عبدالحق هقي

براقش!!!

لُجة الأيقونات

منطق الطير: “التاريخ ليس ما تصنعه الصدف ولا مكائد الاستعمار، ولكن ما تصنعه الشعوب ذاتها في أوطانها” – مالك بن نبي .

 لا يزال كثيرٌ من العرب -للأسف- يلوكون مقولة: (على نفسها جنت براقش)!! كلما حاصرتهم قضية ما، وكأنهم يَتسلون بقلقهم وخوفهم ويهربون من مواجهة مصيرهم بوقفة حازمة صادقة ناقدة، إذْ التمني وإن كان يُعطي مفعولاً إيجابيًا في بدايات الصدمة كتصرف مقاوم لليأس، يتحول مع الركون إليه إلى اليأس ذاته، بدا هذا كثيرًا في أزماتنا الداخلية العربية، ويتجلى بوضوح في تعاملاتنا الدولية، وما تكيده لنا بعض الدول الغربية وإن أبدت صداقتها المزعومة في نفاق لا يجب أن يخفى عن أيِّ لبيب!.
لم يكن القانون الدولي يومًا قانونًا للعدالة، بل كان أجندة القوى المنتصرة غداة الحرب العالمية الثانية لتسيير هذا العالم وفق مصالحها وأيدلوجياتها، وعلى القيم النبيلة التي تحتويه مدوناته ومواثيقه وعهوده، فإن أغلب تلك المبادئ الراسخة بالفطرة تُجيّر غالبًا لصالح الظالم ضد المظلوم، وتُستغل لتحقيق مآرب تتناقض مع روح العدالة والإنسانية، وفي أحسن الحالات تبقى حبيسة الرفوف والمكاتب، لذا من السذاجة أن نبقى مُؤمنين بفاعلية ذلك القانون ومدى إمكانية توظيفه لخدمة قضايانا، على وجوب النضال دفاعًا عن قيمه وتفعيلها.
إن من الشجاعة والحكمة التعامل مع إشكاليات أزماتنا بواقعية ومنطقية، من خلال إعادة ترميم البيت الداخلي برص الصفوف وتوحيد الجهود ووفق أُسس العدالة والرفاه، وتتكئُ على نقد موضوعي لسياساتنا الدولية وتحالفاتنا الإستراتيجية، ووجوب إعادة بناء علاقاتنا البينية والإقليمية والعالمية وفق مبادئنا ومصالحنا -دون تلكؤ-، إذْ من العبث المراهنة على أطراف غدت تبدي علانية وفي صفاقة وجه عداوتها، لا لمشروعنا ومعتقداتنا فحسب، بل وتستهدف وُجودنا.
لا يعني ذلك قطعًا أجهزة الدول ومؤسساتها فقط، بل يتعدى إلى الخطاب الجمعي العام، خصوصًا خطاب النخبة والمثقفين، فمن العيب أن يُتسلى بمصيرنا ويُقامر بمستقبلنا من خلال “الطبطبة” على ما يواجهنا من تحديات!!، بدل تعميم الوعي ونشر ثقافة الممانعة الحقة، وتوجيه الرأي العام لتشكيل قوة ضاغطة لا في مواجهة القرار الرسمي، وإنما لتحفيزه ودعمه للانقلاب في سياساته الدولية بما يخدم قضايانا الراهنة ويُؤمّن مستقبل أجيالنا؛ فما أحوجنا في هذه الظروف المتشاكلة إلى إرادة شعبية واعية.
خبر الهدهد: شَرقُنا وفضائحهم الجنسية!!!

عبد الحق هقي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى