أقرت وزارة الحج والعمرة لائحة انتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، في خطوة يمكن القول إنها جريئة وقوية، لإفساح المجال أمام أصحاب المؤسسات ومدراء الشركات لاختيار ممثليهم في المجلس، بدلًا من التعيين الذي كان سائدًا.
وإن كانت اللائحة التي تضمنت 43 مادة تنظيمية، قد أوضحت الإجراءات والخطوات التي يمكن من خلالها لكل مالك مؤسسة أو مدير شركة من مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل الترشح، إلا أنها لم تنظر لصفة المرشحين ومدى قرابتهم ببعضهم البعض، ففي لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة نرى أنه لا يحق لأكثر من شخصين من عائلة واحدة الترشح للانتخابات، في حين أن هذه المادة غابت ولم نرَ وجودًا لها في لائحة انتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، لذلك لا نستغرب أن تسيطر عائلة واحدة على المجلس لمدة أربع سنوات، لتشكل بذلك تكتلًا لا يمكن لأحد منافسته أو حتى مناقشته.
ووفقًا لمواد اللائحة فإنه يتم انتخاب ثلثي الأعضاء، أما الثلث الباقي فيتم تعيينه من قبل الوزارة، وهذا ما يطرح تساؤلًا جديدًا عن مدى جدية المعينين في الوفاء بالتزاماتهم، ففي بعض مجالس إدارات مؤسسات الطوافة رأينا أن هناك أعضاء معينين، يعتبرون أنفسهم من الأعضاء الشرفيين، فلا حضور لهم ولا عمل مقدم منهم، لكنهم يحصلون على حقوقهم المالية كاملة دون حسم أو خصم، فمرتباته الشهرية تُصرف بشكل منتظم، إضافة إلى تقاضيهم للمكافآت الموسمية ومكافآت الاجتماعات، فهل سنرى هذا الحال بالمجلس التنسيقي أيضًا ؟
واشترطت اللائحة للترشح لعضوية مجلس الإدارة عدة شروط، لكن الأبرز فيها “ألا يزيد عمره عن 65 عامًا هجريًا عند بدابة الفترة الانتخابية” وهو نفس الشرط المطبق في انتخابات مؤسسات الطوافة، لكن السؤال ماذا لو كان عمر المرشح 64 عامًا فهل سيحق له الترشح، وإن أحق له هذا فإنه سيبلغ السابعة والستين بعد أربع سنوات، فماذا سيقدم في هذا السن من أعمال ؟
والحقيقة أن عبارات “ضخ “دماء جديدة”، وتحقيق المزيد من الإنجازات، في إطار تجويد الخدمة المقدَّمة لضيوف الرحمن، بما يتفق ورؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ومبادرات وزارة الحج والعمرة؛ للنهوض باقتصاديات وخدمات قطاع الحج والعمرة، أصبحت عبارات مكررة، فأين هو ضخ الدماء الجديدة إن كان من بين المرشحين من سبق لهم العمل بالهيئة التنسيقية لمؤسسات حجاج الداخل قبل عقود مضت، ولم يقدموا ما يشفع لاستمرار الهيئة فألغيت آنذاك ؟
إن ما يحتاج إليه المجلس التنسيقي لحجاج الداخل مجلسًا متجانسًا يضم أعضاء من كافة مناطق المملكة، وليسوا من عائلة واحدة، ويكونوا من أصحاب الخبرة العملية والعلمية، ممن يحملون أفكارًا تطويرية وليست أفكارًا تعتمد على كسب المصالح الخاصة، ورفع الأصوات في المجالس.
أحمد صالح حلبي
لانعليق اباصالح تعبنا من كثر التعليقات
حيبقى الوضع زي مؤسسات الطوافه ناس تداوم وناس ماتداوم وياخدوا رواتب
وفي الاخير يقلك البعض العمل بالانجاز وليس بالتواجد
وعلى كدا
لاحسيب ولارقيب