المملكة الأولى عالميًا في حصول جميع المشاريع على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي

(مكة) – الرياض

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية سعادة المهندس أحمد العياده، أن المملكة العربية السعودية ستكون في نهاية عام 2018 بإذن الله تعالى أول دولة في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وقال في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة برعاية معالي وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الذي انطلق اليوم في فندق برج رافال كمبنيسكي في الرياض: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل (2017)، وفي نهاية العام 2018 ستكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على ذات الشهادة، وبذلك تكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
ونقل العياده تحيات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة للحضور وتلبيتهم هذه الدعوة لحضور المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي بالمملكة.
وأضاف : بعد حصول المجموعة الوطنية للاستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي إثر توقيع اتفاقية مع التحالف العالمي للاستزراع المائي باعتبارها أول جهة رسمية في المملكة تحصل على هذه الشهادة بدأ تساؤل معالي الوزير على إمكانية حصول جميع المشاريع العاملة في هذا القطاع على تلك الشهادة التي تعتبر أداة مهمة وأساسية في تطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة إن أمكن تطبيقها على نطاق جميع مشاريع الاستزراع في المملكة العربية السعودية.
وتابع قائلا : منذ انطلاق هذا المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يقوم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة كانت أهم أهداف هذه المشاريع وبحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودي يتم ضمان جودة واستمرارية للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة والتي غالباً ما يحفها غموض حتى وصولها للمستهلك المحلي.
واستطرد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية يقول “من خلال هذا المحور وهو ضمان سلامة المنتج السمكي فقد تم عقد الاجتماع الأول لبرنامج تطوير الثروة السمكية برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة للتأكيد على أهمية تطوير صناعة الثروة السمكية من خلال عمليات الاستزراع المائي التي تعتمد على معايير الجودة والسلامة والتطبيق لمنتجاتها وذلك من خلال الوصول الحقيقي مع منظمات ذات خبرة عالمية في المجال وكذلك التحالف العالمي للاستزراع المائي للتطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية”.
وأشار العيادة إلى أن تقييم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة تلبيةً لرغبات المستهلكين بالمملكة والتي دائماً تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والتي سوف تنطلق خلال الستة أشهر المقبلة بإذن الله تعالى في الأسواق والهدف الرئيسي (تقويم المنتجات) هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين من خلال العمل مع هيئة الغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت.

من جانبه تحدث مدير عام إدارة المزارع السمكية المهندس سعد محمد الزهرة في كلمة له عن تاريخ نشأة التحالف العالمي للاستزراع المائي التي كانت في العام 1997م كجهة غير حكومية تعمل على تحقيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة وخلق فرص بين الدول لتفعيل أنشطة التجارة العالمية في هذا القطاع وفق مبادئ إرشادية معتمدة ومتعددة لتحقيق أهداف هذا البرنامج حيث تضم في عضويتها حوالي 1400 منشأة حول العالم وتعدّ من أسرع البرامج نمواً لاعتماد المنتجات البحرية في العالم.
وتقدم الزهرة بالشكر الخاص للجمعية السعودية للاستزراع المائي لقيامها بالدور الهام والرئيس بتنفيذ هذا البرنامج والتي تدعم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قطاع الاستزراع المائي تحقيقاً لرؤية 2030 المملكة العربية السعودية.
كما توجه مدير عام إدارة المزارع السمكية بالشكر للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي ولجميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة بكل قطاعاتها المتمثلة في قطاع المفرخات وتربية الأسماك الزعنفية والروبيان ولأهمية تضافر الجهود من أجل إحداث التنمية المستدامة للقطاع والذي يعتبر من ركائز ضمان الأمن الغذائي للسعودية حسب رؤية 2030.
وفي أولى جلسات المنتدى، تحدث المستشار الفني للجمعية السعودية للاستزراع المائي فيلبوس باباجوريوس أنه وللمرة الأولى في التاريخ حسب نشرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO)، أن معدلات استهلاك المنتجات البحرية من الاستزراع المائي تجاوز الاستهلاك من المصادر الطبيعية وذلك من خلال تطبيقات أفضل ممارسات الاستزراع المائي في العالم من خلال التحالف الدولي للاستزراع المائي.
وأشار المستشار الفني للجمعية فيليبوس أنه من خلال الحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي يمكن أن يساعد المستهلك في اتخاذ القرار بشراء المنتجات البحرية بكفاءة عالية كما أن الشهادة تعتبر وسيلة معتمدة في الأسواق لتحديد جودة المنتج وكذلك ضمان استمرارية المستهلك في علاقته مع الشركات المنتجة وعدم خسارته من وجهة نظر السوق.
وأشار السيد فيلبوس إلى أن أهم مزايا شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي أنها تدعم هذه الصناعة في المملكة
بأفضل تقنيات وممارسات الاستزراع المائي إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات البحرية وآلية الإمداد والإنتاج في هذا القطاع وكذلك ضمان استمرارية المنتج بالجودة العالية التي ترضي طموحات المستهلك.
وفي الجلسة الثانية للمنتدى، عبر الخبير الإسباني من التحالف العالمي للاستزراع المائي ماركوس مويا عن إعجابه الشديد بتجربة السعودية في الاستزراع المائي وسعي شركاتها للحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، قائلا: أنا سعيد جدا بالحضور للمملكة ومعجب جدا بمشاريع الاستزراع المائي في السعودية التي تعتبر أغلب شركاتها جاهزة للحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي مقارنة بكثير جدا من الدول مثل تايلند، المكسيك، هندوراس، وإندونيسيا.
وبين مويا أنه لا بد من وجود عدة اعتبارات تقييم أي منشأه للاستزراع المائي لابد من بعض المتطلبات ومنها ضمنيا وجود بيانات محددة عن المشروع لعمل التقييم الخاص بأفضل ممارسات الاستزراع المائي، وأبان: هناك عدة طرق من خلالها يمكن منح شهادة اعتماد أفضل ممارسات الاستزراع المائي، وفيها منحها لمجموعة وهذا يتطلب وجود ممثل أو شخصية اعتبارية تمثل تلك المجموعة من المزارع، وكذلك نظام إداري خاص بالجودة حيث يرفع المقيم كل عام تقريره الخاص حول منح هذه الشهادة لشركة محددة أو منح الشهادة لمزرعة مستقلة ولكنها تكون ذات تكلفة عالية.
وختم الخبير الإسباني محاضرته بعرض التوصيات الخاصة من برنامج أفضل ممارسات الاستزراع المائي للصناعة في السعودية، وهي تسجيل كل المنشآت في برنامج باب، والعمل كمجموعة للحصول على اعتماد أفضل ممارسات الاستزراع المائي، ومنح الشهادة للمنشآت الموجودة فعليا، ورفع إنتاجية القطاع بتشجيع مستثمرين آخرين للدخول فيه.