لازال البعض من الاخوة رؤساء واعضاء مجالس ادارات المؤسسات والهيئات الذين يتقاضون مكافآت شهرية وفقا للائحة الداخلية للمنشأة مقابل حضورهم اليومي ، يعتقدون أن علاقاتهم الشخصية بمسؤولي الجهات الحكومية المشرفة على أعمال تلك المؤسسات تشفع لهم بالحصول على المكافآت المالية شهريا دون الزامهم بالحضور .
ويزداد اعتقادهم بجواز ما يتقاضونه من مبالغ مالية شرعا ، لأن رئيس مجلس الادارة الذي زكاهم فعينوا بتزكيته لا يطالبهم بالحضور ، ويسعى لتأكيد حضورهم اليومي امام الآخرين ، والادعاء بالتزامهم بالأعمال المكلفين بها !
ومن المواقف التي عشتها واقعا وسمعت عن فصولها الدرامية منذ عامين ونيف ، أن اثنان من منسوبي احدى الجامعات السعودية ينتميان لعضوية مجلس ادارة احدى المؤسسات الخدمية ويتقاضيان مكافآت شهرية دون حضور يومي أو حتى أسبوعي ، وأخرى موسمية مشاركة عملية !
لكنهما ملتزمان بما يمليه عليهما رئيس مجلس الادارة في التصويت على القرارات باجتماعات مجلس الادارة فيوافقان ان طلب الموافقة ويرفضان ان طلب الرفض ، وكأنهما مجرد دمية تتحرك وفقا لهوائه ورغبته .
والغريب أن كلاهما يدعيان أنهما من أهل التقوى ويخشيان الله ، فان كانا كذلك فكيف يسمحون لأنفسهم بأن يتقاضوا مكافآت مالية لا يستحقونها ، تخصم من حقوق أرامل وأيتام ؟
ألم يقرأ هؤلاء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : “اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم”.
وليتهما يتذكران قول الحق تبارك وتعالى (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) [الشعراء 227]
وأن الظالم سينتقم الله تعالى منه في الدنيا قبل الآخرة، فإذا تأخر عنه العذاب، فليس هذا إهمالاً من الله، بل زيادة في عذاب هذا الظالم .
ولا يمكننا ان نلوم هذان الاكاديميان وحدهما ، لكنا نلوم الجهة المشرفة على أعمال المؤسسة التي تعرف تماما عدم قدرتهما على القيام بالعمل ، فسعت لمجاملتهما ومجاملة رئيس مجلس الادارة بتعيينهما ، فكانت النتيجة أنها ـ أي الجهة المشرفة ـ ارتكبت اثما عظيما ، وساهمت في استقطاع حقوق مالية دون وجه حق ومنحها لمن لا يستحقها .
أحمد صالح حلبي
