(مكة) – الرياض
أقرت وزارة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري” فيما أحالت 450 قضية تستر خلال عام 1437هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، كما ضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين .
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020 والهادفة الى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وأشارت الوزارة إلى تنسيقها مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات الغير نقدية وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف ومعالجة حالات التستر الحالية، و تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين .
وسيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الاخرى.
وأكدت الوزارة متابعتها للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النظامية لدى جهات الاختصاص.
