابيين وتفكيك مخططاتهم وإحباطها قبل تنفيذها وملاحقتهم في كل مكان للقضاء عليهم أو القبض عليهم.
وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية فقد قامت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية أهمها المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – في 23 / 6 / 2004م ، وتضمنت عفوا عن كل من يسلم نفسه لمن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة ممن لم يقبض عليه في عمليات الإرهاب طائعا مختارا في مدة أقصاها شهر من تاريخ ذلك الخطاب، وأنه سيعامل وفق شرع الله فيما يتعلق بحقوق الغير، واستفاد من ذلك القرار الكثير من الذين اعتنقوا الفكر الضال وسلموا أنفسهم للجهات الأمنية.

وفي الوقت ذاته بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف من خلال البرامج الإذاعية والتلفازية التي استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيري وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة مستدلين بذلك بما جاء في القرآن والسنة وما نقل عن السلف الصالح وأئمة المسلمين، بينما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية في المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيري وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن.
وبذلت وزارة التعليم جهودا لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها وحث المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن في نفوسهم.
كما ركزت الوزارة على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوما دراسيًا كاملا خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على أمن البلاد والعباد والوقوف صفا واحدًا ضد كل من يعبث بالأمن باسم الدين وهو منه براء.
وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الأجهزة الإلكترونية وتحديد أنواعها .
كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.
وكانت النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها محل إشادة وتقدير دوليين .

وأشاد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في خطاب ألقاه أمام مؤتمر جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية بدور المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، وقال : إن الإرهابيين ارتكبوا خطأً تكتيكيا في تقديري حين هاجموا المملكة وهم يدركون الآن نتائج ذلك .
وتقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات ذلك المؤتمر بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد فيها أن خطر الإرهاب يهدد العالم أجمع مما يوجب تضافر الجهود لمكافحته.
وصادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م) واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م) واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م) والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م).
وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة (روما، 1988م) والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م) واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال، 1991م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م) والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م) واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م) واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م) وبروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية.

كما انضمت إلى عدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999م ومدوّنه قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 إبريل 1998م وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي حيث سجل العرب من خلالها سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998م والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م والاستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003م .
واستضافت المملكة في الفترة من 16 إلى 17 من شهر فبراير 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب ” تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات ” بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في ” سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب , وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الخبراء والسفراء , بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن 49 دولة حول العالم و28 مركزا دوليا فاعلا في مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك، أدان المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب السادس والخمسين الذي عقد بجدة في 2 يونيو 2015م ونظمته المملكة ، جميع أشكال الإرهاب ومظاهره, ومختلف تنظيماته, ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، موصين بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها والتزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب ولجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة .
وأكدوا أهمية مواصلة التعاون العربي والدولي في مجال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية، ودعم مراكز مكافحته سواء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب.

وحث المشاركون في الاجتماع الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها, واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعميم مشروع البرتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وشاركت المملكة ضمن جهودها للتصدي للإرهاب ومعالجة مشاكل الإرهاب المغرر بهم بممثلين عنها في أعمال المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب الذي نظَّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الياباني في طوكيو، بمشاركة برلمانيين من 96 دولة في العالم، الذي ركز في جلساته على تناول موضوعات تعالج قضايا الشباب في مختلف المجالات.
وتأكيدا للدور السعودي في مكافحة الإرهاب فقد دعا اجتماع أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015م بعنوان “الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب” ، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
ومن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة في التصدي للإرهاب دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث رحبت الأمم المتحدة بتبنيها للفكرة، واستفاد المركز من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا عام 1999م حول الإرهاب بينت فيه حرّمت فيه كل الأعمال الإرهابية ، وطبقا للنظام الجزائي في المملكة النابع من أحكام الشريعة الإسلامية فإن مرتكب جريمة الإرهاب مقترفا لحد الحرابة التي تصل عقوبتها إلى القتل، كما أدرجت المملكة جرائم الإرهاب المبنية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.