دراسة تصورية . بقلم د . عبد الله بن محمد باشراحيل
لا أعتقدُ أن سعرَ العقارِ سينخفضُ بنسبةٍ عاليةٍ، ولكن رُبما ينخفضُ بنسبةٍ لن تزيدَ عن 15% وسيعود بنسبة ربما تزيدُ على 60% في المواقعِ الاستثماريةِ الحساسةِ وحتى الضرائب التي ستفرضُ على الأراضي، والتي لم يقتنع بها الناس وأدت إلى التخوف وإيقاف عجلة الاقتصاد طيلة هذه الفتره فضلًا عن الأضرار المادية التي ستلحق بأصحاب الأراضي البورالكبيرة، والتي كان في إمكان الدولة أن تعقد صفقة بينها وبين أطرافها مقابل إيصال الخدمات إلى تلك الأراضي الكبيرة في كل مخطط وتقتطع جزءًا من المساحات الكلية يؤخذ للدولة وتقوم الدولة بمنحها لأصحاب الدخل المحدود أو بيعها في مزادات علنية بأسعار فيها النفع للدولةِ وللمواطن بسيط الحال.
ربما تكون صفقة مقبولة يكون فيها الرضى الذي يبارك العمل به وله؛ لأنه في حالة سريان الرغبة السامية فإن الملاك لهذه الأراضي الكبيرة، ربما يُضيفون هذه الضريبة على المشتري ولايكون للضريبة جدوى إلا في أضيق الحدود أو ربما تحايل البعض على النظام بشكل أو بآخر للإفلات من دفع الضريبة ناهيك عن اللجان التي ستكلف الدولة مبالغ طائلة للتحقق من الأراضي التي تقع تحت طائلة النظام الضريبي والتي ستثقل كاهل المشتري ولن تؤدي إلى انخفاض السعرالمراد له.
فليس من المعقول أن من اشترى بمئة مليون أن يبيع بخمسين أو ستين أوسبعين، وهو إنما أراد الكسب المشروع كما جاء في الأثر (أحل الله البيع وحرم الربا) وهو أمرٌ يمسُ أرزاقَ الناس ومصيرهم، وربما يؤدي بهم إلى التهلكة سواءً بالسجن أو المرض أو الإفلاس، وسوف تكون أعباء الجهات المنوط بها هذا التوجيه السامي الكريم ومنها المحاكم التي ستتحمل العبء الأكبر والأكثر في رفع الدعاوى من البعض ضد البعض إذا كان ممن أخذ قروضًا بنكية، ولن يرضى أحد ببيع مايملكه شرعًا بالبخس وستظل قيمة الأراضي داخل النطاق العمراني محافظًا على قيمتها؛ حتى لو لم تبع في حينها حتى تتعدل أوضاع السوق؛ لأنها تملك مقومات سعرها وهناك من الأسباب المشجعة للبيع بأسعارها التي يقيمها السوق العقاري في وقتها وهي:
أولاً: تزايدُ أعدادِ السكانِ . ثانياً : التكتلاتُ الاستثماريةُ والتجاريةُ. ثالثًا: إن الذي سيُضاربُ قي تلكَ المواقعِ ليس من متوسطي الدخول، بل الشركات الكبرى التي ترتبطُ بشركاتٍ كبرى داخليًّا وخارجيًّا لإيجادِ مواقعَ لهم في الأسواقِ السعوديهِ لتقليلِ تكاليفِ النقلِ للموادِ والسلعِ المستوردة.
بل الأكثر من ذلك شهيةُ المستثمِر المفتوحة على السوقِ السعودي لإيجاد موقعٍ استثماري له إذ إن السوقَ السعوديَ سوقٌ لايُستهانُ به من الناحيةِ الشرائيةِ أوحتى بشكلٍ فردي فلابد أن كل من اشترى قد درس دخله وربحيته. كما أن السياسة السعودية لايمكن أن تعزلَ نفسَها عن كلِ المجالاتِ التنمويةِ بينها وبين الأسواقِ والاستثماراتِ العالميةِ منها وإليها وإلا ستُصبح معزولة اقتصاديًّا وسياسيًّا فالسعودية تستورد من العالم الخارجي كل احتياجاتها؛ فهي ليست دولة صناعية ولا زراعية ولا سياحية ولاتستطيع أن تُسدد ماعليها إلا بالتصدير وأكثر ماتعتمد على تصديره هو البترول ومشتقاته والغاز والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وهو الأمرُ القائمُ حاليًّا ولا أعتقدُ أن تقررَ السعوديةُ قرارًا لايتماشي مع مصالحها وأبجديات اللغة التجارية والاستثمارية، وهي من أهم أعضاء المنظومة الاقتصادية عالميًّا إذ إن ذلك سيُعرضها إلى الخسارة تدريجيًّا وإلى انهيار اقتصادها وهجرة رؤوس الأموال إلى خارج الوطن؛ وذلك في مدةٍ وجيزةٍ ربما لسنواتٍ قادمةٍ لاسمح الله .
الأمرُ الذي له حساباته في فكرِ الساسةِ السعوديينَ وهم على علمٍ ودرايةٍ بأخطارِ ذلك التوجه من الناحيةِ الاقتصاديةِ إضافةً إلى موقِعِها الاستراتيجي وخصوصًا وأنها من دولِ العشرين الاقتصاديين. لذا فكلُ ماسيحدُثُ هو انخفاضٌ في أسعارِ المعروضِ البعيدِ عن المناطقِ الحيويةِ والاستثماريةِ الذي يخلُقُ مُدنًا سكنيةً جديدةً خارجَ النطاق العُمراني وهو مانَراهُ اليومَ بالنسبةِ للمخططاتِ الجديدةِ، وهو أمرٌمحمودٌ وكلُنا نُحبذهُ ونسعى إليه لعدةِ أسبابٍ منها التخفيف من الازدحاماتِ البشريةِ والمُروريةِ في المناطقِ الحيويةِ المشبعة بالأسواقِ والمكاتب والوسائل الترفيهية القديمة والحيويةِ، وهو مايحصلُ في كثيٍر من دولِ العالمِ المتقدمِ أما المراهنةُ على انخفاضِ العقاراتِ داخلَ النطاقَ العمراني؛ فهذا ضربٌ من الخيالِ لايمكنُ أن يقبلَهُ الواقعَ العقلاني المُقنن للأشياءِ فالثمينُ لايَرخُصُ بل حتى الرخيصَ سيغلو بدليلِ أن من يشتري في أي مكانٍ خارجَ المدنِ إذا اشترى بريالٍ؛ فإنه على أمل أن يرتفعَ بالقيمةِ ولو بنسبةٍ بسيطةٍ فلايمكنُ أن ينزلَ بالسعرإلا في حالاتٍ استثنائيةٍ منها الحاجة الملحة أوعدم وجود البُنى التحتية، وفي كل الأحوال لن توجد اليوم أرضًا بمئة ألف ريال ربما ولا في (الربع الخالي)؛ ونظرًا لارتفاع المعيشة في كل المستلزمات الضرورية والكمالية؛ فإنه إضافة إلى ندرة وجود أرض بمئة ألف أيضًا فإن المئة ألف ستصبح ليس في المكنة توفيرها لدى أصحاب الدخول المحدودة، وهنا سيكون المتحكم في القوة الشرائية هو واقع السوق إلا مايحدث من تدخلاتٍ قدريةٍ بفعلِ الظواهرِ الكونية التي تخرجُ عن قوةِ البشر بفعلِ الزلازلِ أو الفيضاناتِ أو البراكينِ أوالحروبِ المدمرةِ.
نسأل الله العافية منها فهنا ستَختَلفُ كل معايير الحياة . و(لله في خلقه شئون..).
