مجلس الوزراء الفلسطيني قرار منظمة “اليونسكو” إنصاف للحق الفلسطيني

(مكة) – رام الله

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني ، أن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، هو إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف.
وأضاف المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،أن القرار تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف لزيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، التي حاول فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلاله للمدينة المقدسة، بانتهاك الوضع القائم بهدم 350 منزلاً كانت تشكل حارة الشرف لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وبقيام متطرف يهودي عام 1969 بإحراق المسجد الأقصى، وبمسلسل الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، وحفر النفق الذي أدى إلى هبة الشعب الفلسطيني في شهر أيلول سنة 1996، وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باقتحام المسجد الأقصى في شهر أيلول من عام 2000، وباتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً بإدخال المتطرفين اليهود عنوة من خلال باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ العام 1967، وتشجيع الجماعات اليهودية المتطرفة على تنفيذ اقتحامات يومية لساحات المسجد الأقصى، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية في محاولة لتحدي القرار .
وثمّن المجلس هذا القرار الذي يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإعادة الوضع إلى ما كان قائما حتى شهر أيلول من عام 2000، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي.
وفي نفس الوقت الذي ثمّن فيه المجلس جهود كافة الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة، ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة “اليونسكو” التي وقفت في وجه كافة الضغوط لمنع التصويت على هذا القرار، أبدى المجلس رفضه لتصريحات مديرة منظمة “اليونسكو” التي تناقض القرار، محذراً من أن يكون هذا الموقف مقدمة لحشد الجهود المناهضة للمنظمة الدولية وإخضاعها للضغوط الإسرائيلية ومؤكداً أهمية إنفاذ هذه القرارات التاريخية والمهمة.
ودعا منظمة “اليونسكو” إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، خاصة في مدينتي القدس والخليل، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب المجلس بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية، ونقاشه العلني لأول مرة الاستيطان بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، مشددا على أن القيادة الفلسطينية إذ ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي فإنه يعرب عن أمله بأن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحرك دولي حازم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي ، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.
وحذّر من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية ودعوات وإدانات المجتمع الدولي وذلك بالإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها، ما يتطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ موقف دولي واضح بوقف التعامل مع إسرائيل أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم.