خلال أسبوعين .. “الجمارك” تطبق “فسح البضائع خلال 24 ساعة”

(مكة) – متابعة

قال أحمد الحقباني، مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، إنه سيتم توزيع وثيقة برنامج الفسح خلال مدة 24 ساعة، على جميع الموانئ في المملكة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ مع الموانئ الكبيرة الجاهزة لتطبيق الوثيقة.
وأضاف أن الوثيقة تم تحسينها خلال عملها التجريبي مع ميناء جدة الإسلامي عبر بوابة البحر الأحمر المشغلة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وعملنا على تحسين الإجراءات بناء على الملاحظات.
وكشف الحقباني خلال ورشة عمل مشروع تحويل السعودية إلى مركز خدمات لوجستي متميز “المنصة اللوجستية” التي عقدت في غرفة جدة أمس عن مجموعة من التسهيلات الكبيرة لقطاع الأعمال والمصدرين والمستوردين على وجه الخصوص لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية ورفع المستوى التنافسي في مجال النقل وسرعة إنهاء الإجراءات، حيث أكد المشاركون أن الفترة المقبلة ستشهد فسح البضائع خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة فقط، مع طفرة لافتة في قطاع النقل البري والبحري والسكك الحديد.
وأوضح الحقباني، أن الجمارك أطلقت مجموعة من مبادرات المكاسب السريعة ومبادرات ذات التأثيرين المتوسط والبعدي التي ستحسن البيئة اللوجستية للسعودية، وأشار إلى إطلاق “الفسح خلال 24 ساعة”، تعزيز نظام إدارة المخاطر الموازية بين الأمن وتسهيل التجارة، تقييم عملية تخليص التجارة الإلكترونية لتحديد مناطق التحسين المحتملة، نشر المتطلبات المعيارية لكل منسق عبر الإنترنت، برنامج المشغل الاقتصادي للمفوض، مراجعة تنظيم التخليص الجمركي، وفيما يخص المبادرات ذات التأثير الاقتصادي على المدى المتوسط والبعدي، أتمة الإجراءات الجمركية، تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، تحسين البنية التحتية للموانئ البرية.
وحول برنامج الفسح خلال 24 ساعة، قال إن الجمارك السعودية تطبق الفسح خلال 24 ساعة في محطة بوابة البحر الأحمر وميناء الملك عبدالله بهدف تقليل عدد الوثائق المطلوبة لأربع وثائق أساسية، قبول المانيفست باللغة الإنجليزية، إلغاء غرامات تغيير وتحديد المانيفست، تعمل على تحفيز البدء المبكر لعملية التخليص الجمركي، تطبيق الأشعة السينية على التفريغ من السفينة، تنشيط آلية العمل بالتوازي، تطبيق الاختيار المسبق لشحنات الفحص اليدوي، استخدام الحاسبات اللوحية للفحص اليدوي، تقديم نظام رسائل الإشعار بحالات الشحنة، الربط الإلكتروني مع المشغلين والجهات الحكومية، تحفيز بيئة للتعاملات الرقمية، تحديد مؤشرات أداء رئيسة واتفاقيات مستوى الخدمة، تقديم آلية للتصعيد، نظام تتبع الشحنات، زيادة ساعات عمل الجمارك، وتأسيس غرفة موحدة لتحاليل الأشعة السينية.
وأكد أن إحدى النقاط الأساسية في برنامج التحول داخل مصلحة الجمارك، هو برنامج «تجربة العميل» على مختلف المنافذ، حيث يكون العميل مرتاحا سواء كان مسافرا أو رجل أعمال أو مخلصا، ولا بد أن تتم معاملتهم باحترافية ومهنية تامة، قد يكون هناك اجتهادات في الوقت الحالي، ودورنا كإدارة داخل المصلحة أن نوفر البيئة المناسبة للزملاء في المنافذ للقيام بأعمالهم بأريحية، مشيرا إلى أن برنامج «تجربة العميل» لا تختصر على العميل الخارجي، بل تشمل تجربة الموظفين لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع داخل المنظمة، وهذا هو المهم لنا.
وقال الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ: إن الموانئ السعودية ستلعب دورا مهما في “رؤية السعودية 2030″، وأشار إلى أنها تسهم في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، حيث تشكل أكثر من 70 في المائة من أحجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وتملك مستقبلا واعدا من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة، إذ إن 12 في المائة من حجم التبادل التجاري العالمي يمر بالخليج العربي، في حين أن المملكة تقع في موقع استراتيجي للخطوط الملاحية ما بين الشرق والغرب على البحر الأحمر.
وأكد أنهم يعملون على ثلاثة محاور رئيسة، هي: التنظيم، والتجارة، والتشغيل، حيث عملت المؤسسة على تطوير التشريعات وإيجاد أنظمة أكثر فعالية، وتطوير إدارة العمل بكفاءة عالية، حيث نتوقع أن تتعزز القدرة التنافسية للموانئ في الأسواق العالمية بشفافية عالية، وتجري المؤسسة تقييما مستمرا للعقود التجارية، وتعمل على تطوير وتفعيل الأعمال اللوجستية في الموانئ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التشغيل والصيانة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى الصعيد التشغيلي فإن المؤسسة قامت بمبادرات لتقليل متوسط بقاء الحاوية وتطوير أداء عمليات الموانئ ورفع مستوى الجودة والأداء في الخدمات، وتنفذ في الوقت الحالي برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ وذلك بالتعاون مع شركة تبادل بغرض تبسيط العمليات التشغيلية من خلال تحسين وميكنة الخدمات.
ولفت الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إلى أن السعودية شهدت تراجعا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن الموقع الجغرافي المثالي للمملكة يرشحها لتكون مركزا لوجستيا رائدا في الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا بوقوعها مباشرة على طرق التجارة الرئيسة التي تستحوذ فيها على 30 في المائة من حركة الحاويات، وقال: من أجل تغيير هذا الوضع تم عمل مبادرات عدة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية، ومن تلك المبادرات التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية وهيكلة وإصلاح السكك الحديدية، الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة وإعادة هندسة العمليات والأتمتة، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل العام، وقال إن التعاون بين الأطراف المشاركة سيؤدي إلى إنجاح المبادرات المطلقة على جميع مراحل سلسلة القيمة في عمليات الاستيراد والتصدير.
وألمح خلال حواره في ورشة العمل إلى أن انتهاء أعمال مشروع قطار الحرمين ستكون مع نهاية عام 2017، ومن ثم تشغيله رسميا مباشرة بعد الانتهاء مطلع عام 2018 في ظل وجود اختبارات تجرى الآن على خط رابغ المدينة إضافة إلى أعمال أخرى تحت التنفيذ تسير وفق المأمول، مؤكدا عدم وجود أي تعثر أو تأخر للمشروع، وقال إن جهات القطاع العام الرئيسة تعاونت فيما بينها لتحديد العقبات والقضايا التي تعوق تطور الخدمات اللوجستية، ما سيحقق إنجاح المبادرات والمطلقة على جميع مراحل سلسلة القيمة في عمليات الاستيراد والتصدير ، وفقاً لـِ”الأقتصادية”.