عودة الكاتب لمؤسسة جنوب آسيا !

قبل الخوض في الحديث عن مدى الزامية وزارة الحج والعمرة بإعادة الأستاذ عدنان محمد أمين كاتب لرئاسة مجلس ادارة المؤسسة ، عقب صدور قرار معالي وزير الحج والعمرة ، والمتضمن ” الغاء الفقرة الأولى من قرار مجلس تأديب أفراد الطوائف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة رقم 1/ 35 وتاريخ 21 / 2 / 1435 هـ المتضمن ايقاع عقوبة الاقصاء عن ممارسة المهنة لمدة سبع سنوات بحق المطوف عدنان محمد أمبن كاتب ، وكافة ما يرتب عليه من آثار ” ، لابد من وقفة واقعية نتحدث خلالها بلغة العقل لا العاطفة ، فالقرار وان اشار الى عبارة ” وكافة ما يترتب عليه من آثار ” فلم يشر صراحة الى عودة الأستاذ عدنان كاتب لرئاسة مجلس الادارة ، وان كان البعض يرى أن عبارة ” وكافة ما يترتب عليه من آثار ” تعني عودته لرئاسة مجلس الادارة فقد أخطاء .
وحتى لا يقع معاليه في خطأ يعيد به خطأ سلفه بحل وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، وجد من الأفضل تنفيذ الأحكام القضائية .
وان كان البعض يرى ان الهدف الذي يسعون عليه نفذ فإنه يعد هدف معنوي جبد .
وان تحدث البعض عن أن معالي وزير الحج والعمرة يملك صلاحيات تمنحه الحق في اعادة الأستاذ / عدنان كاتب لرئاسة مجلس الادارة فهنا أتوقف ، وأقول أن معالي الوزير حينما أصدر قراراه بإلغاء عقوبة الاقصاء عن ممارسة المهنة ، لم يكن بشكل عشوائي ووفقا لصلاحياته ، فقد استند لنص المادة الثانية عشر من قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة والتي أشارت الى ” لوزير الحج ( والأوقاف ) أن يتخذ قرارا في التظلم ، وله أن يعيد الأوراق للمجلس لإعادة النظر في الموضوع في ضوء هذا التظلم ، ويكون قرار الوزير نهائيا ونافذا ، وله حق اعتماد قرار المجلس أو تعديل العقوبات ” .
لكن السؤال الآن هل يستطيع الأستاذ عدنان كاتب وفقا لقرار معاليه العودة مجددا لرئاسة مجلس ادارة المؤسسة ؟
ان كانت الاجابة تعتمد على لغة العقل فأقول لا ومن الصعب تنفيذ ذلك لعدة اسباب :
أولا : أن مجلس ادارة المؤسسة الحالي ثلثي أعضاؤه منتخبين ، وحل المجلس واعادة تشكيله يعتمد على مبررات نظامية مقنعة ، تعتمد على مخالفات تستلزم حله واعادة تشكيله ، وكما أشرت سابقا فمن الصعب أن يعيد معالي الوزير خطأ سلفه ويقع في نفس المشكلة .
ثانيا : ان اعادة الأستاذ عدنان كاتب لرئاسة مجلس الادارة يخالف نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من لائحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الصادرة عام 1436 هــ والتي اشارت الى ” أن يكون عمره قد أتم ثلاثين عاما هجريا ، ولا يزيد عن خمسة وستون عاما هجريا ، عند بداية الفترة الانتخابية ” ، والأستاذ عدنان كاتب تجاوز هذا السن ، ولا توجد مادة في اللائحة تمنح الوزير حق الاستثناء من هذا الشرط أو غيره .
ثالثا : اعادة الأستاذ عدنان كاتب ان كان سيوقع الوزارة في خطأ آخر ، فانه سيظهرها بمظهر الضعيف المستسلم ويفقدها هيبتها وهذا مالا ينبغي أن تظهر به حتى وان اختلفت مع بعض اجراءاتها .
وان ذهب البعض للقول بأنه يمكن الاستناد للمادة الثالثة والخمسون من لائحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الصادرة عام 1436 هــ والتي أشارت الى أنه ” يحق للوزير بقرار وزاري تعديل أي مادة في هذه اللائحة ، أو تجميدها لحين معين ، كما يجوز له اقرار أو تأجيل أو تمديد الفترات الانتخابية أو فترة الولاية لمجلس ادارة أي من المؤسسات ، طالما رأى مبررا لذلك ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ” .
وهنا أقول أن التعديل سيخضع لتشكيل لجنة تتوصل لمبررات قانونية تجيز التعديل ، وقبل ذلك ما هي المبررات للتعديل ، ومن الصعب والمعيب أن يكون التعديل ارتجاليا دون الاستناد لنص نظامي ، وقد تنتهي الدورة الانتخابية الحالية دون الوصول الى قرار ينص على تعديل أي من مواد اللائحة .
ومن المؤكد أن نرى تعديلا شاملا للائحة ، فقد عهدنا أن كل وزير يأتي يسعى لتعديل لائحة الانتخابات ، فمنذ صدورها بعهد معالي السيد اياد بن أمين مدني وحتى الآن لم نجد لها استقرارا .
اذا ما الحل المقنع لجميع الأطراف ؟
من وجهة نظري الخاصة أرى أن أفضل الحلول يكمن فيما يلي :
1 ـ اعتراف وزارة الحج والعمرة بأن قرارها بحل واعادة تشكيل مجلس ادرة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا سابقا لم يكن مستندا لنص نظامي ، وان التزامها بتنفيذ الاحكام القضائية يعني اعترافا بالخطأ ، ولابد أن يرفق الاعتراف باعتذار رسمي لرئيس وأعضاء مجلس الادارة السابق ومطوفي ومطوفات المؤسسة .
2 ـ اعتذار الوزارة لا يعني اعفاؤها من سداد أتعاب المحامين ، ولابد منح الزامها بدفعها ، مع تكفلها بإقامة حفل تكريم لمجلس الادارة السابق كرد اعتبار أدبي .
وخلاصة القول أنه يمكن للأستاذ عدنان العودة لرئاسة المؤسسة في حال تعديل لائحة الانتخابات ودخوله كمرشح.