جاء حديث عضو مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني عن قيادة المرأة للسيارة بمثابة الدخول في عش الدبابير ليس لأنها جاءت بما لم يأت به الأوائل ؛ بل لأنها أكدت على أن موضوع القيادة ليس أولوية، ومن الخطأ الفادح في حق المرأة تهميش قضاياها الجوهرية ، وجعل ما هو ثانوي من قضاياها أولوية .
والواقع بكل قواه العقلية ، يدعم ما ذهبت إليه الدكتورة أسماء ، فقضايا المرأة التي تعاني منها الأمرين كثيرة ، تبدأ من الحقوق التي أقرها الشرع لها ، وقفز عليها البعض حرماناً و( عنجهية ) ، وتنتهي عند كون المرأة بحاجة إلى إعادة النظر إليها ، كونها كياناً يمثل نصف المجتمع ، وهي بحاجة أن تشعر بتلك المكانة بما ينعكس على قيامها بواجباتها الموكلة إليها ، التي لا يمكن أن يقوم بها سواها ، وبين الأمرين أجد أن قضية البطالة التي تعاني منها المرأة من أهم ما يجب أن يوضع تحت مجهر ( الحلول ) !
فالمرأة اليوم تقف تحت لافتة ( خريجة عاطلة ) ، حتى مع كونها قد حصلت على الشهادة العلمية ، ليس ذلك فقط ، بل هنالك منهن من تتوشح بالامتياز ، ومراتب الشرف ، ومع كل ذلك ، فإنها ليست أكثر من عاطلة ، ومن سنوات لم ترَ بادرة حل لهذه القضية ، التي أراها من أهم ما يمكن أن يناقش في شأن المرأة ، لاعتبارات ما سوف يحدث في حياتها من نقلة حال حصولها على الوظيفة ، بل كيف سيكون حال المجتمع بأسره في ظل وجود المرأة الموظفة ؟! وكم هي أبعاد النقلة في حياتها ككيان ، وحياة الأسرة كنواة للمجتمع !
فالبطالة بقدر ماهي تعطيل لقدرات الوطن أولى بها ، فإنها في ذات الوقت هدر لمجهود سنوات من الجد والاجتهاد ، وتعب السنين ثم ( عاطلة ) لا تلوي على شيء .
وهنا تظهر أهمية هذه القضية أمام طابور طويل من العاطلات هن اليوم يُؤمِّن على حديث الدكتورة أسماء في كون حصولهن على الوظيفة أولوية ، والحديث عن قيادة السيارة سابق لوقته ، ربما من الوجاهة الحديث عن ذلك ، حال تم حل كل الملفات الجوهرية في حياة المرأة ، عندها تعالوا ( نفرد السفرة) عن موضوع القيادة مع أو ضد .
ولعل من العجيب أن نسمع في غمرة ذلك من يتحدث بأن موضوع قيادة المرأة للسيارة ، يعني الاستغناء عن السائقين ، وما يترتب على ذلك من توفير لرواتبهم ، دون أن يستخدم نفس القياس في الحديث عن تبعات القيادة ، فضلاً عن أنه حتى مع صوته الجهوري في موضوع القيادة نجده ( أبكماً ) ، ليس له عبارة واحدة تدعم حقوق المرأة ، التي تمثل حقوقاً أصيلة ، فضلا عن أن يكون له مقالة واحدة عن بطالة المرأة ، مما يؤكد أن دندنته على موضوع القيادة يأتي تحت ( مآرب أخرى ) ، إن لم تكن لشخصه ، فإن مما لاشك فيه أنها تخدم أجندة يؤمن بها وينضوي تحتها ، وهي في المجمل أجندة تستهدف المجتمع بعمومه ، والمرأة بوجه خاص حتى وإن ألبس ذلك الحضور ببكائياته عن المرأة ، وكيف أنها ( مقهورة ) ومهضومة الحقوق ؛ لأنها لم يسمح لها بقيادة السيارة وعجبي !
وبعودة إلى حديث الدكتورة أسماء الزهراني ، التي لم تسلم أيضاً من ذات النغمة التي تطال جميع من يتحدث بما لا يعجب البعض ، من أنها عضوة مجلس شورى ، ومادياً ( ما عليها خلاف ) ، ليأتي اللقاء الذي وضع النقاط على الحروف ، لنجدها لم تنطلق – والحديث لها – من ذلك الرأي من منطلقات ما يتصوره البعض ، رغم تطفلهم المرفوض على حياتها الشخصية ، فهي في الواقع ليس لديها بيت ملك ، ولا سيارة ، وليس عندها سائق ، وإنما ما قالته يأتي من قناعات تراكمية لديها ، وهي التي عاصرت الكثير من قضايا المرأة ككاتبة رأي ؛ لتكون المحصلة ما ذهبت إليه وهو برأيي أبلغ ما يمكن التعويل عليه في شأن قضايا المرأة ، خاصة أنها قناعة من داخل دائرة المرأة ، التي هي اليوم أحوج ما يكون إلى مثل صوت الدكتورة أسماء ، الذي أنصف حاجتها ، في وقت مارس الكثير مع تلك الحاجات والقضايا قفز الحواجز ، وذهبوا إلى ما تقول عنه المرأة : هنالك أهم من ذلك فارحمونا من تطفلكم ، وفال قضاياها كما هو صوت الدكتورة أسماء .
خالد بن مساعد الزهراني
