مجلس الوزراء : غرامات لتحجيم ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق

814500 طن حجم الهدر في القمح للعام 2015 م
عام 2013 صدر أمر سامي بتشكيل لجنة للحد من الهدر .. أين هي ؟

(مكة) – هيثم محمد
أشاد عدد من أهالي العاصمة المقدسة بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين 9/10/1437 هـ على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسَّسة العامَّة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، وبعد الاطِّلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية رقم (11 – 29/‏ 37/‏ د) وتاريخ 29/‏ 8 /‏1437هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديَّة حيث تعد المملكة من أكبر الدول هدرا للدقيق بمعدل يصل إلى 30% وذلك بسبب رخص الدقيق والدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة وهذا بحسب تصريح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس وتتحمل الدولة دعم القمح بحوالي 3 مليارات ريال في العام الواحد.
ويكلف سعر كيس الدقيق الدولة 80 ريالا ويأخذه المخبز بسعر 22 ريالا مما يمثل إعانة كبيرة لملاك المخابز و تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب دراسة سابقة أعدتها اللجنة الوطنية للمخابز فإن هناك قرابة 5400 مخبز عاملة في السعودية، يوجد 1600 منها في المنطقة الوسطى، و1800 في الغربية، و850 في الجنوبية، و750 في الشرقية، و400 مخبز في الشمالية. وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو ثلاثة مليارات ريال
و قد بلغت الكمية المنتجة من الدقيق للعام 1436/1437هـ (2015م) (2٫670٫487 )طن بزيادة قدرها (126٫485 )طن عن العام الماضي وقد بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستيراد القمح من الأسوق اعتبارا من نهاية العام المالي 1428/1429هـ حيث بلغت كمية القمح المستوردة (305) ألاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في عام 2008م و (1,91) مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولا للطن في العام 2009م وبلغت خلال العام 2010م (1.95) مليون طن بمتوسط سعر 238.1 دولار للطن وبلغت خلال العام 2011م (1.97) مليون طن بمتوسط سعر 353 دولار للطن وبلغت خلال العام 2012م (2.02) مليون طن بمتوسط سعر 352.9 دولار للطن فيما بلغت العام 2013م (2.63) مليون طن بمتوسط سعر 318.8 دولار للطن وبلغت خلال العام 2014م (3.12) مليون طن بمتوسط سعر 303.2 دولار للطن وبلغت خلال العام 2015م (2.715) مليون طن بمتوسط سعره 234.5 دولار للطن وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاستراتيجي من القمح وقد بلغ نسبة الهدر في القمح للعام 2015 ما يعادل (814500طن) .
وقد سبق أن دعت وزارة الزراعة عبر حملة «ترشيد الاستهلاك» إلى ضرورة الحد من الإسراف والهدر في الغذاء. وبينت أن حجم الهدر والفقد يصل إلى 30 % سنويا.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للإحصاءات الدولية فإن واحدا من كل ثمانية أشخاص يعانون من الجوع. ولفتت إلى وجود أكثر من 795 مليون جائع في العالم.
وشددت وزارة الزراعة في حملتها على أهمية ترشيد الاستهلاك. ونوهت إلى أن التقليل من حجم الحصص الغذائية للأفراد يعنى صحة أفضل وتوفير أكثر وبقايا أقل وأشارت إلى أن الأنماط الاستهلاكية التي تعمد إلى الإسراف تزيد من حجم الهدر الغذائى.
وكان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف قد أشار في وقت سابق إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في العام 2015 إلى 17.5 مليون طن في العام 2020 وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات 28%. وأكد أن تكاليف جمع مخلفات الأطمعة ونقلها والتخلص منها حسب تكلفة الطن في مشاريع نظافة المدن الحالية ما يقارب 630 مليون ريال سنوياً، موضحاً أن ارتفاع نسبة مخلفات الأطعمة ضمن النفايات البلدية يعود إلى العادات والتقاليد ولاسيما في حفلات الزواج والمناسبات التي يحصل فيها عرض أطعمة ومشروبات تزيد وبشكل ملحوظ عن حاجة المشاركين في هذه المناسبات وينتهي معظم مخلفات هذه الأطعمة إلى مدافن النفايات البلدية
يذكر أنه في (٠٨-٠٩-٢٠١٣) صدرت الموافقة السامية الكريمة على تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية تساهم في الحد من الفاقد والهدر في سلسلة إمداد الغذاء وتتشكل هذه اللجنة من عدد من الجهات الحكومية وذلك إدراكا من الدولة أن الغذاء في صوره المختلفة (الذي يتم فقد جزء منه) يعتبر مورداً اقتصادياً مهدوراً يكلف الاقتصاد الوطني، كما يكلف المستهلك أعباء مالية ليس فقط في شرائه، بل في التخلص منه أيضاً فأين إنجازات هذه اللجنة وماذا فعلت ؟ ولماذا لا يفعل دورها ؟