شكراً …وزارة الحج والعمرة

“من لا يشكر الناس لا يشكر الله ” حديث صحيح يُظهر عظمة كلمة الشكر في ديننا الاسلامي التي ينبغي أن تقال لكل من أسدى معروفاً.. فالشكر يعني الاعتراف بالفضل ، وهو إثابة لمن أحسن وتحفيز لمزيد من العطاء، ولكن للأسف قلة هم من يتقنون هذا المبدأ الاسلامي الرفيع ؛ حيث قال تعالى:” وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ” . فالكثيرون ديدنهم النكران والجحود ..!! وفي هذا العام لا بد من شكر يقدم لوزارة الحج والعمرة على جهودها لمتابعة كل ما يجري في مؤسسات الطوافة من عناية واهتمام لإيمانها بأن هؤلاء هم أقرب الفئات التصاقاً بحجاج بيت الله الحرام نظراً للخدمات المباشرة التي يقدمونها لهم ..
وشكر خاص لمعالي وزير الحج والعمرة / د. محمد صالح بنتن لاهتمامه مؤخراً بالإشراف على تنفيذ ( عملية ترسية العطاءات لمكاتب الخدمة الميدانية) في مؤسسة جنوب آسيا ، والتي لاقت مسبقاً الكثير من التجاوزات قبل واثناء فتح المظاريف ، مما حدا بـ 19 مطوفاً لرفع قضية تظلم في القضاء وكسب القضية والتي ضجت بها الصحافة المحلية ومنها ( صحيفة الرياض بتاريخ 5/3/1435هـ -6/1/2014م ) حيث تضمن الحكم : (إلغاء ترسية مكاتب الخدمة الميدانية وكافة ما يترتب عليه من آثار” للعام 1434هـ ولكن للأسف لم ينفذ حكم القضاء !!
وقد آن الأوان لتصحيح المسار والاستفادة من أخطاء الماضي ولعل مقالاتي السابقة ، وشكاوى المطوفين قد آتت أكلها ، وها هو معالي الوزير د. محمد بنتن يرسل فريق احترافي متخصص – وليس فريقاً صوريا – يراسه معالي وكيل الوزارة المساعد لمراقبة سير العملية.. وها هي العملية تتم بشفافية ووضوح وعلى الشاشة لتكون العملية نظامية وكل يأخذ حقه .. فلم تعد للمجاملات والمحسوبية مجالاً في ممارسة الأعمال.. !! بل رأينا دليلاً آخر وأن من كانوا في الدورة السابقة في أعلى القائمة من أرقام المكاتب لعائلة رئيس المجلس وأقربائه نرى الآن معظمهم في ذيل القائمة .. بل حتى حينما ظهر شخص واحد فقط لم يوقع – مع أن عطاءه سليم – ولكن لم يتمكن المجلس من تجاوز ذلك ؛ ليس خوفاً من مراقبي الوزارة فحسب بل خشية أن يتسرب الخبر ويفتضح أمرهم.. فقد تعلموا من الدرس السابق :”أن المطوفين والمطوفات لن يسكتوا على تجاوزاتهم” …
ويكفي أن الوزارة قد استعانت بالمستشار والمحامي القانوني الفذ ( محمد المؤنس) ليكون مشرفاً على عملية الترسية للعطاءات، للتأكد من نظامية وقانونية الاجراءات ، فلم يخرج من العطاءات سوى – عطاء واحد فقط – ، وانسحاب مكتبين قبل فتح المظاريف وأما بقية العطاءات فلم تنطبق عليها المواصفات .
ولعل ما يميز التنظيم السابق: ( العقد الموحد) إن كل من يدخل المنافسة كان يحظى بمكتب خدمة ميدانية ؛حتى ولو كان في آخر القائمة.. وأما في التنظيم الجديد – ففي كل دورة – يتقدم الكثيرون وتبقى غصات الألم لآخرون يخرجون من المنافسة ؛ فقد كان عدد المتقدمين 173 مكتب ولم يحظى بالدخول للمنافسة سوى 140 مكتب . وبقي آخرون يتجرعون مرارة خيبة الأمل – ليس فقط من المتضامنين ولكن أيضاً من الأعضاء الأخرين وخاصة إن من هؤلاء وكلاء لمطوفات ولا يعلم إلا الله حالهم وخيبة أملهم .. ونتمنى ممن وضع التنظيم أن يجد مخرجاً لعلاج هذه الإشكالية ..
كما يجب أن لا أنسى أن أبارك للمطوف القدير خليل فارسي على حصوله على مكتب رقم (1) وهو الذي حرم من (التمييز) لعدة سنوات رغم ما يقدمه من جودة في الخدمات !!
وهناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها وهو أن توجيه معالي وزير الحج والعمرة للمؤسسات حسب مطالب المطوفات بأن يكون وكيل المطوفة عضو متضامن ، رغم أنه جعله شريك ( خامس أو سادس ) وللأسف رفض معظم المطوفين ذلك..وكان الأجدى أن يكون بقرار وزاري حتى يكون ملزماً لكافة الأطراف.. ولكن مع ذلك نشكر مقام الوزارة على اهتمامها ؛ فخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ..
وهناك أمل في إصدار قرار مبكر يتيح لوكيل المطوفة أن يكون ضمن الأربعة المتضامنين خاصة وأنه في النظام تم قبول المطوف الذي عمره 64عاماً للعمل فيعمل لسنة واحدة ويبقى مكانه شاغراً لثلاث سنوات في الدورة ، ومن عمره 63، ، 62 ، 61 فيظل شاغراً لسنوات .. هنا لا بد من إصدار قرار أن وكلاء المطوفات هم من لهم الأحقية في الدخول بدلاً عن أولئك في ذلك الشاغر..
وأما من يسعى لنقد الوزارة في موضوعات عن مجالس الإدارات في الوقت الذي يعمل على تلميع صورة آخرين – وهم في نفس المركب – فنقول: لا بد من تحري الدقة والموثوقية والمصداقية فلا يكونوا حسب المثل العامي 🙁 كمن يخطف الكبابة من القدر)..
شكراً معالي وزير الحج د. محمد صالح بنتن على كل ما تقدم تجاه خدمة ضيوف الرحمن ، ومتابعة كل أعمال المؤسسات ؛ فكل ما تقوم به هو من منطلق حرصكم الدائم لتلبية طموحات القيادة الحكيمة بتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين .
فاتن محمد حسن