المطوفون .. و وزراه الحج والعمرة

يبدو أن وزارة الحج والعمرة ليس أمامها من مهام وأعمال تسعى لتطويرها والارتقاء بها سوى المطوفين وحدهم دون مؤسساتهم ، ففي كل يوم نرى ونسمع ونقرأ عن قيام الوزارة بوضع تنظيم خاص ، تارة لصرف الدفعة الأولى أو الثانية من مستحقاتهم ، فمرة يقال الرسملة ، ومرة يقال الاعتماد ، ومؤخرا بتنا نرى ونسمع عن تنظيمات جديدة وضعت يقال أن الهدف منها تمكين المطوفين من العمل داخل مؤسساتهم خلال فترة موسم الحج بنظم واجراءات سليمة وصحيحة !
ورغم أن الوزارة قد أصدرت اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ، وتدعو الجميع للالتزام ، الا أن للوزارة تنظيميات وتعليمات تصدر كل يوم وكل حين !
والغريب أن الوزارة تدعو الجميع للالتزام باللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ، والتي من بين مواد فقراتها ” ألا يكون مكلفا من جهة عمله بأى عمل خلال فترة الموسم على ان يقدم ما يثبت حصوله على تفرغ من جهة العمل …. ” ، ولا تجرؤ الزام السادة رؤساء وأعضاء مجالس الادارة بإحضار ما يثبت تفرعهم للعمل خلال موسم الحج ، لكنها تصر على تطبيق هذا على المطوفين العاملين بمكاتب الخدمة الميدانية الذين يعملون فترة لا تتجاوز الــ 65 يوما !
ولا تشترط الوزارة هذا الشرط على رؤساء وأعضاء مجالس الادارات ، لأنها تعلم بأن هناك اعضاء مجالس ادارات مكلفون بالعمل خلال موسم الحج وخاصة بأمانة العاصمة المقدسة ، ولا يؤدون أي عمل بالمؤسسة خلال موسم الحج ، لكنهم يحصلون على مكافأة مالية في نهاية موسم الحج !!
وفي موسم حج هذا العام ابتدعت الوزارة اسلوب جديد يهدف للإساءة للمطوفين واذلالهم ، اذ طالبت بضرورة التزام كل مطوف يرغب بالعمل خلال موسم الحج احضار فحص سموم ” فحص مخدرات ” !
فهل أصبح المطوفون في نظر مسؤولي الوزارة متعاطين للمخدرات ؟
ان كانت الوزارة تستهدف فعلا التنظيم كما تدعي ، فكان حريا بها أن تسعى لتطبق هذا التنظيم على جميع العاملين في مجال خدمات الحجاج بدأ من موظفي الوزارة الرسميين والمؤقتين ، مرورا بموظفي النقابة العامة للسيارات وسائقي الحافلات المؤقتين والرسمين من مواطنين وأجانب .
لكن يبدو أن وزارة الحج والعمرة ليس أمامها من أعمال تسعى لتنفيذها وخطوات ترغب تطبيقها سوى المطوفين وحدهم دون سواهم ، فلم نسمع أو نقرأ عن قيام الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية لموظفيها العاملين في خدمة الحجاج سواء كانوا من الرسميين او المؤقتين .
لكنها تسعى لالزام المطوفين بالاشتراك في هذه الدورات لتحرك سوق التدريب الراكد على مدار العام .
ولا أعرف ماذا ستحمل الأيام القادمة من تعليمات ونظم تصدرها الوزارة ـ فهل نتوقع أن تسعى لإلزام المطوفين جميعا بالاشتراك في ” فرصة ” ، ليتمكن المجمدون على مراتبهم من الحصول على الترقيات الوظيفية ؟ .
أحمد صالح حلبي