صحة مكة..إزعاج

من العبارات التي تعودنا سماعها منذ نعومة أظفارنا: (الصحة تاج على رؤوس الأصحاء)، ولكن يبدو إننا قد نختلف فيما أقدمت عليه الشؤون الصحية بمكة المكرمة منذ عدة سنوات، بإستئجارها مبنى ضخم عنوانه مكة حي السلامة، بعد إنتقالها من المباني المتعددة في حي الزاهر، تلك المباني التي عرفها المراجعون بتخصصاتها وعدم حاجتهم إلى إستخدام مصاعدها، التي في إستهلاكها إرهاق لميزانية الصحة بعقود الصيانة، لضمان سلامة الموظفين والمراجعين وفيهم من الكادر النسائي وكبار السن.

وتعتبر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ذات طبيعة خاصة، لإنها تغطي أربع محافظات كبرى هي (العاصمة المقدسة – جدة – الطائف – القنفذة)، مع إختلاف توزيعها الجغرافي بما يؤكد كثافة مراجعيها، إضافة إلا أنها تخدم كثافة سكانية متعددة الجنسيات والثقافات في مواسم متتابعة، للحج والعمرة وزوار المسجد الحرام.

وللحديث عن البرج المعد هندسياً لسكن الحجاج وليس لأن يكون مبنى حكومي بعدد 320 غرفة تقريباً، إذ من المفترض أن تم أختياره من قبل لجنة فنية هندسية، أسوة بغيره من المباني الحكومية المستأجرة بموجب القرارات الوزارية الصادرة في حال تجاوزت قيمة العقد السنوي ملايين الريالات، بما يجعلنا في عجب شديد لكونه يقع في منطقة شديدة الزحام على مدار العام، ناهيك عن أيام المواسم، ومكة المكرمة كلها مواسم، ولنعد بالذاكرة إلى تصريح مسؤول الصحة وإشادته بالمبنى لإحتوائه على مواقف لسيارات الموظفين، وهنا أعيد له القول بسؤاله عن عنوان تلك المواقف التي روعي وجودها عند إختيار المبنى ليكون مقراً لحوالي 1300 موظف من جميع الإدارات، متناسياً الحكمة التي تناقلتها الأجيال (أن لا يضع العقلاء البيض في سلة واحدة)،.

مع إحترامي لموظفي الشؤون الصحية، ولكن تلك الحكمة جديرة بالإهتمام، ولنا أن نتخيل وقت صعودهم صباحاً وإنصرافهم بعد إنقضاء الدوام اليومي، إضافة إلى فترة المواسم ومرابطة الموظفين، وبالحديث عن حجرات المبني والمعدة لسكن الحجاج والمعتمرين، لصغرها وتداخلها في متاهة تعيق وصول المراجعين وفيهن النسوة وما لهن من خصوصيات يحثنا إليها ديننا الإسلامي الحنيف، إضافة إلى صعوبة وصول كبار السن ومستخدمي الكراسي المتحركة، ومما يزيد الأمر دهشة أن يتم إختيار المبنى على شارع رئيسي حيوي مكتظ بالحركة المرورية، ولنا أن نتخيل صعوبة وصول الموظفين والمراجعين والمراجعات من الكادر الطبي وغيره، ولعدم وجود مواقف نثروا سياراتهم على جنبات الطريق وعلى مداخل المساكن المجاورة ولمسافات بعيدة عن المبنى. وهنا نكون قد أشغلنا سكان الحي وإدارة مرورر العاصمة، التي لا يتوقف مذياع دورياتها لتحذيرهم بعدم الوقوف المزدوج والذي يعيق حركة المرور على شارع حيوي، بما يعني إزعاجاً حقيقياً مع سبق الإصرار.

وفي تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية، بيّن الدكتور سعد الزهراني -أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة أم القرى (أنّ أي مبنى لابد أن يكون له وظيفة محددة يُعد من أجلها، وبعد تحديدها يتم تصميمه وفقاً لذلك).

فمن هذا المنطلق فإن بعض المباني التي تستأجرها الجهات الحكومية لا تفي بمتطلباتها)، بإعتبارها مبانٍ سكنية ليست مؤهلة لراحة الموظفين ومراجعي الدائرة، إضافة إلى أنه في حالة حدوث أي من حالات الطوارئ، بلا شك سيكون الخروج منها مشكلة كبيرة، لأنها ليست مهيأة لإستيعاب ذلك الكم المهول من الأنفس، إضافة إلى عدم توفر مصاعد كافية لحالات الطوارئ، وفي مجمل الأحوال لا يختلف إثنان في إن المباني المستأجرة للجهات الحكومية الخدمية تمثل واقعاً يؤرق المسؤولين ولابد أن تعمل الأجهزة على حلها بالتنسيق مع أمانة المنطقة للحصول على أراض في المخططات الحديثة لتنشئ عليها مبانٍ حكومية، تساهم في التخفيف من الأعباء المالية وتعد إرثاً لتلك الجهات، يخدم الحاضر والمستقبل بعون الله تعالى..

عبدالرزاق سعيد حسنين