(مكة) – بغداد
أصبح العراق حالياً بلا وزير مالية، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا أمس، طعناً تقدم به وزير المالية هوشيار زيباري، ضد قرار البرلمان بإقالته من منصبه في سبتمبر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة القاضي عبد الستار بيرقدار، أن المحكمة نظرت بدعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب، وقررت رد “رفض” الدعوى. والحكم يعد نهائياً وغير قابل للطعن.
واتُهم وزير المالية المقال من قبل النائب المستجوب هيثم الجبوري المنتمي لائتلاف دولة القانون بتخصيص أموال لتأجير منازل له وحمايته وأنفق نحو مليوني دولار سنويا كأجور لنقل حمايته جوا من إقليم الشمال الكردي إلى بغداد، خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية.
وتعقيباً على قرار المحكمة، أبدى الوزير المقال هوشيار زيباري الثلاثاء، أسفه لعدم قبول القضاء العراقي للطعن الذي تقدم به.
وأصبح منصب وزير المالية في الحكومة الاتحادية شاغرا حاليا، ومن المفترض أن يتم تقديم مرشحين للمنصب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العبادي لاختيار من يقتنع به كوزير جديد للمالية”.
وهوشيار زيباري هو ثالث مسؤول كبير بحزب مسعود بارزاني يفقد منصبه في الحكومة الاتحادية، بعد رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري الذي أقيل من منصبه العام الماضي بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، وروش شاويس نائب العبادي الذي أقيل من منصبه في تعديل وزاري.
