في تغريدة سابقة لي في تويتر موجهة لهيئة سوق المال، أشرت فيها بالدور الإيجابي لمعالي الأستاذ محمد القويز بالرغم من قصر فترة توليه رئاسة مجلس هيئة سوق المال، وفي تغريدة لاحقة اقترحت بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في هيئة سوق المال السعودي على أمل أن يكون من مخرجاتهم إعادة النظر في ضوابط تشكيل مجالس الإدارات الصادرة من وزارة التجارة، وهنا كان الرد مخيبا لأمالي حيث تم تزويدي بصورة من الهيكل التنظيمي للهيئة موضحا به بأن هناك جهات رقابية على الورق.
رسالتي هنا لمعالي رئيس مجلس إدارة سوق المال: نحن على علم بأن هنالك هيكلا تنظيميا للهيئة ولم أكن منتظرا صورة منه، أن ما أرغب في إيصاله هو ضرورة تفعيل الدور الرقابي للهيئة من خلال قيامها بالزيارات الميدانية للشركات المدرجة في السوق السعودي نظرا لكونها جهة إشرافية مستقلة كليًا عن شركة سوق المال السعودي (تداول)، ولكونها تعمل على ضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح في الشركات المدرجة في تداول.
من الضروري لهيئة سوق المال، بما أنها اعتمدت لائحة الحوكمة للشركات، أن تعمل على التأكد من مدى التزام الشركات بقواعد الحوكمة لضمان استمرارية ونمو الشركات من أجل دفع عجلة الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وفقا لرؤية 2030.
إن تحقيق أهداف الرؤية يتطلب من هيئة سوق المال العمل على الحد من التكتلات في مجالس الإدارة التي تتخذ منهج الاعتماد على الشللية التي أصبحت عائقا ملموسا لنمو الاقتصاد السعودي في ظل ما يشكله بعض أعضاء مجالس الإدارة من تضارب في المصالح دون النظر ومراعاة لحقوق المساهمين الصغار وموظفي تلك الشركات من أبناء الوطن.
الكل يعلم ماتقوم به حكومتنا الرشيدة من الاعتماد على فئة الشباب التي تمثل نسبة 70 % من تعداد السكان، وعلى عكس ذلك، فلازالت مجالس الإدارات تعتبر فرصة ذهبية لكل متقاعد للحصول على مقعد في مجالس الإدارات أو إحدى اللجان الفرعية لتلك المجالس من خلال ترشيحه من قبل أحد أعضاء الشلة التي ينتمي إليها، للأسف فإن معظم مجالس الإدارة في الشركات المدرجة أصبحت أشبه بالنادي الترفيهي الذي يلتقي به المتقاعدون للتشاور والحصول على مميزات مالية توفر لهم حياة رغيدة بعد التقاعد والبعض الآخر يعمل على زيادة أرباح شركاتهم الخاصة من خلال تعاملات مستترة مع الشركات المساهمة التي يمارسون فيها دور أعضاء مجلس بغض النظر عن حقوق المساهمين.
كلي أمل في معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القويز بأن يقوم بتفعيل دور الجهات الرقابية بالهيئة من خلال توفير الدعم لها بتكثيف الزيارات الميدانية المتوالية للشركات المدرجة للحد من تجاوزات اعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين أصبحوا يشكلون عائقا من معوقات التنمية الاقتصادية والتنسيق مع وزارة التجارة للحصول على المعلومات وأنشطة أعضاء المجالس في السوق السعودي.
