الفحص الدوري.. خطأ الموظف عقوبة للمواطن

كإجراء رسمي روتيني تفرضه الإدارة العامة للمرور من أجل تجديد رخصة السير للمركبة، يقوم المواطنون بدفع الرسوم المقررة للتأكد من السلامةالمروريةالمفترضة، ولإنهاء الإجراءت النظامية في مثل هذه الحالات اللازمة،وفي ذلك الزمن فقط، وحقيقة لايعتمد المواطن بشكل دائم على تلك الخطوات الفنية بصفة مستمرة؛نظرا لبعد وقت التجديد ولمدة ثلاث سنوات، فليس من المعقول أن ينتظر المواطن كل ذلك الزمن حتى يطمئن على مركبته، وإلا لكان أقفلت الورش الفنية أبوابها إلى الأبد،عموما وكما هو متبع فالإجراء المذكور يعد شرطا لإدارات المرور للحفاظ على السلامة المرورية في سير المركبة على الطرقات الداخلية والسريعة. وإن كان ما زلنا نرى بعض المركبات المتهالكة في الشوارع والتي أعتقد أنها لم تمر على محطات الفحص الدوري ولا تعرف مكانها أساسا، أوقد نحسن الظن فيحتمل أن لا يملك أصحاب هذه المركبات المبالغ اللازمة لإصلاح مركباتهم ولا الرسوم اللازمة للفحص الدوري فلا يعلم أحدنا على وجه الدقة ظروف كل الناس.

فلو قدر الذهاب للقيام بآلية الفحص الدوري للمركبة في محطة العمرة بمكة المكرمة.. وهذا إما بسبب انتهاء رخصة السير، أوبسبب إلزامية الفحص في حال بيع المركبة، فأول ما يلاحظ تأكيد البعض أهمية تنبيه الموظف التابع للشركة المشغلة بالتأكد من إدخال البيانات الأساسية للمركبة بوضوخ ودقة،ومع التنبيه أيضا يقع هذا الموظف المختص في الخطأ،وهذاالخطأ ليس لعدم المعرفة أوالجهل في كيفية التعامل مع النظام.وللأمانة تشعر أنهم شباب مؤهلون ويعلمون ما يفعلونه جيدا، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن هنا في الاستعجال الغير مبرر في الإدخال وبالتالي عدم التأكد بتأني من تطابق بيانات رخصة السير الفعلية مع بيانات جهاز الحاسب الآلي. وهنا تبدأ المعاناة، فيشير عليك الموظف بعد الخطأ الحاصل بالذهاب إلى مكتب آخرفي الدور العلوي لتعديل الخطأ المرتكب، والذي حقيقة لا ذنب للمواطن فيه. وياليت المشكلة عند هذا الحد تنتهي بالتعديل الفوري وبلا مقابل مادي. بل خطأ الموظف يتحمله المواطن بلا ذنب.. ويتم دفع رسم تحت مسمى إعادة الطباعة..!!

ومن هنا نتساءل لماذا يتحمل المواطن أخطاء الموظفين في الجهات المختلفة وخاصة التي تطلب رسوما على الخدمات؟ هل هي عقوبة ظالمة جائرة تقع على كاهله فيحملها إجبارا.. فيكفي تحمله أخطاء أخرى وعلى سيبل المثال التعاملات البنكية فإذا وقع البنك أي بنك مثلا في خطأ استرجاع مبلغ رسوم التأشيرة ولم تفد توسلات ورجاءات المواطن بمصداقيته.. يصعد شكواه إلى مؤسسة النقد والتي لم تقصر في وضع بوابة الكترونية من خلال أيقونات كثيرة ومنها أيقونة شكاوى البنوك.. ولكن للأسف تحيل الشكوى مرة أخرى إلى البنك للتواصل هاتفيا.. وحينها أنت مباشرة صوت بصوت مع الخصم والقاضي .. والمؤسسة الوقورة تنتظر نهاية المجادلات الدائرة بين العميل المكافح والبنك التجاري..!! وقس على ذلك شركة الاتصالات فلو قدر لك التواصل القسري-وأرجوألا يكون -مع الموظف المختص لإيقاف خدمات الهاتف الثابت مؤقتا فكأنك لم تطلب الإلغاء المؤقت فستصدر لك فاتورة عجيبة عن فترة التوقف..والمفترض إرسال رسالة نصية تفيد بايقاف الخدمة مؤقتا كما في إصدار الفواتير اللازمة الدفع ومعها رسالة شكر ثقيلة عند السداد..!! فنأمل أن نتوقف عند هذا الحد وألا يدخل في الخط شركات أخرى كشركة المياه الوطنية طيبة الذكر!!وغيرها..فيجب أن نتذكر جميعا وبتمعن أن الظلم ظلمات يوم القيامة..وحينها لاينفع الندم.. أو حتى البكاء.

عبدالرحمن عبدالقادر الأحمدي