تجار يعتزمون استيراد الذهب مباشرة من الدول المصدرة بدلا من دبي

(مكة) – متابعة

يعتزم مستثمرون وتجار سعوديون في قطاع الذهب استيراد المعدن الأصفر مباشرة من الدول المصدرة للذهب بدلا من دبي، وذلك بعد التزام الإمارات بتطبيق الرسوم الجمركية الموحدة بين دول مجلس التعاون، البالغة 5 في المائة.
وأكد عدد من المستثمرين والتجار، أن التزام الإمارات بتطبيق الرسوم الجمركية الموحدة بين دول مجلس التعاون، سيقلل من اعتمادهم على الاستيراد من السوق الإماراتية، وسيكون التوجه إلى الاستيراد من الدول المصدرة للذهب مباشرة كالصين والهند وتركيا، ما يوجد منافسة عادلة لمصنعي الذهب المحليين وبقية المصنعين الخليجيين.
وقال عبدالغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، “إن التجار السعوديين ظلوا يعتمدون طوال السنوات الماضية على استيراد الذهب من الإمارات، خاصة من دبي التي لم تكن تفرض رسوما جمركية على الذهب المصدر إليها من جميع دول العالم، على أن تتم إعادة تصديره إلى السوق المحلية من قبل تجار محليين وأجانب”.
وأوضح أن التاجر السعودي كان ملزما بدفع 5 في المائة في المنافذ الجمركية، بينما كان المستثمر الإماراتي غير ملزم بذلك، وبالتالي كانت منتجات الإمارات من الذهب تنافس بقوة في السوق المحلية، باعتبار أن تكلفة التصنيع في الإمارات أقل، الأمر الذي يشكل عقبة في وجه صناعة الذهب المحلية التي تواجه ضغوطات داخلية متعددة، في حين إن الإمارات تستورد من الخارج بأقل تكلفة.
وأشار المهنا إلى أنه في ظل المنافسة غير العادلة بين السوق المحلية والسوق الإماراتية أصبحت مصانع الذهب الوطنية مستمرة في نشاطها من أجل البقاء فقط وليس المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخليجية.
وذكر أن التزام الإمارات بتطبيق الرسوم الجمركية وتوحيدها في حدود الـ 5 في المائة سيقلل من نسبة استيراد التجار من السوق الإماراتية خاصة أن تكلفة الاستيراد ستكون أعلى بعد التطبيق.
وأفاد بأن المشغولات الذهبية المصنعة محليا كانت تلقى منافسة قوية من التجار الذين يستوردون من الإمارات، مشيرا إلى أن هؤلاء التجار سيعتمدون على الاستيراد من الأسواق المصدرة للذهب مباشرة سواء من الصين، أو تركيا، أو الهند، أو إيطاليا، أو ماليزيا، ما يجعل الذهب المصنع محليا منافسا قويا في الأسواق الخليجية، وذلك لانخفاض الفجوة في تكلفة التصنيع بين السعودية والإمارات.
من جهته، قال محمد جميل عزوز عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، “إن تطبيق الإمارات بشكل صحيح للتعريفة الجمركية الخليجية الموحدة والمحددة بحد أدنى 5 في المائة لجميع السلع وتختلف النسبة من سلعة إلى أخرى أسوة بباقي دول الخليج الأخرى، له انعكاس إيجابي على حركة الأسواق التجارية الخليجية بشكل عام وعلى القطاع الصناعي للذهب والمجوهرات في المملكة بشكل خاص، وعلى نشاط المصانع الوطنية”.
وأكد أن عددا من تجار الجملة زادوا الطلبيات من المصانع المحلية، ما حرك عجلة إنتاجهم، ليتفادوا دفع الرسوم الجمركية التي كانت لا تطبق عند دخول البضائع إلى دبي ومن ثم وصولها إلى الأسواق السعودية، حسب الطرق المختلفة.
وأضاف أنه “لوحظ وجود رغبة لدى كثير من التجار في التعاون مع المصانع المحلية والطلب بزيادة إنتاج المصانع المحلية، على الرغم من انخفاض الطلب على الشراء من قبل المستهلكين في السوق بسب تذبذب أسعار الذهب وضعف القوة الشرائية للمستهلكين المحليين والمعتمرين”.
وقال “في نفس الوقت نجد قيام كثير من المصانع المحلية بتقليص حجم أنشطتها في ظل المتغيرات الحالية في السوق المحلية، وذلك بسبب تعديلات بعض الرسوم”.
ولم يستبعد أن يقوم المتعاملون في قطاع المعادن الثمينة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مكتسبات هذا القطاع والعمل على جعله قطاعا منافسا يجد مكانه في الأسواق مع باقي الأنشطة الأخرى.
وأوضح أن كثيرا من التجار الذين كانت لديهم معاملات مع مكاتب لاستيراد الذهب من دبي ومن تركيا وإيطاليا وعدد من دول شرق آسيا التي تعتبر من الدول الرئيسية في إنتاج صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات، سيحاولون من الآن العمل على عدم إرباك السوق ووضع الحلول الكفيلة باستمرار نشاطهم واستحداث كل ما يمكن من شأنه عدم المساس بمستوى النشاط عما كان عليه في السابق سواء عبر طرق التسويق والتصنيع لوصول المنتجات إلى الأسواق المحلية دون أن يشعر المستهلك بأي تغيير، بسبب زيادة رسوم الخدمات والتعريفة الجمركية.
وأضاف أنه “في حال تم تطبيق إجراءات الجمارك بشكل دقيق فستكون هناك آثار إيجابية في قطاع الذهب السعودي، ما يوجد فرص عمل جيدة للصناعة، فضلا عن أنه بمقدور المستثمر السعودي الدخول في جميع الأسواق الخليجية بغرض التصنيع”.
وأشار إلى أهمية وجود دعم لهذه الصناعة في جميع الأسواق الخليجية، لمنافسة المنتجات التي تدخل الأسواق السعودية.
ويتطلع عزوز إلى ألا تكون هناك فجوة كبيرة ما بين كمية الاستهلاك وتوافر المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات في السوق، الذي سيؤدي إلى تشجيع الشباب السعودي على العمل في المجالين الصناعي والتجاري لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأكد عزوز أنه ستكون هناك آثار سلبية طفيفة في البداية في حال تم تطبيق التعريفة الجمركية كاملة، التي تتمثل في ارتفاع تكاليف الاستيراد وأجور التصنيع وبالتالي سيكون لها تأثير في السعر النهائي للمنتج، لكن على المدى المتوسط سيعتاد المستهلك على ذلك، في المقابل سيكون الأثر الإيجابي كبيرا من خلال إيجاد فرص العمل ودورة رأس المال في الأسواق المحلية.
وذكر أن المستثمرين السعوديين سيحاولون إيجاد طرق تصنيع حديثة غير مكلفة تخفف العبء عن المستهلك خاصة بعد ارتفاع رسوم الجمارك.
وأشار عزوز إلى أن منتجات الصناعة الوطنية من الذهب والمجوهرات تعتبر هي الأكثر انتشارا في جميع أسواق المملكة رغم عدم علم المستهلك بأن هذه المنتجات صناعة وطنية.
وبين أن 65 في المائة من المشغولات الذهبية والمجوهرات المتداولة في السوق المحلية تعتبر صناعة وطنية.
وأكد أنه قد يعتقد المستهلك عند شرائه بعض المنتجات التي يرتبط شكلها باسم أي بلد أن هذه القطع مصنوعة خارجيا، غير أن الحقيقة إنها صناعة محلية 100 في المائة، لكن بأسماء دول أخرى غير سعودية مختلفة.
ولفت إلى أنه من الضروري الآن وبعد تطبيق التعريفة الجمركية لبعض المدن الخليجية التي كانت لا تطبقها بشكل دقيق أن يتم وجود تسهيلات كبيرة للصناعة المحلية، كفتح معاهد تدريب حكومية لهذه الصناعة والتسهيل لاستقدام أصحاب الخبرة الأجنبية والعمالة المدربة وإعفاء المعدات والآلات الخاصة بمصانع الذهب والمجوهرات والتشجيع والدعم للعمل في هذا القطاع الاقتصادي المهم ولكثير من القطاعات الصناعية الأخرى المهمة.
وأضاف أن “تطبيق الإمارات للتعريفة الجمركية الـ 5 في المائة سيعيد المنافسة العادلة بين الأسواق الخليجية في مجال الذهب، حيث ظلت الأسواق الإماراتية مميزة في مجال استيراد وتصدير المشغولات الذهبية، وتحولت لبوابة الأسواق الخليجية وملتقى بين أبرز المصانع العالمية وتجار المنطقة لأنهم وجدوا سهولة كبيرة في إدخال منتجاتهم وعرضها”.
وقال “إن هذه الرسوم ستؤدي أيضا إلى فتح علاقات مباشرة بين تجار الذهب السعوديين والمصانع العالمية دون الحاجة إلى دخول أي بلد آخر، كما ستؤدي إلى رغبة كثير من المصانع العالمية الكبيرة الاستثمار في المملكة، ما سيكون له الأثر الإيجابي في دخول وتوطين التقنية الحديثة وفتح فرص عمل كبيرة للشباب السعودي في حال تم دعمهم وتشجيعهم”.
بدوره، بين المهندس عبدالغني الصايغ، نائب شيخ صناعة مكة، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف، أن تطبيق الإمارات والتزامها بالرسوم الجمركية الـ 5 في المائة سيعيد المنافسة العادلة بين الأسواق الخليجية في قطاع الذهب بعد أن ظلت السوق الإماراتية مميزة في مجال استيراد وتصدير المشغولات الذهبية عن غيرها من بقية الأسواق الخليجية، بعد أن وجدوا تسهيلات كبيرة في إدخال منتجاتهم وعرضها في السوق الإماراتية”.
وأوضح أن هذه الرسوم ستؤدي إلى فتح علاقات مباشرة بين تجار الذهب السعوديين والمصانع العالمية دون الحاجة إلى دخول دبي كوسيط في هذا الجانب.
وأضاف أنه “في حال إصرار أصحاب المصانع على إبقاء منتجاتهم في دبي والبيع من خلالها سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنسبة الـ 5 في المائة في جميع دول الخليج”، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.