السوق الموازية هو سوق ينظم تداول الأسهم بشروط مختلفة عن السوق الرسمي وتتكون عناصر ذلك السوق مما يلي:
1. الشركات الحديثة الناشئة التي لم تلب أحد شروط الإدراج في السوق النظامي الرسمي.
2. الشركات المتعثرة من حيث الأداء المالي وتمتلك سجلا من الخسائر المالية المتتالية.
3. الشركات المدرجة في السوق النظامي التي تم نقل إدراجها للسوق الموازي بسبب عدم قدرتها على تحقيق شروط الإدراج في السوق النظامي من حيث الأداء المالي أو أحجام التداول أو غيرها من متطلبات الإدراج في السوق النظامي.
وهو ضمن خطط تطوير السوق المالية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. وتمثل. “نمو” أو السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية، حيث إن التسهيلات التي تمنحها “نمو” للشركات التي تنطبق عليها معايير الإدراج من أنظمة حوكمة ومعايير إفصاح ملائمة والممارسة ولديها هيكل إداري معتمد ومجلس إدارة للشركة وغير ذلك هي مؤهلة للإدراج في السوق الموازي، والذي سيمنح تلك الشركات قدرة على تحديد قيمة عادلة للشركة وتحسين صورتها أمام العملاء والبنوك ومزيد من تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسهيل عمليات الاندماج بين الشركات؛ لتشكيل كيانات أكثر تنافسية وسيمنحها المزيد من قنوات التمويل المتعددة، وهي فرصة استثمارية لملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع وزيادة رأس المال شريطة تطبيق أعلى مستويات الحكومة والشفافية والوضوح في الأعمال.
أ.د/ سالم بن سعيد باعجاجة
أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
