(مكة) – جدة
استضافت غرفة جدة أمس هيئة المدن الصناعية الأردنية في لقاءٍ جرى خلاله عرض إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات وتسهيلات كبيرة لأصحاب الأعمال السعوديين تشمل الحصول على قطع أراضي مطورة مكتملة المرافق والسماح بالإيجار أو التملك، مع سهولة الوصول للأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأمريكية دون جمارك، وتوفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج .
وتناول اللقاء الذي كان بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة سبل التعاون المشترك في القطاع الصناعي، في ظل مذكرة التفاهم مع الأردن التي وُقعت بداية العام وركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، وزيادة الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، ضرورة التعاون المشترك مع الأردن لفتح أسواق جديدة للمنتج السعودي ، في ظل توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني إذ تحظى مدينة جدة بـ 4 مدن صناعية جديدة توفر آلاف الفرص وتصدر منتجاتها إلى 72 دولة .
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور جلال الدبعي : إن قانون الإستثمار الجديد في الأردن يهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية في الأردن من خلال توحيد المرجعيات الإستثمارية، حيث أصبحت المدن الصناعية الأردنية تعمل رسمياً تحت مظلة هيئة الإستثمار، وعليه تعتبر جميع المدن الصناعية التابعة للشركة مناطق تنموية ، وتتمتع جميع المشاريع الصناعية القائمة فيها بعدد من الحوافز والإعفاءات، مشيراً إلى أن الشركة بنظرتها الحالية أصبحت تسعى للترويج للفرص الاسثمارية في الأردن بشكل عام والمدن الصناعية بشكل خاص، واستقطاب المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة وتصدير الخدمات، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية بينما كانت النظرة السابقة للشركة تقتصر على بيع وتأجير الأراضي والمباني الصناعية .
وعدّ المملكة العربية السعودية الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليارات دولار خلال العام 2015، حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية حوالي 14 في المائة من إجمالي الصادرات الأردنية، في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20% من إجمالي المستوردات من دول العالم ، مُفيداً أن السعودية تتصدر موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار فاق الـ 10 مليار دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.
