(مكة) – الرياض
تسعى مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل بأكثر من عشرة آلاف فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة، الذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين الذي يسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، بحضور سليمان الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام. ووقع المذكرة أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض.
وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، سعيا لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة.
وأثنى سليمان الحمدان وزير النقل على مذكرة التفاهم بين هيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبينا أن “هيئة النقل العام” تجعل التوطين جزءا من استراتيجيتها، وأحد أهم أدواتها الرئيسة للرقي بخدمات النقل.
وأكد أن الهيئة ستسخر الوسائل كافة التقنية والبشرية لإنجاح هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، كما هو الحال العمل على تحسين بيئة العمل، وجعل أنشطة النقل البري كافة جاذبة للتوطين، لتحقيق مزيد من الأمان، والارتقاء بالخدمات التي تعالج السلبيات الأمنية الناتجة من عمل غير المواطنين في هذا المجال.
