لا أعرف هل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، الذين نراهم ونتفق ونختلف معهم على مدار العام، مطوفين تم انتخابهم ليمثلوا المطوفين ويدافعوا عن حقوقهم، أم أنهم موظفون كلفوا من قبل وزارة الحج والعمرة بأداء أعمال إدارية ومتابعات ميدانية مقابل مكافآت شهرية، وأخرى موسمية يحصلون عليها نهاية موسم الحج، وتصرف لهم من صناديق المؤسسات.
وهل رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمات الميدانية المشاركين في أعمال موسم الحج مطوفون أيضا، أم أنهم موظفون تمت الاستعانة بهم لفترة موسمية مؤقتة، حالهم كحال سائقي حافلات نقل الحجاج الذين يتم استقدامهم للعمل خلال موسم الحج ؟
فما بتنا نراه مؤخرا داخل أروقة مؤسسات الطوافة يوحي بأن هذه المؤسسات تحولت من مفهومها الخدمي إلى ما يشبه العمل الإداري الخاضع لنظم وإجراءات وزارة الحج والعمرة بشكل كامل، وليس للوائح وأنظمة عمل الطوافة ومؤسساتها، ففي كل يوم بتنا نرى ونسمع عن تنظيمات جديدة، لتمكين المطوفين من العمل المؤقت خلال موسم الحج بمؤسساتهم.
فبعد أن وضع شرط السن والذي يتضمن “أن يكون قد أكمل تسعة عشر عاما قبل دخول أشهر الحج والتي تبدأ في 10 / 10 من كل عام ولا يزيد عن خمسة وستين عاما قبل دخول أشهر الحج”، في حين أننا نجد بعض أعضاء مجالس الإدارات وقد تجاوزوا الخامسة والستين بأعوام ولا زالوا يمارسون العمل، فلماذا لم تستبعدهم الوزارة أن كانت تعمل بمبدأ المساواة ؟
وبعد أن كان المطوف المتقدم للعمل ملزما بإحضار ما يثبت حصوله على تفرغ من جهة العمل، في حين لا نجد هذا الشرط مطبق على أعضاء مجالس الإدارات، ولذلك نجد أن هناك أعضاء يمارسون عملهم الرسمي خلال موسم الحج، ويكون حضورهم للمؤسسة شرفيا في حال وجود اجتماع لمجلس الإدارة.
ومع مرور الأيام أصبحنا نسمع ونقرأ اليوم عن اشتراط أن يكون المتقدم للعمل بمكاتب الخدمات الميدانية لائقا صحيا وعقليا وقادرا على ممارسة الخدمة بناء على تقرير طبي يتضمن فحص دم الأمراض المعدية من أي مستشفى أو مركز طبي معتمد.
فأين هي مكانة المطوف بين الحجيج ؟
ولماذا نرى السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يستثنون من كل هذه الاشتراطات ؟
أليس حريا بهم أن يكونوا قدوة، وأن تكون الوزارة حريصة على تطبيق الأنظمة بشكل جيد فلا تستثني شرط السن لعضو مجلس إدارة وتحرم المطوفين من حق المشاركة في العمل ؟
أحمد صالح حلبي
مع إحتراماتي للمطوفة الكاتبة فاتن حسين.. النقد جميل إن كان في حدود المادة المكتوبة وأدبيات عرفناها من أبجديات مهنة الصحافة وكتاب الرأي.. ولكن ومن وجهة نظري أن تسطرين في نقدك للزميل الأستاذ أحمد صالح حلبي الكاتب الغيور عبارة( الذي تستميت في الدفاع عنه حتماً لمصالح خاصة –) حسبما ورد في تعليق سعادتك على المقال،،، فهنا وإحتراماً لزمالتي للكاتب الوقور ودفاعاً عن كاتب الرأي وشخصه الوقور أطالبك كقارئ وزميل مهنة أن تطلعي قراء الصحيفة الغراء الأعزاء بما لديك من قرائن لتلك المصالح الخاصة والحتمية بناء على ما سطرته أنتِ، تعني بما لا يدع شك أيضاً ومن وجهة نظر الصحافة حتمية أن لديك قرائن تدلين بها،، إذ ليس من أدبيات كتاب الرأي وأنت أستاذته الحرص على عدم شخصنة النقد وقذف التهم جذافاً..طبعاً تعليقي هنا كصحفي وزميل بما لا يعني أن الزميل الأستاذ أحمد حلبي لا يستطيع الرد ، وله الحق في ذلك بل وذلك شأنه.. إحتراماتي وتقديري